وزير المالية يجتمع مع هيئة الضرائب.. والعنوان: «الفساد»!

مال واعمال

الأربعاء، ٨ مارس ٢٠١٧

عبد الهادي شباط

توعد وزير المالية مأمون حمدان أمس خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم محاسبة الفاسدين في الهيئة وما يتبعها من مديريات المالية، أياً كانت مراتبهم الوظيفية مبيناً عدم رضاه على أداء الهيئة مقارنة مع المطلوب منها والمعول عليها من دور كبير في رفد الخزينة المركزية بالإيرادات ولا سيما مع انعدام إنتاج النفط وتراجع إنتاج الغاز والقمح.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الوزير أنه يتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات للوصول إلى إدارة ضريبية منيعة أمام أي نوع من أنواع الفساد والترهل الإداري لأن الفساد ليس فقط فساداً مالياً فهناك مثلاً تأخير معالجة الأضابير هو فساد، مبيناً أن الفساد ليس حكراً على الإدارة الضريبية بل يتعلق أيضاً ببعض المكلفين. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قانون الضرائب والإجراءات وأتمتة مختلف الأعمال.
وحول دمج قسمي كبار ومتوسطي المكلفين أو دمج بعض الدوائر في ماليتي دمشق وريفها أوضح أن مثل هذه الإجراءات ربما تكون من الحلول المطروحة وخاصة أن هناك تراكماً ضريبياً وعدداً كبيراً من الأضابير الضريبية ونقصاً كبيراً في عدد المراقبين وأنه لا يوجد توازن في عدد العاملين بين الأقسام ففي الوقت الذي فيه نحو 4 مراقبين لدى قسم متوسطي الدخل هناك نحو 19 مراقباً في قسم كبار المكلفين.
وبالعودة لتفاصيل اجتماع الوزير مع مجلس إدارة هيئة الضرائب، فقد طلب الوزير من أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم وأن يعملوا على وضع آليات لتطوير أداء العمل الضريبي التي من شأنها زيادة الإيرادات الضريبية التي تشكل حالياً الإيراد الأهم للخزينة، مبيناً أن الموازنة العامة للدولة لعام 2017 والمقدرة بـ2660 مليار ليرة سورية تحتاج إلى عمل دؤوب ومدروس كي تحصل الدولة حقوقها وتكون قادرة على الإنفاق من هذه الايرادات وتنفيذ الخطط الموضوعة وفق قانون الموازنة، ولا غاية للمالية في إرهاق المكلف لكنها لن تتساهل في مكافحة المتلاعبين في أرقام أرباحهم، أو المتهربين ضريبياً وسوف يتم العمل بالقانون على تحصيل حقوق الخزينة، ولا سيما رسم الإنفاق الاستهلاكي.
من ناحية أخرى أقر وزير المالية بالضعف الموجود في الأنظمة الضريبية المعمول بها حالياً، طالباً من أعضاء المجلس العمل على وضع رؤيتهم في تحديث هذه التشريعات والقوانين والأنظمة الضريبية التي من شأنها الحد من الفساد والحد من التأويل الذي يفضي إلى تهرب ضريبي، مع ضرورة أن تكون هذه التشريعات واضحة بحيث يفهمها المراقب والمكلف من دون الحاجة إلى أي تفسير أو اجتهاد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قانون شامل وقوي للضرائب.
وأكد الوزير ضرورة وضع خطة عاجلة ومدروسة لمعالجة ملفات التراكم الضريبي المستمرة منذ سنوات طالباً من مديري ماليتي دمشق وريفها التعاون في هذا المجال وتقديم الحلول الممكنة.
واتفق في نهاية الاجتماع على إجراء اجتماعات دورية بين الموظفين ورؤسائهم لمناقشة العمل الضريبي وأن تتم المحاسبة وفق النتائج.