هيئة المنافسة ومنع الاحتكار: السوق لم تستجب بعد لثبات سعر الصرف وآلية الاستيراد الجديدة .. الطلب منخفض وسلع أساسية أصبحت كمالية
مال واعمال
الاثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
علي محمود سليمان
ارتفعت أسعار مادة السكر لتتراوح بين 425 و450 للكيلو الواحد، وذلك نتيجة قلة عدد الموردين للسوق، على الرغم من منح إجازات الاستيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإلزام جميع الفعاليات المستوردة لمادة السكر بتسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15% من مستورداتها بالسعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلا في حال اعتذارها لعدم الحاجة، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى بالنتيجة إلى كون عرض مادة السكر متوفرة وتستورد من عدة شركات ولكن الطلب عليها منخفض.
جاء ذلك في دراسة أعدتها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار عن واقع المواد الغذائية في الأسواق (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، عزت فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى قلة العرض لبعض المواد في السوق مثل السكر والزيوت النباتية والسمون النباتية، وارتفاع أجور النقل المعلنة بعد زيادة أسعار المحروقات في منتصف العام الحالي وكذلك المصاريف المستورة لنقل المواد وبالإضافة إلى صعوبات أخرى منها النقص في عدد السيارات الشاحنة وبالتالي زيادة أجور النقل.
وأشارت هيئة المنافسة إلى استمرار تأثير ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي في عدة مجالات كارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض القيمة الشرائية للدخل وبالتالي انخفاض الطلب على مواد تحولت من أساسية إلى سلع كمالية، حيث لم يظهر التأثير الإيجابي المتوقع لحالة ثبات أسعار صرف العملة وللآلية التنفيذية الجديدة لمنح الإجازات والاستيراد المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على توفر المواد في السوق وبالتالي انخفاض الأسعار لأن الموافقات إما مازالت تدرس أو ما تم الموافقة عليه لم يصل بعد إلى السوق.
وشملت الدراسة المواد الغذائية الأساسية (اللحوم – الفروج – البيض – السكر – الأرز – الشاي – البقوليات – المعلبات – الزيوت – السمون) كما شملت عدداً من أسواق مدينة دمشق وهي (البزورية – باب سريجة – البرامكة – الزبلطاني – باب مصلى – كفرسوسة) وذلك لرصد واقع الأسواق وممارسات المنتجين والموزعين لها.
حيث تبين بالنسبة لمادة لحم الغنم أنها متوافرة بالسوق وتؤمن عن طريق مسلخ الزبلطاني وسوق باب مصلى، وتراوحت أسعار الكيلو المجروم بين 3500 – 4500 ل.س والكيلو الهبرة 6000 ل.س ومن الملاحظ انخفاض أسعارها بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، ومادة الفروج متوفرة عن طريق (مسلخ الزبلطاني – مسلخ الدويلعة) مع انخفاض بأسعار الفروج المنظف تتراوح بين 750 – 770 ل.س، مع ارتفاع الطلب بسبب انخفاض أسعاره عن السابق نتيجة توفر المادة في السوق والتوجه إليه كبديل من اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة لمادة البيض فكان العرض منخفضاً ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لتتراوح بين 1150- 1400 ل.س، كما أن الطلب قد انخفض بسبب زيادة أسعاره الناجمة عن انخفاض عدد المربين بسبب صعوبات مرتبطة بعدم توفر الأعلاف وتأثر أسعارها بأسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي ما يزيد أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل والنقص في أعداد الصيصان للتربية، مع وجود ادعاءات من بعض المنتجين المحليين باستمرار تهريب البيض من تركيا وطرحه في الأسواق بسعر أقل ما يؤدي إلى نقص الطلب على البيض المحلي وهو أمر يحتاج للمتابعة والتدقيق والتأكد منه من الجهات المعنية بالأمر.
وأوضحت الدراسة أن مواد الزيوت والسمون قد ارتفعت أسعارها وانخفض الطلب عليها، حيث بلغت أسعار زيت الزيتون بين 1400- 1600 ل.س لليتر الواحد وأسعار زيت عباد الشمس بين 800 – 1000 ل.س لليتر، والسمن النباتي بين 800 – 1200 ل.س للكيلو الواحد، حيث إنها متوفرة بكميات قليلة من مصدر مستورد سابقاً، ولم يسمح باستيرادها وفق الآلية التنفيذية الجديدة لمنح موافقات الاستيراد.
