دمشق    26 / 05 / 2018
باكستان تشتري 30 مروحية حربية من تركيا  كيف كانت ردّة فعل بن سلمان على "صفقة القرن" حين سمع بها؟  ميليشيات تحاصر حكومة "الوفاق" في ليبيا وتطرد الحرس الرئاسي  إجماع إسرائيلي على استثمار المظلة الأمريكية بتكثيف التغول الاستيطاني  ماذا عن الهستيريا الأمريكية العدوانية في الشرق السوري !؟.. بقلم: هشام الهبيشان  مسؤول إيراني: أصبحنا أكثر اطمئناناً لبقاء الاتفاق النووي  الرئيس بوتين يعلن أمرا مهما حول ترشحه لفترة رئاسية ثالثة  باكستان تسعى للحصول على شريان حياة اقتصادي بقروض صينية جديدة  العثور على 900 جثة ضمن مقابر جماعية في الرقة  العرب ومرحلة الصعود وتفادي الانحدار.. بقلم: د.صبحي غندور  الحسكة تنتفض ضد الميليشيات الكردية وتناشد الحكومة  بوتين يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء  العقوبات الأميركية لن تؤثر على بناء المحطة حرارية في إيران  وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل قائد عسكري لطالبان في ننغرهار  وزارة الصحة الروسية تقترح تمديد فترة الطفولة حتى سن الـ 30 عاما  أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية  عمان تعيد فتح مطار صلالة بعد انحسار تأثير إعصار "مكونو"  حاكم مصرف سورية المركزي يوجه البنوك بعدم تعقيد عمليات التعرف على العملاء  بيونغ يانغ تطلع البعثات الدبلوماسية لديها على عملية تفكيك موقعها النووي  عقد لقاء قمة ثاني بين زعيمي الكوريتين  

مال واعمال

2017-04-17 22:39:19  |  الأرشيف

سياسة اقتصادية غير مقنعة!

الوطن

من الآخر، السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ غير مقنعة، لكونها أحادية الجانب، وتستثني من حساباتها عنصراً مهماً في الاقتصاد، هو المواطن- المستهلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الواقع وتأمين أفضل الظروف «المتاحة» لسبل العيش وسط الحرب، إلا أن الملاحظ وجود صعوبة بالتفريق بين الإجراءات والقرارات والسياسات المناسبة اقتصادياً لتحقيق أهدافها، وغير المناسب منها!
لا نختلف مع الحكومة في موضوع تسهيل عمليات الإنتاج وحماية المنتج المحلي، فهذا جزء من الاقتصاد السياسي لدولة نامية، تحاول تغيير بنيتها الاقتصادية بفرض قبول مشروع السوق بأسرع وقت ممكن، وفجأة وجدت نفسها وسط حرب شرسة، ابتلعت مخرجات التنمية فيها لربع قرن، وربما أكثر.. لذا تقييد التجارة ودعم الصناعات الناشئة وتحفيز الإنتاج وتقديم التسهيلات للمنتجين أمر مسوّغ وصحيح اقتصادياً، بشرط توجهه نحو التصدير والإحلال الذكي للمستوردات على أساس المنافع النسبية.
أما من الجهة المقابلة، لميزان الاقتصاد، أي الطلب، فيبدو أن الحكومة قررت السير بسياسة اقتصادية عرجاء، يقفز الاقتصاد فيها على رجل واحدة، هي العرض، و«يشحط» الرجل الثانية، وهي الطلب!
نعم هذا ما يفهم من تصريحات رئيس الحكومة المتكررة حول ربط زيادة الرواتب والأجور بالتنمية، وطلبه من المواطن أن يتحمل سنتين ريثما تدور عجلة الإنتاج أكثر.. دون أن يخبرنا من سوف يؤسس للتنمية إذا كان المواطن- المستهلك يعيش عند حدّ الكفاف الأدنى؟
كما أن اقتصاديات التنمية تبشر هذه السياسة بفشل على مستوى السوق والحكومة. أما السوق فلأن زيادة عرض البضائع مع تحسن الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم -ولو بنسب بسيطة بسبب التشغيل- مع ثبات الدخل، يعني زيادة في العرض، قياساً لعدم وجود طلب داخلي عليها، وبالتالي سوف تتوازن الأسعار في السوق عند مستوى أقل من المستوى الحقيقي، أي سوف تصبح الأسعار غير متناسبة مع التكاليف، وبالتالي الإنتاج غير مشجع. أما إخفاق الحكومة، فلأنها لم تقدر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته أو الحد من مستوى الفقر.
هذه هي مفردات علم الاقتصاد، التي تبدو غائبة، أو يتم تجاهلها في أروقة الحكومة، وبكلام بسيط، إن عدم التفكير جدياً وسريعاً بتعديل السياسة الاقتصادية، بالنظر إلى المواطن بعين الامتنان، وتحسين دخله، عبر زيادة الرواتب، وتأمين فرص العمل، وتشجيع المشاريع الأهلية وغيرها، سوف يضعنا أمام مشكلات اجتماعية نحن بغنى عن تفاقمها، ولعل الهجرة ونشاط الأعمال المخلة بالقوانين ليس أقلها.

عدد القراءات : 4040

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider