مدير عام الجمارك: الفساد في حدوده الدنيا في الجمارك ومشروع القانون الجديد يتضمن رفعاً للغرامات

مال واعمال

الثلاثاء، ٧ فبراير ٢٠١٧

 محمد راكان مصطفى

بيّن مدير عام الجمارك فواز الأسعد لـ«الوطن» أن مشروع القانون الجديد للجمارك تضمن رفعاً لغرامات التهريب والمخالفات الجمركية كوسيلة لردع المخالفين عن ارتكاب التهريب والمخالفات الجمركية عامة.
وعن الآلية المتبعة من المديرية لمكافحة حالات الفساد في الجمارك والضابطة الجمركية بناءً على توجهات رئيس الحكومة، قال الأسعد: الفساد الإداري منظومة لا أخلاقية ناجمة عن أسباب مختلفة لا محل للبحث فيها، وهو لا يقتصر على جهاز حكومي من دون غيره مبيناً أن إدارة الجمارك تنتهج العديد من الإجراءات لمكافحته كشرح وتوضيح القوانين والأنظمة واجبة التطبيق وتفسير الغامض منها، وتحديد صلاحيات العاملين بدقة والإقلال ما أمكن من عدد التواقيع على المعاملات الجمركية.
إضافة إلى أتمتة البيانات الجمركية حيث يقوم الحاسوب تلقائياً وآلياً باحتساب الرسوم المختلفة المترتبة على إدخال البضائع إلى القطر والمعاملات الجمركية الأخرى، ومكافأة العامل المنضبط والناجح عن طريق تعويضه مادياً لتحصينه في مواجهة إغراءات الفساد الإداري، وإحالة العامل إلى الرقابة الداخلية للتحقيق في مسؤوليته عن مرور المخالفة الجمركية ومعاقبته تبعاً لدوره في ارتكابها.
وأشار إلى أنه عند ضبط أي حالة فساد يتم كف يد العامل المرتكب فوراً كإجراء احتياطي لإبعاده عن العمل ولا ينهى كف اليد إلا بعد ثبوت براءته وعدم مسؤوليته أو تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه.
وتثبت مبالغ الغرامات المحصلة نتيجة المخالفات والقضايا الجمركية أن الفساد في حدوده الدنيا في إدارة الجمارك، وخاصة مع تطبيق الأتمتة للبيانات الجمركية واعتماد أجهزة كشف متطورة وقبابين لا تترك للعامل مجالاً واسعاً للتواطؤ مع أصحاب العلاقة في ارتكاب المخالفة لقاء المنفعة.
علماً بأن حجم الإيرادات العامة المحققة خلال عام 2016 تجاوز 172 مليار ليرة سورية متضمناً غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية، على حين وصلت في عام 2015 إلى أكثر من 102 مليار ليرة.
وبلغ عدد القضايا المحققة خلال العام الماضي 5834 قضية، على حين بلغت قيمة الغرامات المحصلة بموجب تلك القضايا ما يزيد على 4.3 مليارات ليرة سورية.‏‏