سورية تقرر دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان
مال واعمال
الجمعة، ١٠ يونيو ٢٠١٦
أصدرالدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا صحفيا بين فيه موقف وزارة الاقتصاد من القرار المفاجئ الذي صدر عن وزير الزراعة اللبناني أكرم الشهيب و منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري بالدخول إلى لبنان لغاية 1 / 2 / 2017.
الوزير همام بين مجموعة من النقاط حول القرار أهمها :
إن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة. فهذا الإجراء بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري.
تلخصت مبررات القرار التي وردت في متنه وعبر وسائل الإعلام اللبنانية بحماية المزارع اللبناني، نؤكد في هذا الإطار حرصنا على مصالح المزارع اللبناني لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين، وإن قرارات عامة وشاملة كالقرار المشار إليه من شأنهإلحاق الضرر الكبير بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة.
ونستغرب في هذا الإطار اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وكنا في بداية العام الجاري قد استقبلنا وفداً من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني فأصدرنا وفي الظرف الصعب الذي تعيشه سوريا توجيهاتنا بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وعلقنا الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية لأننا حريصون على مصالح المزارع اللبناني كما المزارع السوري. اليوم وبعد انتهاء محصول الموز اللبناني يأتي هذا القرار بتوقيت غير موفق ومؤسف ساعياً لالحاق الضرر بالمحاصيل السورية وبالفعاليات التجارية اللبنانية.
و كانت وزارة الاقتصاد شهدت اجتماعا بحضور مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين لتقييم القرار وأثره على حركة الصادرات وتعزيز حصة الأسواق البديلة لمحاصيلنا الزراعية وتوفير الحماية والعناية للمزارع السوري و تقرر دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية.
الوزير همام بين مجموعة من النقاط حول القرار أهمها :
إن القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة. فهذا الإجراء بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري.
تلخصت مبررات القرار التي وردت في متنه وعبر وسائل الإعلام اللبنانية بحماية المزارع اللبناني، نؤكد في هذا الإطار حرصنا على مصالح المزارع اللبناني لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين، وإن قرارات عامة وشاملة كالقرار المشار إليه من شأنهإلحاق الضرر الكبير بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة.
ونستغرب في هذا الإطار اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وكنا في بداية العام الجاري قد استقبلنا وفداً من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني فأصدرنا وفي الظرف الصعب الذي تعيشه سوريا توجيهاتنا بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وعلقنا الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية لأننا حريصون على مصالح المزارع اللبناني كما المزارع السوري. اليوم وبعد انتهاء محصول الموز اللبناني يأتي هذا القرار بتوقيت غير موفق ومؤسف ساعياً لالحاق الضرر بالمحاصيل السورية وبالفعاليات التجارية اللبنانية.
و كانت وزارة الاقتصاد شهدت اجتماعا بحضور مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين لتقييم القرار وأثره على حركة الصادرات وتعزيز حصة الأسواق البديلة لمحاصيلنا الزراعية وتوفير الحماية والعناية للمزارع السوري و تقرر دراسة آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية.