إنهاء مسودة قانون التأمين الجديد مع نهاية العام … التأمين على الموبايل وأشياء أخرى بـ500 ل.س شهرياً قيد الدراسة

مال واعمال

الاثنين، ١٣ نوفمبر ٢٠١٧

عبد الهادي شباط

بيّن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة النظر بقانون التأمين على أن تخرج بمسودة تكون بمثابة قانون جديد أكثر من مسألة تعديلات لبعض المواد والفقرات وان مسودة القانون الجديد ستكون جاهزة لدى الهيئة قبل نهاية العام الجاري.
وحول أهم وأبرز النقاط التي يجري العمل على تعديلها في قانون التأمين أوضح العش أن يتم لحظ بنود تسمح بإيجاد منتجات تأمينية جديدة مثل التأمينات الصغيرة التي تكون قيمتها السعرية صغيرة حيث يكون قسطها الشهري بحدود 500 ليرة (مثل التأمين على الأجهزة الخليوية) وهو ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة حالياً لدى شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
مبيناً أن شركات التأمين تبحث التوجه نحو هذا النوع الجديد من التأمين لكنها تحتاج لإعفاء أقساطه من الرسوم والطوابع حيث يمكن تسديد هذه الأقساط عبر الفواتير الخاصة بالمواطنين مثل فواتير الهاتف.. وغيرها.
وعن أمثلة على مثل هذا النوع التأميني بين أنه ممكن أن يشمل التأمين على الحياة أو التأمين على بعض الحوادث الصحية بشروط خاصة، كما بين أنه يتم العمل على لحظ العمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية في قطاع التأمين عبر إحداث شركات استثمارية أو صناديق للغاية نفسها بما يسمح بالاستفادة من جزء من الأموال لدى شركات التأمين وتوظيفها في مشروعات تتناغم مع الاحتياجات العامة للبلد وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو مرحلة إعادة الإعمار.
كما بين العش أن مسودة القانون الجديد للتأمين تبحث في تعديل وزيادة رأسمال الشركات العاملة في السوق السورية للتأمين على ألا تكون هذه الزيادة مجارية لحجم التضخم والمستوى الذي ذهب إليه سعر الدولار في السوق المحلية وإنما أن يكون رأسمال هذه الشركات ملائماً للعمل في الظروف الحالية وقادراً على تلبية متطلبات المؤمن لهم والحفاظ على جودة ومستوى الخدمات بشكل عام وأيضاً يسمح بتوسيع حجم العمل لهذه الشركات والبحث عن مطارح ومنتجات تأمين جديدة.
وبين العش أن ما تقوم به الهيئة من تعديلات للقانون الحالي للتأمين سيكون بمثابة قانون عصري يحاكي المشهد الاقتصادي الحالي ويتلاءم مع المتغيرات التي طرأت على السوق المحلية للتأمين خلال السنوات الماضية بما فيها تغيرات سعر الصرف وتغير متطلبات التأمين وخاصة أن هناك أنواعاً من التأمين لم يكن عليها إقبال قبل الأزمة في حين حالياً باتت تحل في مقدمة العمل التأميني كما بين أن التأمين الصحي في أولويات العمل التأميني ويجري مناقشته ومتابعة توجيهات الحكومة الخاصة به.