قرار استثنائي لمرحلة استثنائية.. الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المازوت براً.. وقطاع الأعمال يعتبره مصدراً طاقوياً مستمراً

مال واعمال

الاثنين، ١٣ فبراير ٢٠١٧

يبدو أن إدراك الحكومة لما يمرّ به اقتصادنا الوطني من ظروف استثنائية، دفعها إلى اتخاذ قرارها الاستثنائي، القاضي بالسماح للصناعيين باستيراد المازوت عن طريق البر لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم من المادة لزوم مصانعهم، وذلك في إطار التخفيف عنهم وضمان عدم توقف معاملهم، إذ أصبح بإمكان أي صناعي التقدم للحصول على إجازة استيراد المازوت على أن تكون بإشراف ومتابعة من الجهات المعنية لضمان تأمين انسياب طبيعي بعيداً عن التلاعب بالمادة، ويتم توجيهها حصراً نحو المصانع لتأمين احتياجات تشغيلها.
لم يخفِ قطاع الأعمال ترحيبه الواضح بهذا القرار، إذ وصف رئيس اتحاد المصدّرين السوري محمد السواح القرار بالمريح، مؤكداً في تصريح خاص لـ”البعث” أنه سيكون له تأثير كبير في العملية الإنتاجية وإعادة دوران المصانع وبالتالي استقرار العملية التصديرية، على اعتبار أن القرار يؤمّن مصدراً طاقوياً مستمراً -على حدّ تعبيره- من جهة، وأصبح لدى الصناعي أكثر من خيار لتأمين مادة المازوت من جهة ثانية. وركز السواح على ضرورة تسهيل إجراءات استيراد المادة لضمان استمرار توافرها لدى الصناعيين.
نعتقد أن هذا القرار حال دون الاستكانة لظروف الأزمة، ويأتي في سياق إنعاش صناعتنا الوطنية ودفع عجلتها قدر المستطاع، وبالتالي باتت المراهنة قوية الآن على أن تشهد العجلة الإنتاجية مزيداً من الدوران، بل يمكننا القول: إن الكرة أصبحت بملعب الصناعيين وعليهم تحديد أولويات الإنتاج وفق مقتضيات المرحلة وما تتطلبه أسواقنا بالدرجة الأولى، والأسواق الخارجية في مرحلة لاحقة، ولعلنا نجدها مناسبة للإشارة إلى ضرورة التركيز على ربط منتجاتنا الزراعية بالصناعة، والعمل باتجاه إيجاد عناقيد صناعية يكمل بعضها بعضاً للوصول إلى منتج نهائي ذي قيم مضافة عالية، تقي منتجاتنا الزراعية من تصديرها خاماً وبأسعار زهيدة نسبياً، وتنعكس بالمحصلة على توسيع دائرة الإنتاج وزياد دخل مزارعنا بشكل خاص، وانتعاش اقتصادنا الوطني بشكل عام، ولا يخفى على أحد مدى غنى قطاعنا الزراعي بوارداته النباتية والحيوانية.
في السياق ذاته بدا واضحاً اهتمام الحكومة بتأمين حوامل الطاقة وعدم ادّخارها أي جهد في هذا الاتجاه، ولعل تأكيدات رئيس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تتعامل مع الفيول تحت مسمّى “أمن الفيول”، وأنّ الفترة القادمة ونتيجة التعاقد على كميات جيدة من الفيول، ستشهد تحسّناً ملحوظاً في وضع الكهرباء، لم تأتِ من فراغ، فالرجل على ما يبدو يدرك أنه لا مناص من البحث عن البدائل الكفيلة باستمرار الطاقة بأي وسيلة كانت.
وبالعودة إلى القرار أكد مصدر حكومي أنه يهدف إلى دفع العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالإنتاج، وأشار المصدر لـ”البعث” إلى أن هذا القرار يأتي اليوم لاستكمال خطوة سابقة لمجلس الوزراء، حيث كان قد قرّر في جلسته الأسبوعية بتاريخ 31/1/2017 السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالإنتاج بشكل مباشر (الفيول) عبر المنافذ البرية والبحرية، ومادة (المازوت) عبر البحر فقط، وتم تكليف وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع ضوابط محددة لهذا الإجراء، واعتبر المصدر أن هذا القرار ستكون له منعكسات ملموسة على القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.