هذه هي أسباب خسائر سورية الاقتصادية

مال واعمال

الجمعة، ٣ مارس ٢٠١٧

قال المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور "عبد القادر عزوز" إن الخسائر المقدرة في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب الثلاثة الأولى بلغ نحو 120 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 60 مليار دولار لعام 2014، أي ما يعادل نسبة 200%

وتعود أسباب الخسائر كما يرى عزوز إلى تدمير جزء كبير من البنى التحتية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب، والمتمثلة بالعقوبات الأمريكية، وعقوبات الاتحاد الأوربي، الذي كان يمثل الشريك الأكبر لسورية في مجال التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، حيث بلغ معدّل التبادل التجاري معه قبل الحرب نحو 55% ، وكان لقطاع النفط النصيب الأكبر من نسبة التبادل التجاري، حيث وصلت النسبة إلى 90% قبل الحرب، ثم تراجع دور قطاع النفط كمموّل أساسي في الموازنة العامة للدولة، ليشكّل السبب الرئيسي في انخفاض الناتج المحلي، فالانتاج انخفض من 386 ألف برميل يومياً إلى أقل من 10 آلاف برميل.

أضاف د. عزوز أن عام 2014 كان أكثر إيجابية نتيجة انخفاض وتيرة الحرب، واستقرار الوضع في المناطق الآمنة التي قصدها عدد كبير من القائمين على النشاط الاقتصادي، خاصة في دمشق والمناطق الساحلية، الأمر الذي أنعش النشاط الاقتصادي وساهم بإطلاق مشاريع جديدة.

يضاف إلى أسباب انخفاض الناتج المحلي أيضاً عقوبات جامعة الدول العربية، ووقف التعاملات المالية مع البنك المركزي، ووقف تمويل المشاريع الاستثمارية، إضافة لتراجع النشاط السياحي، وخروج أكثر من 2 مليار دولار من رؤوس الأموال السورية إلى خارج البلد، وغيرها من الأسباب التي فرضتها تداعيات الحرب المدمّرة.

واقترح عزوز جملة من الحلول التي يمكن من خلالها تقليص حجم انخفاض الناتج المحلي، كإطلاق القروض التشغيلية قصيرة الأجل، ودعم المشروعات متناهية الصغر سواء لجهة منح التراخيص، أو شبكة المعلومات أو تسهيلات الشروط الائتمانية، وكذلك توسيع فكرة التشاركية، سواء مع الشركاء الإقليميين أو الدوليين في إطار منظومة التعاون مع الدول الصديقة، خاصة في مجال المشاريع الاقتصادية المشتركة من جهة، والبحث عن أسواق ومراكز توزيع جديدة في إطار الحصول على تسهيلات في عملية الاستيراد والتصدير.

انباء اسيا