لحل مشكلة ازدياد تكاليف المبنى الجديد في يعفور … مقترح بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال ملياري ل.س
مال واعمال
الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
علي محمود سليمان
بسبب التأخير في إنهاء أعمال مبنى بورصة دمشق الجديد في يعفور، اقترحت هيئة الأوراق والأسواق المالية أن تكون السوق شركة مساهمة عامة يكون للدولة أسهم فيها بمقدار سلفة وزارة المالية الممنوحة لسوق دمشق، وأن يكون رأس مال الشركة ملياري ليرة سورية، ويتم طرح باقي رأس مال الشركة على الاكتتاب العام، وبذلك يمكن من خلال رأسمال الشركة الجديدة تمويل عملية إتمام البنية التحتية اللازمة لانتقال هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية إلى المقر الجديد، ومن ثم يتم توفير مسألة تمويل إتمام البنية التحتية على الحكومة وتتم تحديد الهوية الاقتصادية لسوق دمشق التي لم تحدد حتى تاريخه.
هذا ومضى على توقيع عقد إنشاء مقر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية في منطقة يعفور، البوابة الثامنة، أكثر من أربع سنوات منذ توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء المقر بالعقد رقم 859 تاريخ 29/7/2012، وبقيمة عقدية تبلغ 140 مليون ليرة سورية، ومدة تنفيذ خلال ثمانية أشهر.
ولمعرفة إلى أين وصل تنفيذ المقر حصلت «الوطن» على نسخة من كتاب أرسلته هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء تبين فيه الوضع الراهن للبناء، مبينة أنه جرى إتمام عملية الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من العمل في المبنى، مع تأمين البنية التحتية للاتصالات وذلك بالعمل مع مؤسسة الاتصالات ووضع وحدة اتصالات (أونو) ضمن البناء وذلك للحفاظ على سرية الاتصالات مع الشركات، كما تم إرسال كتاب إلى مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وإلى رئاسة مجلس الوزراء للإسراع في تشغيل بئر البوابة الثامنة وتم إيصال المياه إلى المشروع، وتم الاتفاق مع شركة إعمار- الاستثمار لما وراء البحار، على أن تتم نقل ملكية البناء للهيئة فور وضع المبنى قيد الاستثمار من الهيئة والسوق.
وحسب كتاب الهيئة فإنه ونتيجة للتأخير الحاصل سابقاً في الهيئة سنة 2012 بإعلان استدراج العروض والبدء بإكمالات البناء فقد أثر ذلك سلباً في التكلفة التقديرية، ما أدى إلى حذف بعض الأعمال الضرورية واللازمة لعملية الانتقال التي أصبحت كلفتها أكبر في الوقت الحالي ومن أهمها مركز التحويل الكهربائي، ومجموعة التوليد الاحتياطية، ومقسم الهاتف، كما تم حذف 50% من تجهيزات التكييف بحذف شلر واستبقاء الآخر مع العلم أن شلراً واحداً غير كاف كاستطاعة لتأمين احتياج البناء صيفاً، إضافة إلى تجهيزات إلكترونية أخرى، ونقل وتطوير مركز المعطيات الخاص بالهيئة، وتجهيز مركز معلومات متكامل خاص بسوق دمشق للأوراق المالية، وتجهيز قاعة التداول التابعة لسوق دمشق بما فيها الفرش، وتجهيز هيئة الأوراق المالية بالفرش المناسب.
ونتيجة لعدم إمكانية الهيئة لتحمل الأعباء المالية لاستكمال المطلوب، قامت الهيئة بوضع رئاسة الحكومة بصورة الأمر بموجب كتابها رقم 677/ص تاريخ 8/7/2015 حيث بلغت التكلفة 617.5 مليون ليرة سورية، وباعتبار أنه لم يتم الرد بهذا الشأن ونتيجة تقلبات أسعار الصرف (لأن معظم التجهيزات إلكترونية مستوردة) فقد ازدادت التكلفة السابقة حيث بلغت أكثر من 1.123 مليار ليرة سورية. وأشارت الهيئة في كتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى إمكانية تخصيص مبلغ من الموازنة الخاصة بكل من الهيئة والسوق لتنفيذ الأعمال الضرورية.
بسبب التأخير في إنهاء أعمال مبنى بورصة دمشق الجديد في يعفور، اقترحت هيئة الأوراق والأسواق المالية أن تكون السوق شركة مساهمة عامة يكون للدولة أسهم فيها بمقدار سلفة وزارة المالية الممنوحة لسوق دمشق، وأن يكون رأس مال الشركة ملياري ليرة سورية، ويتم طرح باقي رأس مال الشركة على الاكتتاب العام، وبذلك يمكن من خلال رأسمال الشركة الجديدة تمويل عملية إتمام البنية التحتية اللازمة لانتقال هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية إلى المقر الجديد، ومن ثم يتم توفير مسألة تمويل إتمام البنية التحتية على الحكومة وتتم تحديد الهوية الاقتصادية لسوق دمشق التي لم تحدد حتى تاريخه.
هذا ومضى على توقيع عقد إنشاء مقر هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية في منطقة يعفور، البوابة الثامنة، أكثر من أربع سنوات منذ توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء المقر بالعقد رقم 859 تاريخ 29/7/2012، وبقيمة عقدية تبلغ 140 مليون ليرة سورية، ومدة تنفيذ خلال ثمانية أشهر.
ولمعرفة إلى أين وصل تنفيذ المقر حصلت «الوطن» على نسخة من كتاب أرسلته هيئة الأوراق والأسواق المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء تبين فيه الوضع الراهن للبناء، مبينة أنه جرى إتمام عملية الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من العمل في المبنى، مع تأمين البنية التحتية للاتصالات وذلك بالعمل مع مؤسسة الاتصالات ووضع وحدة اتصالات (أونو) ضمن البناء وذلك للحفاظ على سرية الاتصالات مع الشركات، كما تم إرسال كتاب إلى مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي وإلى رئاسة مجلس الوزراء للإسراع في تشغيل بئر البوابة الثامنة وتم إيصال المياه إلى المشروع، وتم الاتفاق مع شركة إعمار- الاستثمار لما وراء البحار، على أن تتم نقل ملكية البناء للهيئة فور وضع المبنى قيد الاستثمار من الهيئة والسوق.
وحسب كتاب الهيئة فإنه ونتيجة للتأخير الحاصل سابقاً في الهيئة سنة 2012 بإعلان استدراج العروض والبدء بإكمالات البناء فقد أثر ذلك سلباً في التكلفة التقديرية، ما أدى إلى حذف بعض الأعمال الضرورية واللازمة لعملية الانتقال التي أصبحت كلفتها أكبر في الوقت الحالي ومن أهمها مركز التحويل الكهربائي، ومجموعة التوليد الاحتياطية، ومقسم الهاتف، كما تم حذف 50% من تجهيزات التكييف بحذف شلر واستبقاء الآخر مع العلم أن شلراً واحداً غير كاف كاستطاعة لتأمين احتياج البناء صيفاً، إضافة إلى تجهيزات إلكترونية أخرى، ونقل وتطوير مركز المعطيات الخاص بالهيئة، وتجهيز مركز معلومات متكامل خاص بسوق دمشق للأوراق المالية، وتجهيز قاعة التداول التابعة لسوق دمشق بما فيها الفرش، وتجهيز هيئة الأوراق المالية بالفرش المناسب.
ونتيجة لعدم إمكانية الهيئة لتحمل الأعباء المالية لاستكمال المطلوب، قامت الهيئة بوضع رئاسة الحكومة بصورة الأمر بموجب كتابها رقم 677/ص تاريخ 8/7/2015 حيث بلغت التكلفة 617.5 مليون ليرة سورية، وباعتبار أنه لم يتم الرد بهذا الشأن ونتيجة تقلبات أسعار الصرف (لأن معظم التجهيزات إلكترونية مستوردة) فقد ازدادت التكلفة السابقة حيث بلغت أكثر من 1.123 مليار ليرة سورية. وأشارت الهيئة في كتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى إمكانية تخصيص مبلغ من الموازنة الخاصة بكل من الهيئة والسوق لتنفيذ الأعمال الضرورية.