لجان تفتيشية للتدقيق في ملفات القروض المتعثرة

مال واعمال

الاثنين، ٦ فبراير ٢٠١٧

كشف مصدر حكومي مسؤول لـ«الوطن» عن الانتهاء من تشكيل اللجان التفتيشية المكلفة التدقيق على المصارف، في ضوء الحراك الحكومي لحل مشكلة القروض المتعثرة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، للتفتيش في ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كلاً على حدة وضمانات كل قرض والوقوف على إجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف لتحصيل هذه الديون.

وتضم هذه اللجان بعضويتها ممثلاً عن المجلس الاستشاري في رئاسة الحكومة، وممثلاً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، وممثلاً عن إدارة قضايا الدولة، على أن ترفع هذه اللجان نتائجها في غضون شهرين.
مع التأكيد أنه تم التواصل فعلاً مع المسؤولين في المصارف لتجهيز البيانات التي تم طلبها، والتي يرجح أن يكون الاتجاه من هذه اللجان نحو دراسة ملفات القروض الكبيرة التي تزيد قيمتها على 50 مليون ليرة سورية.

وحسب ما تم تداوله أمس قد طرأ على هذه اللجان تعديل منذ اليوم الأول، إذ تقرر يوم أمس أن يكون هناك لجان عمل بإشراف مستشار من المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، ولجان عمل تعمل مجتمعة تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، والغاية منها الوقوف على المخالفات المرتكبة في إجراءات المنح وتحميل المسؤولية للمخالفين، إضافة إلى الوقوف على الإجراءات المتخذة من المصارف والجدية في تحصيل القروض المتعثرة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة عماد خميس كان قد بيّن في وقت سابق ضمن اجتماعه مع كوادر وزارة المالية وجود بعض من يتكئ على الحكومة ويعمل على إيجاد تخريج لسلبيات القروض، موضحاً أنه بعد عقد عدة اجتماعات تم منح صلاحيات لمديري المصارف، وتم تحميل المسؤولية لمجالس إدارة المصارف لتحصيل هذه القروض، مؤكداً استعداد الحكومة لدعمهم بالتشريعات المطلوبة لمساعدتهم في ذلك.

وفي سياق متصل بعمل المصارف، طالب حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام المصارف العاملة كافة تزويد المصرف المركزي بمعلومات تفصيلية حول التسهيلات الائتمانية الممنوحة منها للمتعاملين معها والعملاء المرتبطين معهم.

استند التعميم (حصلت «الوطن» على نسخة منه) إلى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وعطفاً على الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وما تم تباحثه حول المتابعات الجارية لمعالجة الديون المتعثرة، والبيانات المطلوبة من المصارف العاملة بهذا الخصوص.

واعتبر حاكم المركزي هذا الطلب مرحلة تمهيدية بانتظار نماذج بيانات نهائية (مؤتمته بطريقة أكثر قابلية للاستثمار) سيعتمدها المصرف وتوافى بها المصارف لاحقاً لتساعد على تحليل واقع هذه الديون وطبيعتها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.

وعن طلب المركزي بيّن مدير في أحد المصارف العامة لـ«الوطن» صعوبة تأمين طلب المصرف المركزي بشكل كامل 100% لجهة عدم وجود معلومات تفصيلية كاملة ودقيقة لدى المصارف حول قسم من المعلومات الواردة في تعميم المركزي. وهذا ما أكده أكثر من مدير معني في أكثر من مصرف لـ«الوطن».

محمد راكان مصطفى