ريف دمشق تستورد من الدول الأجنبية ضعف ما تستورده من العربية

ريف دمشق تستورد من الدول الأجنبية ضعف ما تستورده من العربية

مال واعمال

الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦

منحت مديرية اقتصاد ريف دمشق إجازات استيراد بقيمة 77.4 مليار ليرة سورية خلال الربع الثالث من العام الجاري (2016).
مدير اقتصاد ريف دمشق عبد الرحمن بيّن لـ«الوطن» أن المديرية منحت 572 إجازة استيراد من الدول الأجنبية بقيمة 30.4 مليار ليرة خلال الشهر التاسع من العام الجاري، على حين منحت 175 موافقة استيراد من البلدان العربية بقيمة أكثر من 16.5 مليار ليرة، وكانت منحت 111 إجازة استيراد خلال الشهر الثامن بقيمة تقارب 5 مليارات ليرة، على حين بلغت موافقات الاستيراد من البلدان العربية 30 موافقة بقيمة نحو 11 مليار ليرة، وبلغت إجازات الاستيراد 272 إجازة خلال الشهر السابع من العام الجاري بقيمة نحو 12.2 مليار ليرة على حين سجلت موافقات الاستيراد من البلدان العربية 55 موافقة بقيمة 2.3 مليار ليرة.
وأوضح أن المديرية تعمل وفق رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتمثلة في تقديم الدعم للإنتاج المحلي وتلبية متطلبات الأسواق المحلية من السلع والبضائع ومستلزمات الصناعيين والتجار من المواد الأولية، وتركزت المواد المستوردة من البلدان الأجنبية على السمون والزيوت النباتية والحليب والرز المقشور والسكر وقطع التبديل للسيارات والإطارات وورق التنظيف والأسمدة والخيوط والبن غير المحمص والأدوات الطبية والجراحية والمواد الأولية للأدوية البشرية، على حين تركزت مستورداتها من البلدان العربية على الحبيبات البلاستيكية والسمسم والبطاريات والإسمنت الأبيض والمشروبات الروحية والسردين والحليب، وبين أن أبرز البلدان العربية الموردة كانت السعودية والسودان والإمارات وعمان والمغرب.
من جهة أخرى صادقت مديرية اقتصاد ريف دمشق على 4026 شهادة منشأ للبضائع المصدرة منها 2074 شهادة منشأ صناعية لغرفة صناعة الريف و1864 شهادة زراعية لغرفة زراعة الريف و88 شهادة منشأ لغرفة تجارة الريف، علماً أن اللجنة القطاعية والأسواق في غرفة تجارة دمشق كانت قد بحثت الأسبوع الماضي خلال اجتماعها الدوري موضوع تخفيض نفقات التصدير لتمكين المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية حيث عرضت اللجنة برئاسة عضو مجلس غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بحضور عدد من الفعاليات التجارية والمصدرين معوقات العملية التصديرية وطالبوا بتخفيض النفقات التي يتحملها المصدر وعلى رأسها موضوع تنظيم تعهد إعادة القطع وضرورة إلغائه وتخفيض النفقات المدفوعة للاتحادات المهنية والجمعيات التي تفرض على المصدر الاشتراك بها حتى يتمكن من التصدير.
وتدرس غرفة تجارة دمشق من جانب آخر الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية أو السياحية للموافقة على إيقاف أو تقليص نشاطاتها حيث وافقت الغرفة على طلبات مجموعة من المنشآت بعد أن تقدم أصحابها بجميع الثبوتيات التي تؤيد ذلك وتأجيل البت في بعض الطلبات لحين استكمال ثبوتياتها.