وزير المالية: تطوير الإدارة الضريبية بوضع معايير لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين

مال واعمال

السبت، ٢٩ يوليو ٢٠١٧

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في اجتماع له اليوم ترأسه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مشروع الموازنة العامة للهيئة والمتضمنة اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية للسنة المالية 2018.

وأكد الوزير حمدان “ضرورة تطوير الإدارة الضريبية بوضع معايير لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر بالنظام الداخلي للهيئة مع ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الموظفين معلوماتيا”.

وأشار الوزير حمدان إلى أنه سيتم البدء بتفعيل منظومة الدفع الالكتروني منتصف العام القادم بهدف القضاء على الفساد والتهرب الضريبي حيث تتم عمليات الدفع باستخدام الخليوي على الحساب الخاص للبائع وتذهب تلقائياً نسخة من إشعار الدفع إلى المالية وعندها يمكن الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية ويتم احتساب الضريبة المتوجبة عليها مباشرة دون تدخل العامل البشري.

ولفت وزير المالية إلى أهمية ضبط آليات العمل ضمن مديريات المالية وذلك من خلال لجان مهمتها الوقوف على واقع العمل في تلك المديريات ودراسة وضع كل منها على حدة وإعادة هيكلتها بما يتلاءم والوضع الحالي ما يعني أنه يمكن أن تلغى أقسام أو تدمج مع غيرها مع إيلاء الاهتمام الأكبر للدوائر التي لها علاقة بالمراجعين وتحسين أدائها.

ووافق المجتمعون على الاعتمادات المطلوبة للنفقات الجارية للهيئة ومنها الرواتب والاجور والتعويضات للعاملين الدائمين والمؤقتين والموسميين إضافة إلى التعويضات المتممة للرواتب والتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل وذلك بزيادة قدرها 5ر8 بالمئة عن عام 2017.

وناقش المجتمعون النفقات الإدارية التي ازدادت بمقدار 14 بالمئة عن عام 2017 شملت نفقات المحروقات والقرطاسية والمطبوعات والأدوات المكتبية إضافة إلى بدلات الإيجار ونفقات النقل والانتقال والبريد يضاف إليها نفقات الترميم وشراء الحواسب ومستلزماتها والتأهيل والتدريب.

كما تضمن مشروع الموازنة العامة للهيئة فيما يتعلق باعتمادات العمليات الاستثمارية “أتمتة أعمال الهيئة واستكمال بعض المشاريع التي كان قد تم بدء العمل بها ولم تنته بعد”.

من جهة أخرى ناقش مجلس الإدارة ملف التراكم الضريبي وأهمية وضع خطة لإنجاز هذه الملفات المتراكمة منذ سنوات عدة والتي يؤثر تأخر البت فيها سلباً على المكلف وعلى الدولة على حد سواء.

وبالنسبة للاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمطاعم السياحية والتي تمت بالتنسيق مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 دعا المجلس جميع منشآت الإطعام السياحية إلى المبادرة للتوقيع على الاتفاقية.

كما تناول الاجتماع عددا من القضايا منها مشاريع أتمتة ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات ومنظومة الأرشفة والمتابعة الالكترونية وعلاقة الدوائر المالية مع الجهاز المركزي للرقابة المالية ومع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لجهة القرارات القطعية التي تصدر عن الدوائر المالية.