دمشق    25 / 06 / 2017
"داعش" قد يعلن في بيان مرتقب عن مصير زعيمه "البغدادي"  تدمير طائرة تجسس امريكية بصاروخ روسي من قاعدة حميميم السورية  “داعش” يحرق أحد عناصره بعدما رفض قتل أسرته  السيسي يعفو عن قيادي بارز في “منصة رابعة”  صورة جثة زعيم داعش “أبو بكر البغدادي” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي  تسوية أوضاع 672 شخصاً من معظم المحافظات  عنزة تلد مخلوقا يشبه الإنسان  أمريكا تنوي إزالة العراق ودولة أخرى من قائمة "خطيرة"  فقدان العشرات بانهيار أرضي في الصين يطمر البيوت والسكان  كيف يسير السلطان قابوس على الحبال دون أن يسقط؟ ليس محايدًا كما يبدو!  بن سلمان مهووس بـ "الخطر الايراني" ويرحب بالانفتاح على اسرائيل  «داعش» يسعى إلى تحويل الفيليبين نسخة عن أفغانستان  حزب الله أخطر وأقوى من حماس بأضعافٍ وإيران أقامت مصانع بالجنوب لإنتاج الأسلحة المُتطورّة استعدادًا للمُواجهة القادمة  ما سر تسمية القارات بأسمائها الحالية؟  موجة حر ستضرب المنطقة بالإيام المقبلة والحرارة تصل الى 38 درجة  ترامب يفكر بعقد قمة عربية في واشنطن لحل الأزمة القطرية  قرقاش: سنعزل قطر عن بيئتها الطبيعية إن لم تغير سلوكها!  قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا للجيش السوري في ريف القنيطرة  غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك  كأس القارات 2017.. المكسيك إلى "دور الأربعة" وروسيا تودع المنافسة  

مال واعمال

2017-04-17 22:39:19  |  الأرشيف

سياسة اقتصادية غير مقنعة!

الوطن

من الآخر، السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ غير مقنعة، لكونها أحادية الجانب، وتستثني من حساباتها عنصراً مهماً في الاقتصاد، هو المواطن- المستهلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الواقع وتأمين أفضل الظروف «المتاحة» لسبل العيش وسط الحرب، إلا أن الملاحظ وجود صعوبة بالتفريق بين الإجراءات والقرارات والسياسات المناسبة اقتصادياً لتحقيق أهدافها، وغير المناسب منها!
لا نختلف مع الحكومة في موضوع تسهيل عمليات الإنتاج وحماية المنتج المحلي، فهذا جزء من الاقتصاد السياسي لدولة نامية، تحاول تغيير بنيتها الاقتصادية بفرض قبول مشروع السوق بأسرع وقت ممكن، وفجأة وجدت نفسها وسط حرب شرسة، ابتلعت مخرجات التنمية فيها لربع قرن، وربما أكثر.. لذا تقييد التجارة ودعم الصناعات الناشئة وتحفيز الإنتاج وتقديم التسهيلات للمنتجين أمر مسوّغ وصحيح اقتصادياً، بشرط توجهه نحو التصدير والإحلال الذكي للمستوردات على أساس المنافع النسبية.
أما من الجهة المقابلة، لميزان الاقتصاد، أي الطلب، فيبدو أن الحكومة قررت السير بسياسة اقتصادية عرجاء، يقفز الاقتصاد فيها على رجل واحدة، هي العرض، و«يشحط» الرجل الثانية، وهي الطلب!
نعم هذا ما يفهم من تصريحات رئيس الحكومة المتكررة حول ربط زيادة الرواتب والأجور بالتنمية، وطلبه من المواطن أن يتحمل سنتين ريثما تدور عجلة الإنتاج أكثر.. دون أن يخبرنا من سوف يؤسس للتنمية إذا كان المواطن- المستهلك يعيش عند حدّ الكفاف الأدنى؟
كما أن اقتصاديات التنمية تبشر هذه السياسة بفشل على مستوى السوق والحكومة. أما السوق فلأن زيادة عرض البضائع مع تحسن الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم -ولو بنسب بسيطة بسبب التشغيل- مع ثبات الدخل، يعني زيادة في العرض، قياساً لعدم وجود طلب داخلي عليها، وبالتالي سوف تتوازن الأسعار في السوق عند مستوى أقل من المستوى الحقيقي، أي سوف تصبح الأسعار غير متناسبة مع التكاليف، وبالتالي الإنتاج غير مشجع. أما إخفاق الحكومة، فلأنها لم تقدر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته أو الحد من مستوى الفقر.
هذه هي مفردات علم الاقتصاد، التي تبدو غائبة، أو يتم تجاهلها في أروقة الحكومة، وبكلام بسيط، إن عدم التفكير جدياً وسريعاً بتعديل السياسة الاقتصادية، بالنظر إلى المواطن بعين الامتنان، وتحسين دخله، عبر زيادة الرواتب، وتأمين فرص العمل، وتشجيع المشاريع الأهلية وغيرها، سوف يضعنا أمام مشكلات اجتماعية نحن بغنى عن تفاقمها، ولعل الهجرة ونشاط الأعمال المخلة بالقوانين ليس أقلها.

عدد القراءات : 3733

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider