في موازاة الضغط على العامة..المؤسسات الخاصة خلال الأزمة: غياب وحضور مرهونان بالربح

في موازاة الضغط على العامة..المؤسسات الخاصة خلال الأزمة: غياب وحضور مرهونان بالربح

مال واعمال

السبت، ٧ مايو ٢٠١٦

 تتحمل المؤسسات العامة، على صوابية كثير من القضايا والملفات التي طرحت، جزءاً كبيراً من الضغط الذي ولدته ظروف الأزمة، سواء عبر وسائل الاعلام المحلية، أو الجهات الرقابية، أو الحديث الشعبي المتنامي بطرق كثيرة، من الاتصال المباشر إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

مقابل ذلك الضغط الذي تتلقاه مختلف المؤسسات العامة، تمارس المؤسسات الخاصة، أو لنقل معظمها، سياسات وإجراءات تجعلها بعيدة عن تلك الضغوط أو تتحاشها، وربما تسخرها لمصالحها وتحقيق منافع مادية كثيرة، ولهذا لم تظهر خلال سنوات الأزمة مؤسسات خاصة بالقدر الملائم للظروف والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها السنوات الخمس الماضية، وإن وجدت فعددها قليل جداً.

 هناك أسباب عدة أبرزها أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص لم تؤسس وفق المفهوم المؤسساتي، البعيد عن الفردية والعائلية، ويفرض عليها اشتراطات معينة تجاه المجتمع الموجودة فيه، وتجاه المواطن الذي هو غاية نشاطها وعملها، فضلاً عن تأثيرات الفساد، الذي أوجد طبقة جديدة من الأغنياء خلال العقود السابقة، ومثل هذه الطبقة لم تكن لتتخذ موقفاً أو تدعم توجها أو تنفذ مشروعاً إلا إذا كان مضمون الربح والربح الكبير أيضاً.

 كما وتتحمل الحكومات المسؤولية عن تركيبة وتكوين المؤسسات الخاصة، بحيث تركتها تعمل وتنمو بعيداً عن مسؤوليتها الاجتماعية وأنشطتها، وهذا أمر يدعمه غياب المؤسسات الخاصة الفاعلة في المجتمع من جهة، وغياب الأنظمة والقوانين اللازمة لدمج المؤسسات الخاصة بالمجتمع، والتي وجد بعضها في فترة متأخرة لم تكن كافية لحصد ثمارها.