144 خفيراً وصف ضابط نقلوا إلى «الترفيق» … 100 مليون ليرة حصيلة «الخزينة» أسبوعياً من مصالحات قضايا التهريب في الجمارك

144 خفيراً وصف ضابط نقلوا إلى «الترفيق» … 100 مليون ليرة حصيلة «الخزينة» أسبوعياً من مصالحات قضايا التهريب في الجمارك

مال واعمال

الأربعاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧

عبد الهادي شباط
كشف مصدر مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» أنه تم نقل نحو 144 صف ضابط وخفيراً إلى عمل الترفيق لدعم جهاز الترفيق كون الجمارك هي الجهة الوحيدة التي يحق لها القيام بعمل الترفيق بالنسبة للمواد المستوردة، وخاصة مادة الدخان، وأنه تم التأكيد على هذا الموضوع من الجهات الوصائية، مبيناً أن رفد جهاز الترفيق بهذا العدد يأتي لضمان سلامة المستوردات وإيصالها إلى وجهتها من مستودعات ومنشآت صناعية وتجارية وغيرها على أن يكون العاملون في هذا الجهاز لديهم الخبرة والدراية بطبيعة هذا العمل وتنفيذ المهام الموكلة إليهم من دون حدوث أي تجاوزات أو مخالفات.
وبيّن المصدر أن حجم التسويات والمصالحة على المهربات والمواد المخالفة يكون بنسبة عالية للقضايا البسيطة والمتوسطة القيمة، بينما تنخفض نسبة المصالحة لدى القضايا الكبيرة التي عادة ما يعترض صاحب القضية على قيمة الغرامات المترتبة بناءً على المصالحة على القضية ويفضل الذهاب للقضاء، مشيراً إلى أن مصالحات الجمارك تدخل أسبوعيا نحو 100 مليون ليرة واردات للخزينة العامة بشكل متوسط.
وأشار إلى أن تلك المصالحات تتم وفق الأنظمة المعمول بها في القانون الناظم لعمل الجمارك مع التقيد على التعامل مع المواد المخالفة والمهربة حسب طبيعة ومخالفة كل مادة حيث تستدعي بعض المخالفات إتلاف المادة وخاصة في المواد الغذائية بناءً على نتائج التحاليل من المخابر المختصة، بينما يمكن الإفراج عن بعض المواد المهربة في حال المصالحة عليها في حال طابقت المواصفات القياسية المعتمدة محلياً وبينت نتائج تحليلها سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك بالنسبة للمواد الغذائية، وأن عمليات الإتلاف تتم بموجب محاضر وعبر تشكيل لجان خاصة تشرف على تنفيذ عمليات الإتلاف، بينما يتم عرض بعض المصادرات للمزاد العلني وبيعها وفق القانون.
ويأتي حجم المصالحات التي تحدث عنها المصدر في نفس السياق الذي تحدث عنه تقرير صدر مؤخرا في الجمارك بين أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود لتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في تلك القضايا، وهو ما يدفع أصحاب القضايا للتوجه نحو المصالحة، وعدم التوجه نحو القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة وأن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها تعود لتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، بينما احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.