كل الموظفين بما فيهم الوزراء ..فقراء!!

كل الموظفين بما فيهم الوزراء ..فقراء!!

مال واعمال

الأحد، ٢٥ يونيو ٢٠١٧

مرة أخرى تبرز الحاجة إلى الرقم الإحصائي والمسح الميداني في خضم استعدادات السوريين لعيد الفطر السعيد، لاسيما من جهة كيفية ومحاولات رب الأسرة السورية أن يوافق بين دخله المتآكل نتيجة ارتفاع مستوى التضخم الذي تجاوز الـ600%، وبين الحد الأدنى من متطلبات واحتياجات العيد خاصة بالنسبة للأطفال...!.

ونظراً لغياب أية معلومة رسمية أو رقم معتمد حكومياً حول عدد الأسر الموجودة حالياً في سورية، ومتوسط قيمة دخل هذه الأسر، وموارد هذا الدخل،وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالمستوى المعيشي للأسرة السورية وكيفية تأمين احتياجاتها، سنحاول رصد ظاهرة تعاطي الأسرة السورية مع عيد الفطر بناء على ما توفر لديها من معطيات سواء ما تم تحصيلها مما رصدته وتابعته الصحيفة، أم تلك التي زودتها بها بعض المصادر الرسمية وغير الرسمية..!.

البداية مع خبير الإحصاء الدكتور شفيق عربش والذي بين أن مصادر دخل الشريحة الأكبر من الأسر السورية في ظل هذه الظروف تتمثل بشكل أساسي بالرواتب والأجور والتي يرفدها بشكل أساسي التحويلات الخارجية من جهة،والإعانات الداخلية سواء من الأقارب أم من المساعدات الإغاثية من جهة ثانية، إلى جانب العائد من بيع الممتلكات والمدخرات والذي نفذ معظمه، ومن مصادر الدخل أيضاً الأعمال الخاصة والحرف التي يمتهنها السوريين والتي لا يوجد أية بيانات حولها وحول ما توفره من فرص عمل.

إذاً غياب الإحصاء الرسمي عما سبق ذكره يدفعنا لاعتماد التقديرات الذاتية لبعض الهيئات غير الرسمية والخبراء حيناً، ولاجتهادنا حيناً آخر، للوقوف على حال السوريين في عيد الفطر، وفي هذا السياق يقدر بعض الباحثين والمتابعين أن عدد الأسر السورية حالياً هي نحو 3 ملايين أسرة ومتوسط عدد أفرادها هو نحو 5 أفراد، ونسبة 80% من هذه الأسر تعيش تحت خط الفقر وهنا

يوضح عربش أن هناك خطوط متعددة للفقر"مدقع، أعلى، أدنى"، وكل واحدة لها حساباتها وتختلف من دولة إلى أخرى، فقبل الأزمة كان خط الفقر الأدنى يتراوح ما بين الـ 1.25 – 1.5 دولار للفرد، وعلى اعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية 5.5 كان دخلها بحدود الـ7 دولار يوميا، و210 دولار في الشهر، وبالتالي فإنه وبناء على سعر صرف الليرة الحالي مقابل الدولار 520

يكون الناتج 109200 ليرة سورية، وهو خط الفقر الأدنى للأسرة السورية، مبيناً أن خط الفقر ارتفع مؤخراً ووصل إلى 1.75 دولار، أي أصبح خط الفقر قرابة الـ140 ألف ليرة. وبالتالي فإن أكثر من 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر الأعلى، و30% تحت خط الفقر المدقع المحدد بنحو 1 تقريباً وذلك وفق دراسة صادرة عن الأمم المتحدة بعد إجرائها لمسح يقارب سورية.

وفي المقلب الآخر فإن واقع الأمر يظهر أن نسبة الـ80% من الأسر السورية تعتاش على متوسط دخل يقدر بنحو 35 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن طقوس العيد ستكون معدومة على اعتبار أن قيمة حلويات العيد بالحد الأدنى لأي أسرة لا تقل عن 10 آلاف ليرة سورية، ناهيكم عن ألبسة الأطفال والتي هي بحدود الـ15 ألف ليرة لكل طفل، وكذلك ألعاب الأطفال إذ يفترض أن يحصل كل طفل على لعبة بسعر 1000 ليرة بالحد الأدنى..!.

وهذا يعني أن مجموع ما تستلزمه أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أطفال لتنعم بطقوس العيد يبلغ 60 ألف ليرة بالحد الأدنى، مع الإشارة هنا إلى عدم ذكر بقية احتياجات الأب والأم، وما تتطلبه مصاريف العيد من هدايا مالية تعطى لصلة الأرحام وذوي القربى، أي أن الدخل المقدر بـ35 ألف لن يكفي لتغطية احتياجات العيد، وبالتالي فإن معظم الأسر لن تحتفي بطقوس العيد على

اعتبار أنه ليس كل الأسر تحظى بحوالات المغتربين..!.

وفي جولة قمنا بها على بعض أسواق دمشق وريفها للوقوف على حالة التسوق في فترة العيد كان هناك شبه إجماع على أن اكتظاظ الأسواق بالناس أقرب ما يكون إلى السيران منه من التسوق، فالإقبال على الشراء كان بحدوده الدنيا وأحياناً لا يذكر..!.

ونختم بما أفاد به صاحب إحدى متاجر دمشق بالقول: "حال السوريين من جهة التعاطي مع تأمين مستلزمات العيد هو شم ولا تذوق"..!.