دمشق    18 / 12 / 2017
500 ألف لموقف المطعم وصالة الأفراح … دمشق تعدل بدلات أشغال مواقف السيارات وبدل الخدمة الشهري في مراكز انطلاقها  سوق الفروج.. الشتاء يرفع التكاليف.. والأسعار  الشجرة في رحاب عيدها وحملات الاحتفاء بغرسها.. تحديات تعصف بغطائنا الحراجي وتنذر بانحساره وتراجع موارده  ماكرون: سنتحدث إلى الرئيس الأسد بعد هزيمة «داعش»  كورتز يتسلّم اليوم منصبه: اليمين المتطرّف يحكم في النمسا  الاحتلال يفتح المعابر مع غزة... ومصر تُرجع طلاباً من «رفح»  زيارة أميركية بمفاعيل تصعيدية  ترويكا السعودية والإمارات وحزب الاصلاح: هل بات أعداء الأمس أصدقاء اليوم؟  مجازر جديدة ترتكبها السعودية في اليمن خلال اليومين السابقين.. تعرف عليها  لماذا تخسر أميركا كل حرب تبدأها؟  العرب بين “الحمديْن” و”المحمّديْن”!.. بقلم: سركيس نعوم  إدلب.. قراءة في مستقبل المحافظة المسكونة بالإرهاب.. بقلم: محمد عيد  ترامب يعلن اليوم استراتيجية الأمن القومي الأمريكي وموقفها من روسيا والصين  مسؤول أمريكي: الاستراتيجية الجديدة للأمن الوطني لا تتضمن ضربة استباقية  بيسكوف: مساعدة "CIA" في إحباط عمليات إرهابية في روسيا "أول حادثة من نوعها"  الخارجية الروسية: لا دليل على إخفاء دمشق أسلحة كيميائية  عون: "إسرائيل" تحضر لبناء جدار فاصل على الخط الأزرق  الجيش التركي يستكشف ضواحي عفرين استعدادا للعملية العسكرية  شمخاني: المستشارون العسكريون الإيرانيون في سورية سيواصلون مهامهم  التحالف الدولي ينفي الأنباء حول إلقاء القبض على البغدادي  

مال واعمال

2017-04-17 22:39:19  |  الأرشيف

سياسة اقتصادية غير مقنعة!

الوطن

من الآخر، السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ غير مقنعة، لكونها أحادية الجانب، وتستثني من حساباتها عنصراً مهماً في الاقتصاد، هو المواطن- المستهلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الواقع وتأمين أفضل الظروف «المتاحة» لسبل العيش وسط الحرب، إلا أن الملاحظ وجود صعوبة بالتفريق بين الإجراءات والقرارات والسياسات المناسبة اقتصادياً لتحقيق أهدافها، وغير المناسب منها!
لا نختلف مع الحكومة في موضوع تسهيل عمليات الإنتاج وحماية المنتج المحلي، فهذا جزء من الاقتصاد السياسي لدولة نامية، تحاول تغيير بنيتها الاقتصادية بفرض قبول مشروع السوق بأسرع وقت ممكن، وفجأة وجدت نفسها وسط حرب شرسة، ابتلعت مخرجات التنمية فيها لربع قرن، وربما أكثر.. لذا تقييد التجارة ودعم الصناعات الناشئة وتحفيز الإنتاج وتقديم التسهيلات للمنتجين أمر مسوّغ وصحيح اقتصادياً، بشرط توجهه نحو التصدير والإحلال الذكي للمستوردات على أساس المنافع النسبية.
أما من الجهة المقابلة، لميزان الاقتصاد، أي الطلب، فيبدو أن الحكومة قررت السير بسياسة اقتصادية عرجاء، يقفز الاقتصاد فيها على رجل واحدة، هي العرض، و«يشحط» الرجل الثانية، وهي الطلب!
نعم هذا ما يفهم من تصريحات رئيس الحكومة المتكررة حول ربط زيادة الرواتب والأجور بالتنمية، وطلبه من المواطن أن يتحمل سنتين ريثما تدور عجلة الإنتاج أكثر.. دون أن يخبرنا من سوف يؤسس للتنمية إذا كان المواطن- المستهلك يعيش عند حدّ الكفاف الأدنى؟
كما أن اقتصاديات التنمية تبشر هذه السياسة بفشل على مستوى السوق والحكومة. أما السوق فلأن زيادة عرض البضائع مع تحسن الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم -ولو بنسب بسيطة بسبب التشغيل- مع ثبات الدخل، يعني زيادة في العرض، قياساً لعدم وجود طلب داخلي عليها، وبالتالي سوف تتوازن الأسعار في السوق عند مستوى أقل من المستوى الحقيقي، أي سوف تصبح الأسعار غير متناسبة مع التكاليف، وبالتالي الإنتاج غير مشجع. أما إخفاق الحكومة، فلأنها لم تقدر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته أو الحد من مستوى الفقر.
هذه هي مفردات علم الاقتصاد، التي تبدو غائبة، أو يتم تجاهلها في أروقة الحكومة، وبكلام بسيط، إن عدم التفكير جدياً وسريعاً بتعديل السياسة الاقتصادية، بالنظر إلى المواطن بعين الامتنان، وتحسين دخله، عبر زيادة الرواتب، وتأمين فرص العمل، وتشجيع المشاريع الأهلية وغيرها، سوف يضعنا أمام مشكلات اجتماعية نحن بغنى عن تفاقمها، ولعل الهجرة ونشاط الأعمال المخلة بالقوانين ليس أقلها.

عدد القراءات : 3923

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider