من أين تأتي الدولة بأموالها ؟؟

بقي السؤال  بعد ست سنوات من الأزمة القاتمة في سورىة ...من أين تأتي الدولة باأموالها و ما مصادر دخلها و من أين تؤمن دفع رواتب موظفيها ؟؟ لا شك بأن موارد الدولة بعد الأزمة لا يمكن مقارنتها بايراداتها قبل الأزمة فقد خسرنا الكثير من الموارد  الرئيسة و منها النفط و باقي

الثروات الطبيعية التي تأثرت بحكم كونها في مناطق تركز  الوجود المسلح فيها و تحولت إلى مناطق معارك ساخنة اضافة إلى سرقة النفط و بيعه في السوق السوداء العالمية .

أيضا مواردنا من الزراعة تناقصت بشكل كبير و لا أدل على ذلك من محصولين رئيسين في سورية و هما القمح و القطن .

لن ندخل في الأرقام فالمقارنات الرقمية  تشتت عن الفكرة الرئسة فنحن لا نريد استخدام طريقة الوزرات في الندب الدائم  بطريقة عرضهم لحجم الأضرار التي تعرض لها كل قطاع بل نريد أن نسلط على فكرة كيف ثؤمن الدولة مواردها .

أهم ما تحصل عليه خزينة الدولة يأتي من الرسوم و الضرائب ... و يبدو و اضحا تأثر هذا الباب في الأزمة من انخفاضة بنسبة كبيرة جدا ... فالأعمال توقفت و بالتالي الضرائب توقفت و هناك دوائر مالية  توقفت عن العمل كليا أو جزئيا .

لكن بقيت الحكومة هي الممول الرئسي للحكومة من الضرائب و الرسوم ..و تحصل الحكومة على أكثر من ستين بالمئة من ايراداتها الضريبية من جهات القطاع العام نفسه .. و رغم أن مساهمة القطاع الخاص تزيد حاليا على سبعين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي إلا أنه لا يدفع سوى ثلاثين بالمئة من الضرائب و هي نقطة لا زالت واحدة من المشاكل القديمة التي لا حل لها و التي تتعلق بالتهرب الضريبي و فساد موظفي المالية .

الرسوم التي نحصل عليها الحكومة تبدأ من الرسوم الجمركية حتى رسم الملح مرورا برسوم المعاملات الخدمية  و مخالفات المرور و الطوابع ووو... التي تكاد تشمل كل شيئ تقريبا ... بمعنى آخر أن المواطن نفسه هو الذي يؤمن موارد الدولة من الرسوم بالنسبة الأكبر .

االمدخل الآخر للايرادات يتعلق بما تورده بعض مؤسسات الدولة للخزينة و قد أصبحت هذه الايرادات قليلة مقارنة بالايرادات السابقة لأن كثيرا من المؤسسات التي كانت تؤمن للخزينة أصبحت خاسرة .. ومن المؤسسات التي تتربع على قمة الايرادات مؤسسة الاتصالات و من الخليوي تحديدا  كما تشكل مؤسسة التبغ رافدا مهما للخزينة .. و هناك فنادق الحكومة التي  عادت للتوازان مؤخرا .

كل هذا لا يكفي  لنفقات الرواتب و الأجور و الاتفاق العام الذي يتعلق بالتعليم و الصحة و الدعم التمويني .

من هنا نسأل كيف تقدم الدولة هذا الانفاق و لا زالت قادرة على دفع الرواتب و الأجور و تقدم مساعدات لمدن بين الحين و الآخر .

و هل هناك مساعدا ت اقتصادية من الدول  الصديقة ؟؟ ..في واقع الأمر لا يوجد كثير من المساعدات الاقتصادية و في الوقت التي قدمت هذه الدول مساعدات عسكرية مكلفة جدا إلا انها في الجانب الاقتصادي لا زالت المساعدات خجولة و محدودة .

و في الزيارة الأخيرة للسيد وليد المعلم لموسكو و بحضور وزيري خارجية ايران و روسيا تحدث لافروف بشكل واضح عما يشبه خطة مارشال لسورية و كانت زيارة الوفد الروسي الأخير لسورية جزء من تنفيذ هذه الخطة و  وحسب المعلومات ستكتمل في وقت قريب و ستظهر بعض نتائجها في تحسن الحالة الاقتصادية بشكل عام .

من هنا فإن الحكومة تقوم بما يسمى الاقتراض الداخلي و الذي يعني التمويل بالعجز و هي استدانة من المستقبل .

لكن و أيا كان الموقف السياسي فإن استمرار أداء الحكومة واجباتها على مدار سنوات الأزمة و تقديم خدمات في الجوانب المعيشية و التعليمية والصحية يعتبر عملا مهما و له دلالات قوية لا يمكن نكرانها .

و سيكون لنا وقفة اخرى في تمويل المواطن السوري لمعيشته و التي بذات الوقت تعتبر في هذه الظروف الصعبة عملا لا يقل اهمية عن عمل الحكومة هذا إن لم يكن يفوقها .

صاحبة الجلالة