المياه والإدارة المحلية والصناعة أكثر من لا يدفعون … 100 مليار ليرة ديون «الكهرباء» على الحكومة

 عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» أن حجم الديون على جهات القطاع العام اقتربت من 100 مليار ل.س بعد أن سجلت قبل أقل من ثلاثة أشهر نحو 79 مليار ل.س وهو ما يمثل زيادة بنحو 25%.
وهو ما اعتبره مشكلة لا بد من حلها لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عدد من المشروعات الاستثمارية والتشغيلية في الوزارة بسبب انخفاض التمويل وحدوث عجز مالي لدعم مثل هذه المشروعات وخاصة أن وزارة الكهرباء لها طابع اقتصادي ولا تتلقى اعتمادات مالية تساعدها على تعويض العجوز المالية الحاصلة لديها ومن ثم هي تعتمد فقط على وارداتها لتغطية نفقاتها ومستلزمات التشغيل اللازمة لعملها.
وعن الإجراءات التي تعمل الوزارة عليها لتحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات العامة أوضح أن خيارات الوزارة شبه محدودة في هذا المجال وأنه عادة ما يكون الإجراء الأقوى والأشد والأكثر جدوى في تحصيل الديون هو قطع التيار الكهربائي، لكن ذلك غير ممكن اتباعه مع العديد من منشآت وجهات القطاع العام بسبب طبيعة الأعمال الحيوية والخدمية التي تقدمها هذه الجهات والتي تعتبر احتياجات أساسية للمواطن وأحياناً يومية وضرورية، ومثال على ذلك تجاوزت نسبة الديون على قطاع الموارد المائية 50% من حجم الديون العامة ولا يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء بقطع التيار الكهربائي لأن ذلك سيؤدي إلى شبه توقف في عمليات ضخ المياه وعدم وصول المياه للمواطن وهو ما لا يمكن أن تقوم به الكهرباء بل إنها تعمل على تأمين الكهرباء بشكل دائم وعلى حساب العديد من القطاعات الأخرى نظراً لأهمية ضخ المياه وتوفيرها للمواطن وللاحتياجات المختلفة.
كما بيّن أن من القطاعات التي ترتفع نسبة المديونية عليها لمصلحة الكهرباء أن الإدارة المحلية تحل في المرتبة الثانية ثم تليها الصناعة.
وبالانتقال مع المصدر إلى واقع التحصيل والجبايا مع المشتركين المنزليين وفعاليات ومنشآت القطاع الخاص بيّن أن نسبة الجبايا بحدود 60% وأن هناك تحسناً مقارنة مع سنوات الأزمة الأولى وأن الوزارة تعمل على جملة من الإجراءات لتحسين واقع الجباية لجهة زيادة كوات الجباية ونوافذ التحصيل والإسراع في إصدار الفواتير، إضافة إلى مساعدة العديد من المشتركين ممن عليهم تراكمات لجهة تشريح المبالغ وتقديم إعفاءات من الغرامات المالية في بعض الأحيان لتشجيع المشترك على المبادرة لتسديد ما عليه من مستحقات لشركات الكهرباء، وأوضح أن نسب التحصيل تختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة لأخرى تبعاً لاستقرار الظروف الأمنية والجباية في هذه المحافظة أو المنطقة وفي هذا السياق نجد أن نسب التحصيل تصل في بعض المحافظات إلى نسب عالية مثل محافظة طرطوس التي تأتي في مقدمة المحافظات لجهة نسب التحصيل حيث بلغت نسبة التحصيل فيها بحدود 90% وهي نسبة متقدمة وفي ريف دمشق سجلت نسب الجباية حوالى 80% وهو يمثل تحسناً ملحوظاً في حركة الجباية والتحصيل.
وعن عدالة التقنين بيّن أن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق أفضل توزيع لجهة العدالة وتحاول الاقتراب قدر المستطاع من تحقيق عدالة كاملة في ذلك مثال أن تكون مجموعة من المشتركين يرتبطون بمخارج وخطوط مغذية لبعض المنشآت الخدمية والاقتصادية المهمة التي يتم تأمين الكهرباء لها بشكل دائم أو شبه دائم بسبب طبيعتها وخاصة المشافي ومحطات ضخ المياه وبعض الفعاليات الاقتصادية الحيوية وهو ما يؤدي إلى استمرارية التيار الكهربائي والتغذية إلى المشتركين الواقعين على مثل هذه الخطوط والمخارج ما يحدث شعوراً عند البعض بمحاباة هذه المجموعة من وزارة الكهرباء وهو غير صحيح وإنما فرضته طبيعة الخطوط وأن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لتنفيذ مخارج مستقلة لمثل هذه المنشآت لتكون خاصة بها، مبنياً أن الوزارة تعمل وفق طاقاتها المتاحة على رفع كميات الطاقة المنتجة وتخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع مشيراً إلى أن توافر مادتي الفيول والغاز وتحسن الظروف المناخية خاصة انخفاض واعتدال درجات الحرارة هو ما يؤثر بشكل مباشر في ذلك.