على خلفية دمغ النحاس بالذهب جمعية الصاغة تتصدّى لعمليات الغش والتزوير وتؤكد عدم إمكانية التلاعب بالأسعار

على خلفية دمغ النحاس بالذهب جمعية الصاغة تتصدّى لعمليات الغش والتزوير وتؤكد عدم إمكانية التلاعب بالأسعار

مال واعمال

الخميس، ٢٧ أبريل ٢٠١٧

لم يكن سوق الذهب بمنأى عن تداعيات الأزمة التي ألمّت بمفاصل الاقتصاد الوطني كافة، وتحديداً من جهة تراجع حجم المبيعات نتيجة انخفاض القوة الشرائية الناجم عن تراجع سعر صرف الليرة، وبالتالي الاستعاضة عن المعدن الأصفر بنظيره الأبيض “الفضة”، أو ذلك المقلّد تحت مسمّيات “ذهب روسي أو ماليزي..الخ” نظراً لانخفاض أسعاره مقارنة مع الذهب الأصلي. وربما الطارئ الدخيل على سوق الذهب في ظل هذا المشهد، هو ازدياد حالات التزوير وعدم الالتزام بالدمغة المعتمدة أصولاً من الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات.

 

تدقيق

ما سبق وضع جمعية الصاغة أمام تحدّي الحفاظ على جودة الذهب السوري ومواصفاته المشهود لها عالمياً، والتصدي لحالات التزوير حتى لا تتحوّل إلى ظاهرة مستشرية، ويؤكد رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي أن الجمعية قدّمت عدة نصائح للصاغة والمواطنين، تتمثل بعدم شراء أي مصاغ دون فاتورة نظامية معه، والتدقيق جيداً في دمغات الذهب التي يتم شراؤها، موضحاً أنه في حال الغش بعيار الذهب تصل العقوبة إلى فصل الصائغ من الجمعية، مع فرض غرامة مالية تبدأ بمليون ليرة سورية، لذلك يجب الالتزام بتنظيم الفواتير الأصولية للمواطنين عند الشراء بحيث تتضمن مواصفات القطعة الذهبية المبيعة كالوزن والعيار والشكل مع وضع أجرة الصياغة.

وفي السياق ذاته يبيّن عضو جمعية الصاغة إلياس ملكية أن العديد من الحالات التي تم كشفها سريعاً كان يتم فيها التلاعب بالصياغة ووضع دمغات ذهب على حلي من النحاس لتجهيزها للبيع، وهذه الحالات حدثت نتيجة عدم خبرة بعض الصاغة بهذا النوع من التزوير، ولكن تم كشفها من خلال جولات الجمعية الدائمة على الأسواق.

استحالة التلاعب

وعلى اعتبار أن جمعية الصاغة تعتمد قبل إصدار نشرتها على سعر صرف الدولار الصادر من مصرف سورية المركزي، لكن ثمة أسباب عديدة تحدّد سعر الذهب منها السعر العالمي للأونصة الذهبية، بالإضافة إلى تأثره بواقع الاقتصاد العالمي، وكل هذا ينعكس بدوره على السوق المحلية، وهنا أكد ملكية أنه لا يمكن التلاعب بأسعار الذهب في حال التزام الصاغة بنشرة الجمعية وأية حالة للتلاعب بالأسعار تقوم الجمعية بالاستعانة بالجهات الأمنية وهي جاهزة دائماً لإيقاف المتلاعبين بالتسعيرة.

وفيما يتعلق بحماية الذهب السوري من التهريب خارج القطر يشير عضو الجمعية إلى أن الجمعية قامت بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بتحديد كمية الذهب المسموح بها للمسافر خارج سورية وتخفيضها من 500 غرام من الذهب إلى 200 غرام فقط، أما فيما يتعلق بالذهب المتوجّه نحو القامشلي فقد تم ضبط الطرق العشوائية التي كان يتم التعامل بها، وألزمت الجمعية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي أيضاً تجار الذهب في القامشلي بإحضار 15 كيلوغراماً خاماً من مناطقهم لإعادة صياغتها من جديد وإرسالها إلى القامشلي بطرق آمنة.

 

أسعار وهمية

رغم أن أسعار الذهب والعملات تنتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يمنع عمليات التلاعب بالأسعار، إذ كشف جزماتي عن بعض الحالات التي تم فيها نشر أسعار غير صحيحة عن عيارات الذهب، ولذلك قامت الجمعية بتكثيف جولاتها لمراقبة سوق الذهب، والكشف عن جميع حالات الغش أو التلاعب بالأسعار، كما أكدت الجمعية لجميع الصاغة والمحلات ضرورة اتباع النشرة الرسمية التي تحدّدها الجمعية والالتزام بها، وعدم الاعتماد على نشرات مواقع الإنترنت لأنها في كثير من الأحيان تكون غير دقيقة، مبيّناً أن التزام الصاغة بنشرة أسعار الجمعية يحميهم من المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن الجمعية تحدّد سعر الذهب السوري بشكل يومي بما يتوافق مع السعر العالمي وتقوم على إصدار نشرة توزع على جميع الصاغة في القطر.

 

قلقلة عالمية

إن تذبذب سعر الذهب لا يتعلق بالواقع الأمني في سورية، وإنما يخضع للسعر العالمي للذهب وارتباطه بمتغيرات اقتصادية لسوق الأوراق المالية وسعر العملات، ويؤكد عضو جمعية الصاغة الياس ملكية أن حركة سوق الذهب في سورية مرتبطة بمواسم محدّدة تنشط فيها حركة البيع والشراء، لكن وبالعموم المجتمع السوري يعتمد في حياته على اكتناز الذهب والاحتفاظ به كمصدر أمان يحميه من تذبذب العملات والهبوط المفاجئ لها، وهنا يشجّع ملكية على اعتماد الناس على شراء الذهب واكتنازه بدلاً من الاتجاه نحو الدولار، لأن الذهب يعتبر أكثر أماناً من الدولار الذي يعاني من عدم استقرار، مؤكداً أن الذهب الماليزي والروسي وغيره الموجود في الأسواق السورية غير الذهب السوري على الإطلاق، فهو لا يصنّف ذهباً أساساً، بل هو مجرّد حلي مقلّدة لا تحمل أي نسبة من الذهب، إلا أنه منتشر بكثرة ويتم شراؤه من بعضهم.

ميادة حسن