تخفيض مخصصات المحروقات ينذر بشلل اقتصاد سورية

تخفيض مخصصات المحروقات ينذر بشلل اقتصاد سورية

مال واعمال

الاثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧

 حالة شلل إضافية تسبب بها قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات مواصلات القطاع العام إلى النصف، هكذا وصف بعض المدراء ومديرو المرائب حالة العمل بعد صدور القرار. وكما يحصل في كثير من القرارات عند التنفيذ من حيث تطبيق القوانين على الحلقات الأضعف كحالة العمال ووسائل النقل الجماعي، بينما تظل بعض الحالات الاستثنائية التي تحظى بمزاياها المعهودة.
إما .. أو

قصص كثيرة ظهرت منذ صدور هذا القرار، كحالة إحدى الشركات التي قررت تخيير عمالها بين أن تقوم آليات الشركة بنقلهم إما ذهاباً أو إياباً، واقترحت أنه يفضل أن تنقلهم الشركة إلى العمل، كي يصلوا إلى آلاتهم في الوقت المحدد، بينما عليهم العودة من العمل إلى منازلهم بطرقهم الخاصة مهما تأخر وصولهم.

مدراء آخرون طلبوا من موظفيهم الذين يملكون سيارات خاصة التعاون مع بعضهم ضمن الخطوط المشتركة بحيث يقلون بعضهم، وهناك مديريات اتفق مدراء فرعيون فيها على أن يتم التحرك بسيارة واحدة بحيث تتم تغطية أيام الشهر كلها، لأن السيارة المخصصة لمدير المساحة مثلاً في المصالح العقارية انخفضت مخصصاتها من 120 لتر إلى 60 وبهذا لا يمكنها أن تتحرك سوى نصف الشهر، في حين قال مدير آخر إن سعة سيارته الكبيرة 80 لتر محروقات، بينما مخصصاته أصبحت 62.5 لتر فكيف سيتابع عمله بهذه المخصصات؟ أبو خالد مدير المرآب في إحدى المؤسسات الصحفية أكد بأنه سيتم توقيف جولات الموظفين والمهمات الخاصة بعمل الصحفيين على أن يتم تجميع غالبية المهمات في جولة واحدة، خاصة أن هذا الشهر الذي صدر به القرار تم تنفيذه بنسبة 25% فقط على أن يتم التنفيذ ال50% الشهر القادم.

إلى جانب كل هذا "التقتير" يمكن أن تجد سلوكيات لم تخضع لأي من هذه السياسات التقشفية، كإبقاء عدد من السيارات مع بعض المدراء رغم تخفيض مخصصات كل سيارة. ورأى البعض أنه كان من الأولى إعادة النظر في سياسة السيارات العامة بمجملها، إذ أنه لم يعد من المنطقي والمقبول أن يكون للمدير العام أو الوزير أو أي كان سيارة أو أكثر تخدمه وتخدم أسرته "من أموال الشعب" الذي يطالب يومياً بالتقشف.

عمال النفط: القرار يخفض الإنتاج

مدير نقابة عمال النفط في اتحاد عمال دمشق علي مرعي وصف هذا القرار بأنه يخفض الإنتاج والعمل، وبالتالي لن يؤدي إلى ربح في خزينة الدولة، وأضاف أن على الحكومة أن تؤمن العمال بشتى الوسائل، وأكد مرعي أن هناك تواصلاً مع وزارة النفط للاستفسار عن الأمر من رئاسة الحكومة، ليصار بعد ذلك إلى مراجعة القرار في حال كان شاملاً، لأن التعليمات التنفيذية لم تصدر بعد كما قال مدير التشغيل في شركة سادكوب، وأن السرعة في التنفيذ ناتجة عن ضغط الحاجة والنقص في المحروقات، علماً أن مصفاة بانياس وصلها كميات من المحروقات وبدأت بالعمل، وأضاف أن المادة النفطية عصب أساسي في العمل، ولكن "عندما يحصل ضغط قد تصدر قرارات انفعالية"