ارتفعت أسعار مادة السكر لتتراوح بين 425 و450 للكيلو الواحد، وذلك نتيجة قلة عدد الموردين للسوق، على الرغم من منح إجازات الاستيراد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإلزام جميع الفعاليات المستوردة لمادة السكر بتسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15% من مستورداتها بالسعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلا في حال اعتذارها لعدم الحاجة، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المحروقات، ما أدى بالنتيجة إلى كون عرض مادة السكر متوفرة وتستورد من عدة شركات ولكن الطلب عليها منخفض.
جاء ذلك في دراسة أعدتها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار عن واقع المواد الغذائية في الأسواق (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، عزت فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى قلة العرض لبعض المواد في السوق مثل السكر والزيوت النباتية والسمون النباتية، وارتفاع أجور النقل المعلنة بعد زيادة أسعار المحروقات في منتصف العام الحالي وكذلك المصاريف المستورة لنقل المواد وبالإضافة إلى صعوبات أخرى منها النقص في عدد السيارات الشاحنة وبالتالي زيادة أجور النقل.
وأشارت هيئة المنافسة إلى استمرار تأثير ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي في عدة مجالات كارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض القيمة الشرائية للدخل وبالتالي انخفاض الطلب على مواد تحولت من أساسية إلى سلع كمالية، حيث لم يظهر التأثير الإيجابي المتوقع لحالة ثبات أسعار صرف العملة وللآلية التنفيذية الجديدة لمنح الإجازات والاستيراد المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على توفر المواد في السوق وبالتالي انخفاض الأسعار لأن الموافقات إما مازالت تدرس أو ما تم الموافقة عليه لم يصل بعد إلى السوق.
وشملت الدراسة المواد الغذائية الأساسية (اللحوم – الفروج – البيض – السكر – الأرز – الشاي – البقوليات – المعلبات – الزيوت – السمون) كما شملت عدداً من أسواق مدينة دمشق وهي (البزورية – باب سريجة – البرامكة – الزبلطاني – باب مصلى – كفرسوسة) وذلك لرصد واقع الأسواق وممارسات المنتجين والموزعين لها.
حيث تبين بالنسبة لمادة لحم الغنم أنها متوافرة بالسوق وتؤمن عن طريق مسلخ الزبلطاني وسوق باب مصلى، وتراوحت أسعار الكيلو المجروم بين 3500 – 4500 ل.س والكيلو الهبرة 6000 ل.س ومن الملاحظ انخفاض أسعارها بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، ومادة الفروج متوفرة عن طريق (مسلخ الزبلطاني – مسلخ الدويلعة) مع انخفاض بأسعار الفروج المنظف تتراوح بين 750 – 770 ل.س، مع ارتفاع الطلب بسبب انخفاض أسعاره عن السابق نتيجة توفر المادة في السوق والتوجه إليه كبديل من اللحوم الحمراء.
أما بالنسبة لمادة البيض فكان العرض منخفضاً ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لتتراوح بين 1150- 1400 ل.س، كما أن الطلب قد انخفض بسبب زيادة أسعاره الناجمة عن انخفاض عدد المربين بسبب صعوبات مرتبطة بعدم توفر الأعلاف وتأثر أسعارها بأسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي ما يزيد أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل والنقص في أعداد الصيصان للتربية، مع وجود ادعاءات من بعض المنتجين المحليين باستمرار تهريب البيض من تركيا وطرحه في الأسواق بسعر أقل ما يؤدي إلى نقص الطلب على البيض المحلي وهو أمر يحتاج للمتابعة والتدقيق والتأكد منه من الجهات المعنية بالأمر.
وأوضحت الدراسة أن مواد الزيوت والسمون قد ارتفعت أسعارها وانخفض الطلب عليها، حيث بلغت أسعار زيت الزيتون بين 1400- 1600 ل.س لليتر الواحد وأسعار زيت عباد الشمس بين 800 – 1000 ل.س لليتر، والسمن النباتي بين 800 – 1200 ل.س للكيلو الواحد، حيث إنها متوفرة بكميات قليلة من مصدر مستورد سابقاً، ولم يسمح باستيرادها وفق الآلية التنفيذية الجديدة لمنح موافقات الاستيراد.