دمشق    27 / 05 / 2017
التوصل لاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون "الاسرائيلية"  مقتل جندي أمريكي في شمالي سورية  إسقاط طائرة إسرائيلية في سورية  الدفاع الروسية: طائرات ووحدات من العمليات الخاصة الروسية أرسلت إلى الرقة للقضاء على مسلحي "داعش"  بوتين يصفهم بالأغبياء  وزير الاتصالات : خدمة الإنترنت مقبولة جداً وفوق الجيدة !  الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد إذعان إسرائيل لمطالبهم  باريس تحتضن اللقاء الأول لبوتين وماكرون والأجندة عريضة  القوات العراقية تشن عملية لتحرير آخر مواقع "داعش" في الموصل  الموت ينال من بريجنسكي!  السيسي يتهم مسلحي مدينة حلب بتفجير الأقباط في مصر  الكرملين: بوتين وروحاني يبحثان هاتفيا الوضع في سورية ويؤكدان ضرورة العمل المشترك لحل الأزمة  سلاح الجو المصري يعرض سير ونتائج قصف درنة الليبية  قصف روسي تحت الأعماق في المتوسط  بغداد: لن نتحالف مع ترامب ضد طهران  قوات سورية الديمقراطية تسيطر على سد البعث ومدينة المنصورة في الرقة  مقتل قائد القوات السودانية عند الحدود اليمنية السعودية  مصر لن تهزم... المصريون والسوريون على قلب رجل واحد  طهران: الرياض ستدفع “دية” ضحايا رافعة المسجد الحرام الإيرانيين  ما قصة الرجل الذي ظهر في صورة زوجات زعماء الناتو؟!  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2091

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider