دمشق    25 / 04 / 2017
ما هو ترتيب الجيش السوري بين الجيوش بحسب مواقع أميركية؟  مضايا والزبداني: رواية من الداخل  لافروف: لم تعد هناك أي قواعد في العلاقات الدولية !  بالصورة: هل يفوز الأسد بالإنتخابات الرئاسية الفرنسية؟!  ملك الأردن يحذر الرئيس عون  مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم تشريعي بإحداث مؤسسة عامة باسم السورية للحبوب وواقع تنفيذ المشروعات في طرطوس  بوتين: الأسلحة الروسية تلقى إقبالا متزايدا عالميا  ترامب يطوي صفحة "بلاش".. تقليصات كبيرة في مساعدات الدول النامية  إدارة ترامب تدرس حظر الإلكترونيات على متن الرحلات الأوروبية  الخارجية الروسية: لا نرى أي أساس لفرض عقوبات أمريكية جديدة على سورية  منظمة : 43 ألف مهاجر وصلوا بحرا إلى أوروبا عام 2017  تونس تضبط 22 ألف قطعة أثرية قبل تهريبها  أسباب تباطؤ عمليات تحرير الموصل  تقدم للجيش السوري في القابون شرق دمشق ومقتل عشرات المسلحين وأسر بعضهم  غلوبال فاير باور: الجيش السوري ما زال رابع أقوى الجيوش العربية  غليان داخل عائلة آل سعود.. تعيينات وإقالات تسبق رحيل الملك المريض  الاتحاد الأوروبي يفرض مراقبة على تركيا وأنقرة تهدد  "حماس" تعلن رئيسا جديدا للحركة الأسبوع المقبل  مجلس الوزراء: الأحد والاثنين القادمان عطلة بمناسبة عيد العمال  الوطن والحكومة  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2074

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider