مساع لإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين تركيا ومصر

مساع لإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين تركيا ومصر

مال واعمال

الجمعة، ١ ديسمبر ٢٠١٧

 وقع رجال أعمال من تركيا ومصر على اتفاقيات لتدشين مصانع مشتركة، كما اتفقوا على العمل لإنشاء منطقة صناعية عالمية في مصر.

جاءت هذه التفاهمات خلاصة لزيارة وفد من رجال أعمال من مصر لمدينتي قونية وإسطنبول بتركيا الأسبوع الجاري للمشاركة في مؤتمر "هيا نصنع معا"، الذي استمر مدة 5 أيام.

وقال شريف البربري، رئيس وفد رجال الأعمال المصريين: "إن حلما كبيرا يشغل تفكيرنا وهو إقامة منطقة صناعية كبيرة على مساحة مليون متر مربع بتكلفة 3 مليارات جنيه (170 مليون دولار)، لتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج المختلفة".

وأكد البربري انتهاء العمل من دراسة الجدوى للمشروع، الذي يشمل مراكز للتدريب وتأهيل العمالة، ومصانع صغيرة على مساحة 1200 متر، ومراكز تطوير الاستيراد والتصدير.

ولن تقتصر المنطقة الصناعية على المصريين والأتراك فقط، بل ستضم شركات عالمية، خاصة في مراكز التدريب والتأهيل.

وعرض رجال الأعمال المصريون الدراسة على الجانب التركي، وسيتم خلال الشهرين المقبلين عرض الدراسة على الحكومة المصرية لإقامتها سواء في مدينة بدر، شرق القاهرة، أو مدينة العاشر من رمضان (شمال العاصمة).

ونجح المؤتمر، الذي يعقد في ظل فتور في العلاقات المصرية التركية، بعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وكسر حاجزا كان موجودا منذ فترة.

وقال البربري: "على سبيل المثال لا الحصر، شركاتنا وقعت اتفاقية بـ 6 ملايين دولار لعمل مصانع مشتركة لإنتاج حفاظات الأطفال وكبار السن، بخلاف ما يجري دراسته".

كذلك أعلن رجل الأعمال المصري، حمادة العجواني، أن "شركته وقعت ثلاثة عقود مع الشركات التركية في صناعة ضواغط الهواء والأجهزة المنزلية والكلاركات (الروافع) باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار".

وأضاف رجل الأعمال المصري أن العمل على تنفيذ العقود سيبدأ في شهر مارس/آذار 2018.

يشار هنا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ العام الماضي نحو 4.176 مليار دولار، مقابل 4.341 مليار دولار في 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.