تعليمات الحكومة لوزاراتها حول موازنة 2018

مال واعمال

الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧

وضعت الحكومة أهم الخطوات لإعداد الخطة السنوية الجارية والاستثمارية وفق نماذج أساسية تعتبر خططا جزئية للمتغيرات والمؤشرات التي تتضمنها ضمن بلاغها بالتعليمات الواجب اتباعها في موازنة 2018.
وأكدت الحكومة في كتابها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه والمعمم على الوزارات والجهات العامة ضرورة الحرص وتوخي الدقة التامة في طلب الاعتمادات للنفقات التي تبنى عليها أرقام مشاريع الموازنات التقديرية، وعدم طلب رصد اعتمادات للنفقات التي ليس لها مؤيد قانوني أو نظامي، مع تأكيد ضرورة موافاة الحكومة بها قبل 6/7/2017، على أن تتضمن جدولاً تفصيلياً بعدد العاملين القائمين على رأس العمل فعلياً موزعاً على الفئات الخمس المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبيان متوسط الراتب لكل فئة والأجور الشهرية المقطوعة والسنوية معكوساً عليها ترفيعات الرواتب والأجور بحدها الأقصى 9%.
علماً بأنه سيتم رصد الاعتمادات وفق أعداد العاملين القائمين على رأس العمل فعلاً، على ألا يضاف أي اعتماد للتعيين إلا بموجب مسابقة أو اختبار إضافة إلى وضع جدول خاص بالإنفاق والإيراد الفعلي مع نسب التنفيذ عن النصف الأول والمقدر عن النصف الثاني من عام 2017، وبيان مبررات زيادة اعتمادات الاستخدامات في حال وجودها وجدول آخر يتضمن الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية لعام 2018 من القطع الأجنبي لتمويل المستوردات مع حساب الاهتلاكات للأصول طويلة الأجل، ويتضمن أنواع الأصول طويلة الأجل الإفرادية- معدل الاستهلاكات- قسط استهلاك عام 2018.
وكان التركيز على أن يكون هناك تفصيلات كل من الحسابين (وقود وزيوت وقوى محركات للتشغيل ومحروقات) إضافة إلى الحسابات الأخرى الواردة في الأنظمة المحاسبية لكل من البنزين والمازوت على أن يرفق بيان بعدد الآليات لدى الجهات العامة موقع من آمر الصرف ورئيس المرآب ومعتمد من دائرة النقل المختصة مع ضرورة مراعاة فصل الاعتمادات حسب طبيعة الاستخدام (إنتاجي- إداري).
وبيّن الكتاب أن الوزارات والجهات التابعة لها لا بد أن تقوم بإعداد مشاريع الخطط التي يراعى فيها الترابط الفني والاقتصادي وكذلك بيان المستويات التخطيطية المختلفة والعمل على أن تمكن هذه النماذج من تطوير النشاط المخطط له في مختلف المستويات بجوانبه المالية والمادية والبشرية إضافة إلى الربط بين الموازنة العامة للدولة والموازنة التقديرية عن طريق التوافق بين مفاهيم الحسابات القومية الاقتصادية والأنظمة المحاسبة.
إضافة إلى التركيز في الخطة على عدد محدود من التغيرات الأساسية يمكن من خلالها تعديل مسارات التنفيذ والمرونة لتحقيق الأهداف الأساسية للخطة الاستثمارية مع تحقيق الترابط بين القطاعات الاقتصادية من خلال المتغيرات والمؤشرات بحيث تتيح إعداد خطط نوعية لها أهدافها وسياستها في إطار الأهداف والسياسات المالية.
وركزت الموازنة على أنه لا يجوز الموافقة على زيادة في عدد المشتغلين ما لم يكن يواكبها زيادة أكبر في متوسط الإنتاجية للعامل وفيما يخص أهم المؤشرات المشتركة بين القطاعات التي يجب أن تعتمد عليها الموازنة في خططها تبين أنها تتمثل في الإنتاج المحلي الإجمالي بسعر السوق ومستلزمات الإنتاج الخدمية والسلعية وأن تعاود الإنتاج بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف بحيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية تسهم في تعديل خلل الميزان التجاري وترتيب المشاريع التي حققت نسب تنفيذ عالية على أن يؤخذ بعين الاعتبار استخدام المواد الأولية المنتجة محلياً إضافة إلى تلبية المنتجات للسلة الاستهلاكية الغذائية والصحية منها إضافة إلى تأمين الموارد المتاحة من القطع الأجنبي أثناء تحديد الأولويات وإعطاء الأولوية للمستوردات من الاحتياجات الأساسية والمواد الأولية والمشاريع الحيوية ويتم تنفيذ الخطة وفقا للمعايير القطاع الإنتاجي حيث يتم العمل على ترميم مصادر الإنتاج.