«المالية» أنهت دراسة قانون الفوترة ووضعت اقتراحاتها
مال واعمال
الأحد، ٤ سبتمبر ٢٠١٦
كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» عن الانتهاء من البحث والدراسة لمشروع قانون الفوترة وتم وضع الاقتراحات لإقرارها، مبيناً أن دور وزارة المالية في مثل هذه الحالة هو التوضيح لمتخذي القرار في الحكومة وجهة نظر الوزارة وأهمية القانون، وعند وصول الحكومة إلى اعتقاد بجدوى التشريع أو التعديل يتم إصداره.
وعن الاتفاقات التي تعقدها وزارة المالية مع المنشآت السياحية بيّن حمدان أن وزارة المالية تعمل على إعادة الثقة بينها وبين المكلف وذلك من خلال وضوح القوانين والأنظمة والإجراءات لتحقيق هذه الغاية، موضحاً أن فرض الضرائب على اختلافها يتم بنصوص تشريعية وبالتالي قانوناً من حق الدولة أن تحصل على حقوقها، مؤكداً أنه لن يسمح بأي نوع من أنواع التهرب الضريبي، مشيراً إلى وجود تهرب مشروع وهو موجود في كل دول العالم والمقصود هو التهرب غير المشروع الذي يؤدي إلى حرمان الدولة من تحصيل حقوقها.
مبيناً أن وزارة المالية تعكف على دراسة الأنظمة والإجراءات كافة وتعمل على إدخال الأتمتة على جميع مجالات العمل مؤكداً جدية وزارة المالية في هذا المجال وأن الاتفاقات تم عقدها في مرحلة معينة لحل الإشكاليات بما يضمن عدم ضياع حقوق الدولة وتتم الآن دراسته من لجان مختصة بشكل لا يرهق الملف ولا المواطن ويضمن تحصيل حقوق الخزينة.
وعن وجود مخالفات مرتكبة من المالية تم تداولها من وسائل الإعلام مؤخراً وإجراءات الوزارة بحق المخالفين قال حمدان: أحترم الصحافة وأحب الشفافية وأتمنى على الصحفيين أن يظهروا الحقيقة كما هي وإظهار الحقيقة للمواطنين ومتخذي القرار، ولكن يجب الأخذ بالحسبان: أن الأمور فنية لأبعد الحدود والقانون أحياناً يعطي بعض الصلاحيات لبعض المديرين في حالات معينة وتكون ممارستهم لهذه الصلاحيات مبررة.
مضيفاً: في حال تبين أن وراء استخدام هذه الصلاحيات فساداً فلن يهدأ لي بال قبل أن يتم تحصيل كل قرش للخزينة، وإني لن أسمح بأي عملية فساد. ولن نحمي أي فاسد على الإطلاق.
جاء هذا التصريح على أثناء الجولة التي قام بها وزير المالية على الامتحانات التي تقدم لها للمقبولين في محافظات (دمشق-ريف دمشق-حلب-السويداء) وحملة شهادة المعهد التقاني والشهادة الثانوية الصناعية في جميع المحافظات، حيث وصل عدد المقبولين في المسابقة أكثر من13500 متقدم من حملة شهادة الثانوية العامة، وبيّن الوزير أنه سوف يتم اختيار عدد من الناجحين، إضافة للمقبولين لدى الوزارة ليتم تعيينهم لدى باقي المؤسسات الحكومية.
وعن الاتفاقات التي تعقدها وزارة المالية مع المنشآت السياحية بيّن حمدان أن وزارة المالية تعمل على إعادة الثقة بينها وبين المكلف وذلك من خلال وضوح القوانين والأنظمة والإجراءات لتحقيق هذه الغاية، موضحاً أن فرض الضرائب على اختلافها يتم بنصوص تشريعية وبالتالي قانوناً من حق الدولة أن تحصل على حقوقها، مؤكداً أنه لن يسمح بأي نوع من أنواع التهرب الضريبي، مشيراً إلى وجود تهرب مشروع وهو موجود في كل دول العالم والمقصود هو التهرب غير المشروع الذي يؤدي إلى حرمان الدولة من تحصيل حقوقها.
مبيناً أن وزارة المالية تعكف على دراسة الأنظمة والإجراءات كافة وتعمل على إدخال الأتمتة على جميع مجالات العمل مؤكداً جدية وزارة المالية في هذا المجال وأن الاتفاقات تم عقدها في مرحلة معينة لحل الإشكاليات بما يضمن عدم ضياع حقوق الدولة وتتم الآن دراسته من لجان مختصة بشكل لا يرهق الملف ولا المواطن ويضمن تحصيل حقوق الخزينة.
وعن وجود مخالفات مرتكبة من المالية تم تداولها من وسائل الإعلام مؤخراً وإجراءات الوزارة بحق المخالفين قال حمدان: أحترم الصحافة وأحب الشفافية وأتمنى على الصحفيين أن يظهروا الحقيقة كما هي وإظهار الحقيقة للمواطنين ومتخذي القرار، ولكن يجب الأخذ بالحسبان: أن الأمور فنية لأبعد الحدود والقانون أحياناً يعطي بعض الصلاحيات لبعض المديرين في حالات معينة وتكون ممارستهم لهذه الصلاحيات مبررة.
مضيفاً: في حال تبين أن وراء استخدام هذه الصلاحيات فساداً فلن يهدأ لي بال قبل أن يتم تحصيل كل قرش للخزينة، وإني لن أسمح بأي عملية فساد. ولن نحمي أي فاسد على الإطلاق.
جاء هذا التصريح على أثناء الجولة التي قام بها وزير المالية على الامتحانات التي تقدم لها للمقبولين في محافظات (دمشق-ريف دمشق-حلب-السويداء) وحملة شهادة المعهد التقاني والشهادة الثانوية الصناعية في جميع المحافظات، حيث وصل عدد المقبولين في المسابقة أكثر من13500 متقدم من حملة شهادة الثانوية العامة، وبيّن الوزير أنه سوف يتم اختيار عدد من الناجحين، إضافة للمقبولين لدى الوزارة ليتم تعيينهم لدى باقي المؤسسات الحكومية.