دمشق    22 / 07 / 2017
الأمم المتحدة: الكوليرا باليمن الأكبر من نوعها في العالم  شبح الاستقالات يعود إلى البيت الأبيض  في ستـة أشهر.. قرار وقف شـحن البضائع من وإلـى المناطق الحرة خسّرها 32 مليار ليرة من المبـادلات التجارية  في عدد المروحيات العاملة لديها.. هذا هو مركز سورية عالمياً  السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط  بعد تخلي واشنطن عن المعارضة .. الأردن يتهم “الحريري” بالاحتيال  جديد الحرب السورية: الأزمة تنتقل إلى صانعيها؟!  صحفي مصري: هذه هي جرائم بشار الأسد في 12 سنة في سورية  معركة القلمون تنطلق.. كيف بدأت وما هي محاور القتال ونتائج اليوم الأول؟  الربيع السوري بتوقيع إسرائيل.. بقلم: فيل باتلير  لماذا تفضّل «إسرائيل» قوات روسية للفصل بينها وبين سورية وحزب الله؟  حزب الله... والحشد الشعبي... وقلب فلسطين !  تحرير الجرود أبعد من معركة عسكرية؟.. بقلم: قاسم عز الدين  لا حصانة لأحد..التغييرات الإدارية المقبلة تدغدغ آمال وطموحات الشارع السوري  متحدث البيت الأبيض يكشف عن سبب استقالته  ألمانيا تعيد النظر في طلبيات تركيا من الأسلحة  جرود عرسال: تمُّوز يكتب تاريخ المجد.. على جغرافية أُمَّة مُمَزَّقة  التطبيع في عهد بن سلمان: هل بدأت المرحلة الإسرائيلية؟  الدفاع الروسية: اتفاق على آلية وقف التصعيد في الغوطة الشرقية  فيديو.. فتاة تتعرى أمام رئيسي دولتين وتتهم بالشغب  

مال واعمال

2017-01-05 08:04:28  |  الأرشيف

دراسة تعديل النظام الضريبي في سورية

بدأت "وزارة المالية" أولى خطواتها باتجاه تعديل النظام الضريبي المعمول به حالياً وصولاً إلى نظام يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويسد الثغرات التي يستغلها بعض المتنفذين لتحقيق غايات لا تتناسب وأول الأهداف الرامية من الضريبة وهي مساهمة المكلفين ضريبياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتمثلت أولى خطوات المالية في هذا الاتجاه بتشكيل لجنة موسعة ضمت عناصر ذات خبرة في مجال التشريع والسياسات الضريبية، منهم: علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومنذر ونوس مدير السياسة الضريبية في الهيئة، بالإضافة إلى ميسون البركات معاون مدير الالتزام ووليد قريط رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة.
وحدد قرار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مهمة اللجنة بدراسة النظام الضريبي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار رؤية الإصلاح في السياسة الضريبية وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة، من دون أن يحدد الإطار الزمني لعمل اللجنة التي يمكن أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين في الدولة والخبراء المحليين.
وتؤكد مصادر وزارة المالية أن اللجنة ستخلص إلى صياغة النص التشريعي للقانون الموحد للدخل الذي كان صدوره هدفاً قديماً متجدداً "لوزارة المالية"، لأن كثرة التشريعات الضريبية أدت إلى وجود تقاطعات في معايير العمل والتعليمات الناظمة للتكليف الضريبي هذا إن وجدت معايير واضحة، لافتة -والحديث للمصادر- إلى أن هذه الفترة ستشهد تحولات عديدة في مجال العمل الضريبي، وهذه التحولات بدأت فعلاً بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين لتنتقل بعدها إلى مرحلة معالجة ودراسة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية نحو الأفضل، لذلك سيكون عمل اللجنة صعباً في ظل وجود النظام الضريبي الحالي والتشريعات التي تحكمه.

وأكدت المصادر أن بعض التشريعات الضريبية السورية تضاهي مثيلاتها في بعض الدول المتقدمة، ولكن العبرة ليست بالتشريع بل بالتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك قصوراً وإهمالاً في آلية تنفيذ القوانين ونجم عن ذلك ترهل في العمل وأخطاء معظمها متعمدة بسبب استغلال بعض المتنفذين لثغرات تضيع من خلالها ملايين الليرات هي من حق الخزينة، موضحة أن هناك مكلفين يستفيدون من تلك الثغرات وأصبح من الضرورة تلافيها بتشريع جديد لا يعطي أي مسؤول الحق في منح إعفاءات للمتهربين من دفع الضرائب والرسوم وخاصة هؤلاء الذين يتم ضبطهم من قبل عناصر الضابطة العدلية في الماليات.
 

عدد القراءات : 2153

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider