بهدف إقامة مدن وضواحٍ عمرانية متكاملة ...شركات عديدة تـرغب بالسـوق العقارية في سورية

كشفت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أن هناك العديد من الشركات المختصة بالشأن العقاري، تتواصل مع الهيئة لمعرفة طرق وآليات الحصول على معلومات حول كيفية الاستثمار في السوق العقارية السورية،

 حيث من المتوقع أن تنطلق أكثر من منطقة تطوير عقاري في المناطق العشر المحددة كأولويات تطوير عقاري في سورية حتى نهاية العام، بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في سورية واتساع رقعة المناطق الآمنة تدريجياً لكافة مناطق الجغرافيا السورية، وتسعى الشركات للاستفسار والحصول على معلومات عن المناطق المطروحة للاستثمار العقاري، وكيفية التقدم إلى هذه المشروعات القابلة للتنفيذ، حيث تولّد لدى هذه الشركات المتسائلة انطباعاً جيداً عن فرص الدخول بهذه المشروعات المتوزعة في مختلف المحافظات السورية، وقد حددت الهيئة عشر مناطق تطويرعقاري كأولوية للمرحلة القادمة.‏‏

وبينت المصادر أنه يتم التركيز حالياً على منطقة عدرا التجارية كونها تقع في مركز المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية في عدرا على مساحة 230 هكتاراً، حيث تستوعب 42 من الأبنية التجارية والإدارية المقترحة لمصلحة الفعاليات التجارية والسياحية والخدمية والإدارية في المدينة الصناعية في عدرا، ويقدر مجموع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج التطوير العقاري بنحو 60 مليار ليرة وبأسعار أعوام سابقة، وأن اختيار بعض المناطق تم بعد الأخذ بالحسبان بعض العوامل والمعايير والمقومات الخاصة بها.‏‏

وأشارت الهيئة إلى الإقبال الكبير من شركات عقارية من محافظة حماة للاستثمار في المواقع المحددة في مدينة حماة كمناطق تطوير عقاري، وأبرزها منطقة وادي الجوز، باعتباره مشروعاً عقارياً متميزاً، ولكونها قريبة جداً من مبنى محافظة حماة، ولا يفصلها عنه سوى 1 كم. حيث تم الإعلان للمرة الثانية هذا العام عن هذا المشروع وتقدمت شركات كبيرة من ضمن المحافظة إليه، وتعتبر هذه منطقة ذات أولوية بالاستناد إلى الوضع الآمن ومقومات أخرى للمنطقة وقربها من مجرى نهر العاصي، ما يكسبها أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية ونقطة اجتذاب للمستثمرين على مساحة 30 هكتاراً، وتستوعب 120 ألف نسمة في 24 ألف وحدة سكنية.‏‏

وفي السياق ذاته تعتمد الهيئة في آليات عملها على خلق وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، واختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق التطوير العقاري، ومعالجة مناطق السكن العشوائي لرفع مستويات البيئة المعيشية والاجتماعية، وتشجيع المستثمرين للمساهمة في التطوير العقاري وإعادة الإعمار، وتشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في عملية البناء والإعمار، بما يحقق المساهمة في تنظيم نشاط التطوير العقاري، والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي من خلال إقامة مدن وضواحٍ عمرانية متكاملة، وتأمين الأراضي المعدة للبناء، وإقامة مناطق الخدمات التخصصية والمعرفية، وتطوير وتأهيل مناطق سكنية قائمة ضمن المخططات التنظيمية، ومعالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة.‏‏