السورية للتجارة تضع لمساتها الأخيرة على نظامها الداخلي وتسعى إلى حل التشابكات المالية للمؤسسات المدمجة

مال واعمال

الاثنين، ٢٠ فبراير ٢٠١٧

أنهت المؤسسة السورية للتجارة وضع اللمسات الأخيرة على نظامها الداخلي المبنيّ على نصّ المرسوم التشريعي رقم 6 للعام الحالي والخاص بدمج مؤسسات التدخل الإيجابي، ويوضح النظام الداخلي المزمع اعتماده الهيكل التنظيمي والإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.

وفي سياق متصل أكدت بعض مصادر المؤسسة مساعي الأخيرة لإيجاد حلول للتشابكات المالية للمؤسسات المدمجة من خلال صيغة توافقية مع المصارف التي كانت تتعامل مع هذه المؤسسات، وأنه تم تشكيل لجان لإتمام الميزانيات المتأخرة أصلاً للمؤسسات الثلاث، ولا تزال عمليات الجرد مستمرة لتجهيزات تلك المؤسسات، مبيّنة أن من الأولويات التي تعمل عليها المؤسسة الجديدة إعادة تأهيل منافذ البيع الموجودة في المؤسسة. وفي سياق آخر تفقّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أمس كلاً من صالات 29 أيار والمزة ومشروع دمّر التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بعد أن تمت إعادة تأهيلها وترميمها وتنظيمها بأسلوب عصري يرضي أذواق المستهلكين، واطلع على آلية عملها وعلى الخدمات التي تقدّمها للمواطنين. وأكد الغربي خلال جولته حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم للمؤسسة السورية للتجارة لتقوم بدورها الإيجابي والفاعل بشكل صحيح وحقيقي على قاعدة مرسوم إحداثها، والعمل على الاستمرار بتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الجولة هو الاطلاع والتأكد من حسن تطبيق الإجراءات والترتيبات وأساليب الخدمات التي تقدّمها صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة عبر صالاتها ومنافذ بيعها، مركّزاً على ضرورة أن تعمل السورية للتجارة على إيجاد آليات أكثر تطوّراً لاستجرار المحاصيل والمنتجات الزراعية والصناعية من الفلاحين والصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية، وطرحها في صالاتها ومنافذ بيعها بالشكل اللائق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين ودون وسطاء ما يساهم في تخفيض أسعار العديد من السلع.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد أنه يجري تطوير أساليب العمل في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة والعمل على أن تكون هناك شبكة متصلة مع بعضها بحيث تغطي مختلف المناطق والأحياء والقرى، وتتوافر فيها تشكيلة واسعة من المواد والسلع التي ترضي أذواق المستهلكين. وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير يتم حالياً التواصل والاتفاق مع الصناعيين والفلاحين لاستجرار صناعاتهم ومنتجاتهم بشكل مباشر ودون وسطاء وطرحها في الصالات، الأمر الذي يساهم في تخفيض أسعار السلع وتنشيط حركة الإنتاج وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية، مؤكداً أنه لن يتم شراء أي مادة إلا خلال الربع الأول من تاريخ إنتاجها وسيتم رفع المواد عن /الستاندات/ والامتناع عن بيعها قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها.