عقد لشراء 3 ملايين طن قمح روسي بقيمة 494 مليون يورو على مدى 3 سنوات

مال واعمال

الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧

بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن المخزون الإستراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة ستة أشهر مع استمرار العمل على تعزيز المخازين من الإنتاج المحلي وعقود الاستيراد التي تنجز كل فترة وذلك للوصول به إلى احتياطي كاف لمدة عام كامل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الغربي أن المخزون الإستراتيجي «لا تمد إليه اليد.. ويتم تأمين الاحتياجات اليومية من خلال المشتريات التي ترد عبر عقود الاستيراد». موضحاً بأن عمليات التخزين تتم في المؤسسة العامة للصوامع بحسب الحاجة.
وأشار الغربي إلى أن عقود استيراد القمح مستمرة وآخرها العقد الذي وقع لتوريد 3 ملايين طن قمح ذات منشأ روسي وبتسهيلات ائتمانية للدفع، حيث يتم تنفيذ العقد على ثلاث سنوات، والسداد على مدى ثماني سنوات بقيمة تصل إلى نحو 494,25 مليون يورو، إذ إن سعر طن القمح حالياً نحو 164,75 يورو (أي ثمن الكيلو بحدود 99 ليرة على أساس سعر الصرف اليورو بـ600 ليرة).
ولفت الغربي إلى أن تنفيذ عقود التوريد لم يتوقف حيث تم تنفيذ أربعة عقود سابقة ويجري العمل حالياً على تنفيذ أربعة عقود أخرى وكلها ذات منشأ روسي عبر عقود موقعة مع شركات توريد روسية، حيث تصل كمية كل عقد منها إلى 200 ألف طن أي أن إجمالي ما تم التعاقد عليه وتنفيذه منذ بداية العام 2017 وحتى الآن يصل إلى نحو 800 ألف طن قمح.
مبيناً أن القمح المستورد هو لإنتاج رغيف الخبز التمويني ولا يتم نقله مباشرة إلى المطاحن فإذا كان القمح المستورد مخالفاً بالمواصفات فإن العجينة المنتجة منه لن تكون صالحة لإنتاج رغيف الخبز وستظهر المخالفة بشكل فوري وهذه النتائج ستظهر في المخابز بشكل فوري.
توضيح الغربي جاء في معرض رده عن وجود مخالفات في القمح المستورد وتحويل الكميات المخالفة للمؤسسة العامة للأعلاف حيث أكد عدم وجود مخالفة في أي عقد ولم تتم إحالة أي حبة قمح على مؤسسة الأعلاف سواء كان مستورداً أم إنتاجاً محلياً. مشيراً إلى وجود حالة واحدة فقط يتم بيع القمح فيها لمؤسسة الأعلاف وهي للقمح المحلي المخزن الذي يكون في أرضيات المخازن (الرصة الأولى) التي تكون في أسفل الكميات المخزنة وتتعرض للرطوبة في بعض الأحيان فيتم بيعها وتكون بكميات قليلة، نافياً وجود أي حبة قمح مستورد تم تحويلها على مؤسسة الأعلاف إضافة إلى وجود ضوابط شديدة لعمليات الاستيراد أهمها التحاليل المخبرية التي تجري للكميات المستوردة وتكون على عدة مراحل حيث تقوم هيئة الطاقة الذرية بالمرحلة الأولى بفحص الإشعاع النووي للباخرة المحملة بالكمية وهو إجراء روتيني في المرافئ كافة.
من بعد ذلك تبدأ عمليات التحليل للقمح المستورد بدايةً من الحجر الصحي النباتي الزراعي فيما يخص الآفات الحجرية المتعلقة بالزراعة، ومن بعد ذلك أيضاً يتم التحليل في مخبر التموين للتأكيد من صلاحية القمح للاستهلاك البشري من المواد السمية وسواها ومن بعد ذلك يتم التحليل في مخبر مؤسسة الحبوب فيما يخص الأجرام والشوائب والرطوبة والبروتين وكلها تحاليل مرتبطة بإنتاج رغيف الخبز التمويني، وهذه التحاليل الثلاثة تظهر أي مخالفة في حالة كانت موجودة وعليه لا يمكن أن يدخل إلى البلد أي قمح مستورد مخالف، وذلك إضافة إلى التحليل الذي يجري في مرفأ التحميل من مخبر دولي فلا يمكن لأي باخرة أن ترصف في مرفأ سوري من دون أن يكون لديها شهادة تحليل مخبر عالمي وهذه المخابر لها اعتمادية عالمية لا يمكن التلاعب بها.