دمشق    22 / 11 / 2017
بوتين يطلع ترامب على نتائج لقائه الأسد  مندوب روسيا في الأمم المتحدة: 10 ألف "داعشي" يحاربون في أفغانستان  نتنياهو: لم ألتق حتى الآن بسادات فلسطيني يرغب بإنهاء الصراع  ماكرون يوصي بضرورة الحفاظ على استقرار لبنان  الحريري غداً في لبنان  عون يبحث في اتصال هاتفي مع السيسي التطورات الراهنة في لبنان  لافروف يبحث مع تيلرسون الوضع في سورية والنزاع الأوكراني  لافروف: الولايات المتحدة الأمريكية تدعي محاربة الإرهابيين  تغييرات بالجملة تطال جسم التجارة الداخلية في حلب  حمدان: إجراءات صارمة بحق محاسبين في مختلف الإدارات بسبب الفساد  خميس يطلب من الوزراء تقييم المديرين العامين المكلفين بإدارة المؤسسات  مخلوف: حضرنا ملف إجراء انتخابات محلية  خربوطلي يبحث مع نظيره العراقي الخطوط الأساسية من أجل نقل الطاقة الكهربائية بين البلدين  تعميم بخصوص إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية  المصلحة العامة  سعد الحريري يصل إلى بيروت ويتوجه إلى ضريح والده  أردوغان: قمة سوتشي مصيرية لمستقبل سورية والمنطقة  تركيا تطالب ألمانيا بتسليم "منسق محاولة الانقلاب"  الأمم المتحدة تدعو كردستان إلى احترام قرار المحكمة العليا العراقية  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2280

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider