الحكومة تنتظر الكثير من رجال الأعمال.. ..وعليهم أخذ زمام المبادرة المطلوبة للعمل المشترك
مال واعمال
الأربعاء، ٣ مايو ٢٠١٧
تجتهد الحكومة باتجاه إعطاء الزخم المناسب لتفعيل التشاركية، والتي تعول من خلالها على اضطلاع رجال المال والأعمال بها مناصفة معها “أي الحكومة”، ليصار إلى تحقيق تنمية استثمارية يكون لقطاع الأعمال دور يمكن إدراجه ضمن سياق العمل المشترك لتحريك العجلة الاقتصادية، وبدا واضحاً ما يحمله تصريح وزير المالية لـ”البعث” من رسالة لرواد القطاع الخاص، بأن الحكومة تنتظر الكثير من رجال الأعمال، لأننا في سورية لا نقول قطاع عام أو خاص، بل نحن قطاع اقتصادي سوري والجميع تأثر بالحرب والإرهاب، والمطلوب التشاركية والتفاعل ليعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. مؤكداً أن التشاركية هي الحل الأفضل والمطروح على الساحة لإعادة عجلة الاقتصاد الوطني.
تعزيز
كلام حمدان الذي جاء على هامش اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية لعام 2017 والذي رفع شعار “نحو دور جديد للغرف في تعزيز نهج التشاركية وبناء اقتصاد متين”، توافق إلى حد كبير مع ما أدلاه لـ”البعث” زميله وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، بتأكيده على ضرورة أخذ رجال الأعمال زمام المبادرة المطلوبة للعمل المشترك من خلال التشاركية في القطاع الاستثماري وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، كما أن المطلوب منهم أيضاً المشاركة في قطاع التصدير ليكون فرصة لوصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأخرى، وأكد الخليل على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والعام على صعيد التفكير وإيجاد الحلول لكافة المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تعرقل النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة. معتبراً أن قانون التشاركية الصادر برقم 5 لعام 2016 هو منعطف مهم في مجال التشريع الاقتصادي السوري كونه أتاح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية ومشاريع مشتركة مع القطاع العام من جهة، وليكون القطاع العام مرناً مع الاحتفاظ بحقوقه ويستفيد من خبرة القطاع الخاص سواء في النواحي الإنتاجية أم المالية أم التسويقية أم الإدارية من جهة أخرى، ووجه دعوة لمبادرة التجار والفعاليات الاقتصادية في سورية في مجال الاستثمار خلال العقود التشاركية مع القطاع العام، وأشار الوزير إلى أنه في حال لم يعلن عن مشاريع استثمارية في القطاع العام فسيكون هناك استجابة لفتح هذه المشاريع بناء على طلب رجال الأعمال.
اعتراضات
وبالعودة إلى الاجتماع الذي حضره بالإضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد، وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي الذي أكد بدوره على أهمية دور رجال الأعمال في المرحلة المقبلة، وقيام وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف على صياغة نظام داخلي جديد للغرف، مشيراً إلى وجود اعتراضات على أكثر من 70% من مواده في النسخة الأولية للقرار، معلناً أنه سيتم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة وأعضاء غرف التجارة لدراسة كافة الاعتراضات المقدمة إليها خلال 15 يوماً، ومن ثم الإعلان عن جلسة نهائية لإقرار النظام الداخلي الجديد، متمنياً على جميع الأعضاء ممن لديهم اعتراضات أو اقتراحات إرسالها إلى الوزارة، على أن يتم إرسال النسخة المعدلة إلى جميع الأعضاء بالبريد الالكتروني.
وأوضح الغربي مجموعة من النقاط الهامة التي يتضمنها القانون الجديد، منها إلزام كل تاجر، باستثناء العاملين بالجهد العضلي، بالانتساب إلى غرف التجارة في خطوة ضرورية لحصوله على سجل تجاري، لتكون غرف التجارة الحاضنة الأساسية لكافة التجار، مبيناً أنه تم عرض مشروع قرار على اللجنة الاقتصادية يتضمن أن يكون لكل مستثمر عربي قادم للاستثمار في سورية كفيل سوري على مبدأ “المعاملة بالمثل”، كما بين أن الوزارة أصبحت في مراحلها الأخيرة لمشروع الأتمتة للمركز الوطني للمعلومات التجارية، وقد تم إلزام كل تاجر بمراجعة الوزارة لإحداث بريد الكتروني ينتهي بـ sy ليكون بريداً معترفاً عليه في كافة تعاملاته التجارية داخلياً وخارجياً.
تجربة
وفي إطار العمل على ضبط أسعار السوق عرض الغربي تجربة منفذة مع غرفة تجارة حلب، تتمثل بقيام الوزارة بشراء منتجات من مختلف الألبسة من رؤساء الغرف ممن يمتلكون معامل ألبسة وعرضها في معرض دائم مباشر إلى المستهلك ليساهم هذا المعرض في انخفاض الأسعار وإلغاء دور الوسيط، مركزاً على ضرورة تبني هذه التجربة في كافة المحافظات كخطوة هامة للوصول إلى طريقة موحدة لكيفية إدارة العمل في السوق السورية والوصول بشكل نهائي لضبط الأسعار فيها.
حث ودعم
بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تقوم بما عليها من تشريعات وأنظمة، ودعمت التجار والصناعيين بقراراتها وقوانينها، لاستنهاض الصناعة في سورية، مشيراً إلى أن كل القوانين والمراسيم تحث وتدعم الصناعي للعودة إلى عجلة الإنتاج لاسيما في ضوء صدور قرارات إعفاءات بالجملة، من بينها تخفيض ما نسبته 50% من الرسوم الجمركية عند استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية، وإعفاؤهم من رسم الإنفاق الاستهلاكي عند تصدير منتجاتهم.
وقدم حمدان شرحاً مفصلاً لقانون الجمارك الذي وصفه بالعصري، مؤكداً أنه تمت دراسته بشكل دقيق ومتأنٍ، فبعد إلغاء 50 مادة منه، تم التوصل إلى صيغة واضحة تماماً وعصرية وسيتم إصداره قريباً، كما نال قانون البيوع العقارية شرحاً مفصلاً أيضاً من وزير المالية حيث بين أن القانون مبني على الأسس العلمية والقانونية ويعتمد على المسح الجغرافي بكل سورية وقد اشتركت به هيئة الاستشعار عن بعد، والسجل العقاري والمحافظة وإدارة المساحة بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين والاقتصاديين في الجامعات، وسيعمل القانون على تصنيف كل العقارات من خلال أحدث النظم الالكترونية ويكون لكل عقار رقم ديجيتال، وطرح مثالاً على أن أعلى قيمة تحصل عليها خزينة الدولة عند بيع أي عقار هي 22.5 ألف ليرة سورية، وذلك في ظل ما كان معتمداً من جهة أن الرسوم كانت تبدأ من 25% إلى 600% أما الآن فقد أصبحت النسبة 1% من القيمة الرائجة حسب القانون الجديد.
إجراء صائب
وتطرق حمدان إلى فتح باب الإقراض للمنشآت متناهية الصغر من أجل دعم العائلات المتضررة من الأزمة وتنشيط المشاريع الزراعية في الأرياف بحدود 2 مليون ليرة سورية لكل عائلة، وهو مبلغ يشغل اليد العاملة ويكفل الدخل للأسرة، وهي خطوة لتحريك الاقتصاد الوطني من جهة، وتحريك الأموال الموجودة في المصارف من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث عن الآلية السليمة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن. وتحدث الوزير عن موضوع القروض المتعثرة، مبيناً أن الإجراءات المتخذة فيها كالحجز الاحتياطي ومنع السفر لضمان الأموال، وإن كانت قد أزعجت الكثير من التجار والصناعيين المتضررين في منشآتهم، إلا أنها خطوة ضرورية، واللافت أن التسديد قد بدأ من قبل بعض المتعثرين عندما تم منعهم من السفر حسب قوله، مضيفاً: إن الفئة التي تضررت بشكل كبير ولم تتمكن من التسديد ستدرس حالتها على حدة وستكون هناك إمكانية لإقراض جديد في حال التأكد من أن قيمة القرض سيتم تشغيله في سورية.
تعويل
من جانبه عوّل وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل على دور التجار بتأمين كافة الاحتياجات الضرورية للبلد، وتكلم الوزير في السياسة التجارية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق الكامل مع اتحاد الغرف التجارية لدراسة الكثير من المواضيع والقضايا التي تهم التجار والصناعيين، وأكد معالجة بعض الهواجس المحقة لدى التجار ودراستها، كما أوضح الخليل أهمية آلية الاستيراد وما تميزت به من شفافية توضح كل المواد المسموحة دون أن يضطر التاجر لمراجعة الوزارة، وقد شملت هذه الآلية المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، كما سيكون هناك مراجعة في نهاية النصف الأول من العام لهذه الآلية بهدف إضافة مواد أو إزالتها، مبيناً أن موقع الوزارة ينشر هذه المواد وآليات المنح التي تتم خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، وأشار الخليل إلى فتح سقوف إجازات الاستيراد، مؤكداً على أهمية تنظيم السوق بنفسه من خلال اكتفائه لبعض المواد، موضحاً أنه في عام 2016 تم منح 21.938 إجازة استيراد، وهذا يدل على نشاط التجارة السورية وقدرة التاجر لتحدي للظروف الراهنة وقدرة الاقتصاد السوري على الاستمرارية.