دمشق    19 / 11 / 2017
عودة الحريري مفتاح لكل الاحتمالات.. إلا الحل  قاضٍ أميركي بالمحكمة العليا يتباهى “بعلاقاته الجنسية مع 50 امرأة”  الغواصة الأرجنتينية المفقودة تصدر إشارات استغاثة  النيل يلفظ أنفاسه، والسيسي يحذِّر  الوهابيّة الفاشلة.. بقلم: نور نعمة  نجاة محمد بن سلمان من اغتيال  وكيل وزارة الدفاع في الامارات: علاقتنا باسرائيل تشبه (الأخوة)  ماذا يجري في البوكمال؟  السعودية تمنح المنطق القطري ذريعة التفوّق.. بقلم: روزانا رمال  البيت الأبيض: ترامب وماكرون يتفقان على محاربة إيران  14.3 مليون شيلي ينتخبون رئيسا جديدا اليوم  مقتل 19 شخصا وإصابة 8 آخرين في حريق جنوبي بكين  قطر تعلن أنها "مستعدة جيدا" لمواجهة تحرك عسكري محتمل من قبل دول المقاطعة  عزز مواقعه في محيط ضاحية الأسد … الجيش يزيد الضغط على الإرهابيين في محيط إدارة المركبات  داعش جنوب دمشق ينقسم إلى داعشين … فرع اليرموك لحزب «البعث» يدعو لاستعادة المخيم عاجلاً وليس آجلاً  «قسد» تمنع نازحي دير الزور من دخول الحسكة  70 بالمئة زادت المخالفات بعد تخفيض الأسعار … جديد في أسواقنا.. زيتون مع «الدود»!  أكد البدء بإرسال الصحف إلى دير الزور.. إطلاق ثلاث صحف جديدة.. كيبل TV في سورية قريباً … ترجمان: تأمين رعاية لباس للمذيعات مثل «الشحادة»!  دراسة لغرفة تجارة دمشق: أبرز تحديات التجارة في سورية غياب خطة واضحة للتنمية  2100 صائغ في دمشق .. الذهب السوري يطير تهريباً إلى دبي عبر لبنان والسوريون يتجهون إلى بيع مدخراتهم الذهبية  

مال واعمال

2016-05-24 02:38:33  |  الأرشيف

قواسم مشتركة بين التجار ووزير «التموين» حول آليات التسعير … تجار: يمكن وصفها بالمرضية وتحقق المنفعة للتاجر وللمستهلك

قالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك : إن وزير «التموين» جمال شاهين توصل إلى قواسم مشتركة مع التجار وذلك خلال اجتماعه بعدد من التجار أمس في مبنى الوزارة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان القلاع حيث اتفق الجانبان على صيغ فيما يخص آليات التسعير للسلع والبضائع المستوردة عند عرضها في الأسواق المحلية ونشرة المركزي وكيفية احتساب سعر الصرف وتقليص الفجوة بين إجراءات الوزارة ومجتمع الأعمال التي تتعلق بسعر الصرف المتغير باستمرار والفوارق التي يمكن أن تحصل من وقت الحصول على إجازة الاستيراد إلى وقت تخليص البضائع عبر المنافذ الحدودية وصولاًَ إلى الأسواق المحلية حيث يكون السعر تغير كثيراً خلال هذه الفترة ما يخلق فجوة بين إجراءات وقرارات وزارة التجارة فيما يخص التسعير وأسعار التجار بالسعر الرائج لأسعار الصرف حيث استدعى مدير الأسعار في الوزارة للعمل على الصيغ الجديدة وتصحيح بعض الأخطاء في آليات التسعير التي تنعكس سلبا على أداء التجار والأسواق والتخفيف من الضغط الذي يمارس من عناصر التموين ضمن الإجراءات المعمول بها والتي تتصف بعدم المرونة بسبب عدم مقدرتها على مواكبة تغيرات أسعار الصرف المستمرة والسريعة.
حيث وصف حمزة الجبان عضو غرفة تجارة دمشق في تصريح لـ«الوطن» لقاءهم وزير التجارة الداخلية بالمثمر والجيد حيث وعد وزير التجارة بإصلاح آليات التسعير السائدة حالياً وتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تمارس عليهم نتيجة تطبيق هذه الآلية والتي تخلق حالات غبن للتجار وخاصة المستوردين وأضاف الجبان: إن وزير التجارة طلب خلال الاجتماع من التجار العمل على توفير مختلف السلع والبضائع في الأسواق وبأسعار ترضي الناس والاستغناء عن جزء من الربح لمصلحة المستهلك قبل حلول شهر رمضان الكريم رحمة بالناس ورأفة بأحوالهم والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشون فيها وكانت هناك استجابة من التجار لهذا الخصوص واعدين بتوفير المواد الأساسية بأسعار مرضية.
وقال برهان الحفار عضو غرفة تجارة دمشق في تصريح لـ«الوطن»: إن وزير التجارة الداخلية أبدى تفهمه لظروف التجار والوضع الصعب الذي يمر به التاجر وقد توصل الطرفان إلى حلول ليست نهائية وإنما مرضية في الوقت الراهن ولفت إلى أن الوزير اتخذ قراراً باحتساب سعر الدولار وإلزام التجار بنشرة البنك المركزي لأسعار الصرف ليس بأسعار الصرف وقت تاريخ منح إجازة الاستيراد وإنما من تاريخ صدور البيان الجمركي عبر المنافذ الحدودية وفي حال لم يتمكن المستورد من الحصول على تمويل البنك المركزي لمستورداته يتم احتساب سعر الصرف بموجب السعر التدخلي عند عرض البضائع في الأسواق وليس سعر الصرف الرسمي أي إن من يموله المركزي تتم محاسبة التاجر حسب نشرة المركزي ومن لا يموله المركزي تحتسب الأسعار في السوق قياساً إلى السعر التدخلي للمركزي وليس سعر التمويل.
وأضاف: إن وزير التجارة الداخلية وعد بالأخذ بعين الاعتبار مسألة الأعباء والكلف الكبيرة التي يتحملها التجار كأتعاب المخلصين الجمركيين التي تحتسب بقيمة 10 آلاف ليرة في حين أن هذه الأتعاب تصل إلى نحو 200 ألف ليرة يتكلفها المستورد إضافة إلى النثريات والغرامات والنقل وغيرها واعداً بمعالجة هذه المسألة وإيجاد حلول مريحة لها.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق محمد ظافر محبك قال في تصريح لـ«الوطن»: إن الخيار الأفضل الذي يمكن أن يحقق الاستقرار بنسبة مرضية في الأسواق وللمستهلك هي أن يتم تخصيص القطع الأجنبي المتعلق باستيراد المواد الغذائية الأساسية للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وهي تتكفل بالبيع للتاجر وتزويده بحاجته من هذه المواد وإلزامه بالتالي بالأسعار المتفق عليها بين الطرفين حيث إن الطريقة المتبعة حالياً في تمويل المستوردات يمكن أن تخلق حالات فساد وتحول التاجر من تاجر شاي أو أرز أو سكر إلى تاجر دولار حيث يلجأ البعض من التجار إلى استخدام 10% من القطع الأجنبي الذي يحصل عليه من المركزي بسعر مخفض وبيع الكمية المتبقية في السوق السوداء حيث تخلق خللاً في سوق القطع الأجنبي.
وانتقد محبك من جانب آخر الآلية المتبعة في تمويل المستوردات حيث يتم التمويل بسعر من جهة وتحميل التاجر الخسائر والتكلفة المدفوعة للموردين في الخارج من جهة أخرى ما يرفع تكلفة التعامل والصفقات أمام المستوردين عندما يتم إلزامهم للمركزي وللمورد الخارجي عبر وضع مؤونة بالليرات السورية من رأسمالهم بقيمة تعادل قيمة مستورداتهم ودفع قيمة هذه البضائع للموردين في الخارج مرة أخرى من رأسمالهم ما يسهم في رفع الكلف متسائلاً أيهما أفضل رفع أو خفض أسعار الصرف مضيفاً إن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهوامش ربح منطقية هي الحل الأنجع في هذه المعادلة حيث إن التاجر دائماً يتوقع الأسوأ في حسابات الربح والخسارة ويبيع وفقاً للظروف الأسوأ ويعطي نفسه هامش مناورة سيئة حتى أسبوع أم شهر إلى الأمام ما يمكن أن يحقق له مكاسب إلا أنه يمكن في ذات الوقت أن يخسرها في ضربة واحدة في ظل الظروف الحالية.
عدد القراءات : 4776

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider