«خريطة طريق» لزيادة حجم التبادل التجاري بين سورية وبيلاروس
مال واعمال
الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠١٧
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل مع وزير الصناعة في جمهورية بيلاروس فيتالي فوفك سبل وآليات تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاقتصادية.
وأكد الوزير الخليل أهمية التواصل المستمر بين المعنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والسفارة البيلاروسية بدمشق داعيا إلى ضرورة استكمال الخطوات التنفيذية التي تم البدء بالعمل بها على صعيد توسيع قاعدة التعاون المشترك بين البلدين.
وبين الوزير الخليل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يرق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة إضافة إلى عمق الصداقة والتعاون القائم ما يستدعي بذل الجهود لزيادة هذا التبادل ولاسيما مع وجود فرص كبيرة للتعاون في المجال الاستثماري، مشيراً إلى إمكانية توطين صناعات بيلاروسية في سورية أو المشاركة مع القطاع العام السوري لتنفيذ مجموعة من المشاريع وفق قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وعرض الوزير الخليل الإجراءات التي قامت بها الوزارة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تمت موافاة الجانب البيلاروسي بقائمة السلع السورية المتاحة للتصدير لاختيار السلع التي يحتاجها في أسواقه كما تم إصدار نشرة أسعار تأشيرية خاصة بالصادرات السورية إلى جمهورية بيلاروس بهدف تسهيل إجراءات نفاذ هذه الصادرات إلى أسواقها.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع مجلس الأعمال السوري البيلاروسي المشترك ومع فعاليات القطاع الخاص السوري للمبادرة بخطوات تنفيذية لتطوير التعاون بين الجانبين وتحفيز التعاون التجاري والاستثماري داعياً جمهورية بيلاروس للمشاركة في الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي لأنه يعد أكبر وأقدم معرض في المنطقة ويشكل فرصة كبيرة للشركات الراغبة بالوصول إلى السوق السورية.
وبين الوزير الخليل أن سورية بحاجة للاستفادة من قدرات وخبرات بيلاروس في مجال الصناعات الثقيلة والبنى التحتية ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار.
بدوره أوضح وزير الصناعة البيلاروسي أن زيارته إلى سورية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتنشيط عمل اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية، واصفاً الإجراءات والخطوات التي قام بها الجانب السوري بخارطة طريق يمكن السير عليها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد الوزير البيلاروسي على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة من خلال تنشيط فرق العمل المنبثقة عنها وعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي إضافة إلى ضرورة تفعيل التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.