راتب المواطن السوري: أين وصل في العام 2017؟؟

مال واعمال

الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠١٧

فاطمة عمراني

يعاني معظم السوريين من عدم كفاية “مداخيلهم الشهرية” لتأمين أساسيات المعيشة، فحتى النسبة المتبقية من الموظفين في القطاع العام، ورغم الزيادات التي طرأت على أجورهم الشهرية، يعيشون ذات الهم اليومي، في البحث عن سبل إضافية لتوفير ما يغطي نفقات احتياجاتهم.

وبعد أن كان الراتب “يطير” مع حلول منتصف الشهر، قبل العام 2010، بات اليوم لا يكفي بضعة أيام في الأسبوع الأول من الشهر، خاصة مع قفزات كبيرة شهدتها مستويات الأسعار وأجور الخدمات خلال خمس سنوات الحرب، لم تكن متناسبة مع نسب الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب في ذات الفترة.

حيث إن متوسط الدخل الذي يتقاضاه لم يعد يغطي أكثر من 10% من حاجاته ومتطلباته الأساسية، ويقدر متوسط الدخل للمواطن ب 30 ألف ليرة سورية شهرياً في حال كان موفقاً ولديه فرصة عمل، كما أن وضع المواطن خلال سنوات الحرب الأولى كان أفضل مما هو عليه حالياً، وبرغم انخفاض قيمة الدخل بات الوضع الحالي يفوق قدرة معظم المواطنين على مجاراة حالة الغلاء غير المسبوقة.

  متوسط دخل المواطن السوري في القطاع العام

يتراوح دخل المواطن السوري الموظف في القطاع العام ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة بشكل تقريبي شهرياً، فقد أصبح أجرة بدء التعيين للفئة الأولى دكتوراه 17910 ليرات سورية وسقف هذه الفئة 38800 ليرة سورية وأجر الفئة الأولى ماجستير 16020 ليرة في بدء التعيين والسقف لهذه الفئة 38800، أما أجر الفئة الأولى دبلوم لدى بدء التعيين 14760 وتعيين الفئة أولى جامعة 14375 ليرة ولهما سقف الفئة الأولى نفسها. ‏

  وأما الفئة الثانية معهد فراتبها في بدء التعيين 12955 ليرة سورية، والفئة الثانية ثانوية عامة في بدء التعيين 12025 ليرة، والفئة الثانية تجارة وصناعة 12450 ليرة في بدء التعيين، وسقف الفئة الثانية المذكورة هو 29800 ليرة سورية. ‏

ويبلغ أجر بدء التعيين في الفئة الثالثة 10745 ليرة سورية والفئة الرابعة 10010 ليرات سورية وبسقف للفئتين يبلغ 26800 ليرة سورية.
والفئة الخامسة فأجر بدء التعيين فيها 9765 ليرة وسقف هذه الفئة 22300 ليرة.

  أما بالنسبة للقطاع الخاص ..

يتراوح مدخل الموظف السوري في القطاع الخاص ما بين 60 إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً، حيث لا يقل دخله اليومي عن 1000 إلى 1500 ليرة، ويختلف الرقم باختلاف طبيعة العمل فمثلاً التاجر الذي يدفع شهرياً 300 ألف ليرة سورية أجار لمحله في منطقة الشعلان على سبيل المثال يتراوح مدخوله ما بين 800 ألف ليرة فما فوق.

  ما زال السوريون يفضلون العمل في القطاع العام!!

بالرغم من السلبيات التي طرأت على الوظائف في القطاع الحكومي من قرارات إلغاء المكافآت والمنح والعمل الإضافي وإلغاء الحوافز، لا يزال المواطن السوري يفضل العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص حيث يرى أن الراتب الثابت شهرياً كفيل ببعث الطمأنينة في نفسه، كما أن الراتب التقاعدي ميزة إيجابية تحسب للقطاع العام، مع أن الراتب قد يصل للضعف في القطاع الخاص.

  زيادات الرواتب منذ عام 2011 للعام الحالي

ووفقا لمتابعة الفريق الاقتصادي لموقع "بزنس2بزنس سورية" كانت أول زيادة على الرواتب خلال الحرب في عام 2011، حينما صدر المرسوم التشريعي رقم /40/ والقاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره/1500/ للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها /30/ بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ/10000/ ل. س شهرياً وزيادة قدرها /20/ بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ /10000/ ل. س فما فوق.

  الزيادة الثانية على الأجور كانت في العام 2013، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2013 الذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات 75 بالمئة من رأسمالها وفقا لآتي:

• 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع

• 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع
• 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

  ومع حلول عام2016، صدر المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهرياً، للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 للعام 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وبهذا تم رفع التعويض المعاشي بقيمة 7500 ليرة يحصل عليها الموظف بشكل مقطوع مع الراتب.

وتحقق في العام الحالي، استقرار نسبي على قيمة دخل العامل في سوريا، مع عدم وجود فرق كبير عن قيمة الدخل بالنسبة للسنة التي سبقت بعد استقرار سعر الصرف في الفترة الأخيرة فقط.

  مصروف المواطن السوري وتغير النمط الاستهلاكي

يصدر المكتب المركزي للإحصاء – مديرية التجارة والأسعار – شهرياً الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الذي يعطي صورة إجمالية عن تطور أسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأسر السورية، ومهمة الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو قياس التغير النسبي في المبلغ المدفوع لشراء سلة الاستهلاك من أصناف سلع وخدمات من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة.

  وفي آخر دراسة قام بها المكتب لبيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر آب عن عام 2016، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لجميع السلع بشكل عام في القطر 679.63% مرتفعاً لعدة أضعاف عن عام 2010 حيث بلغ آنذاك 100%.

  وأما عن أسباب التضخم وارتفاع نسبة الرقم القياسي واختلاف النمط الاستهلاكي بحسب بيانات  فنجد أن السلع التي كانت ثانوية في عام 2010 قد أصبحت رئيسية ولا بد من توفيرها حالياً، كما أن الأزمة التي تمر فيها سوريا أثرت بشكل كبير حيث يأتي تأمين المأوى في مقدمة تصنيف الحاجات للأسرة السورية وبعد أن حسبت تكلفة الغذاء وتكلفة النقل الضروري للأسرة شهرياً، يبدو أن تكاليف تأمين السكن تحتل الموقع الثاني بعد الغذاء من حيث حجم إنفاق الأسرة خلال الشهر.

  ويضطر المواطن السوري إلى توفير معظم ساعات يومه في العمل، كي يتمكن من تأمين أدنى احتياجاته المعيشية، في ظل الغلاء المتزايد، وانخفاض المدخول الشهري، والمؤسف أن المواطن السوري يعمل نحو 18 ساعة يومياً لتأمين حاجياته البسيطة، وأنه مع ارتفاع الأسعار في مواسم الأعياد وافتتاح المدارس عليه أن يصل الليل بالنهار لتوفير ما يسد رمق أسرته من حاجات أساسية فقط.

  بزنس2بزنس