دمشق    21 / 04 / 2018
عد فريق الاستطلاع..مفتشي "حظر الكيميائي"يدخلون دوما  لماذا يراهن الغرب على الخلاف بين تركيا وروسيا؟  صحيفة: الشرطة البريطانية حددت هوية المشتبه بهم في تسميم سكريبال  موسكو ترفض بشدّة محاولات تدمير وتقسيم سورية.. وحذّرنا واشنطن من تجاوز «خطوطنا الحمراء»  إيران: صواريخنا جاهزة للإطلاق فليس لديكم مكان للهرب سوى السقوط في البحر  ترامب «تاجر الأسلحة»  الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحكام العرب "المعتدلون".. بقلم: محسن حسن  عصابة اسرائيل تقلب الأسود أبيض.. بفلم: جهاد الخازن  الخارجية القطرية تتحدث عن شواهد لـ "حلحلة" أزمة الخليج  الخارجية اليابانية: على كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي بحلول 2020  إحدى جبهات الغوطة... استخدام هاون فائق القوة  "إس-300" في سورية.. فهل يتجرأ العدوان الثلاثي الغربي بالاقتراب منها؟  خريطة القلمون: الجيش السوري يسيطر على جبال البتراء..المسلحون الى أين؟  تحرير فتاة ايزيدية بعد اكثر من ثلاث سنوات من اختطافها بسنجار  إطلاق اسم "جمعة الشباب الثائر" على الجمعة القادمة من مسيرات العودة  مشروع امريكي لحذف فلسطين  هذا ما ستفعله روسيا بصواريخ ترامب "الذكية" التي سقطت سالمة في سورية!  الولايات المتحدة تتهم السعودية بانتهاك حقوق الإنسان  الوجه الخفي للملك محمد السادس.. رجل الأعمال صاحب الإمبراطورية الاستثمارية  سورية بعد سبع سنوات من العدوان.. بقلم: حاتم استانبولي  

مال واعمال

2017-03-21 01:08:51  |  الأرشيف

«الصناعة» تشتكي للحكومة أوجاعها.. وتطلب حسم 50% على رسوم الكهرباء

 وجهت الحكومة كتاباً إلى وزارة الصناعة طالبت فيه بضرورة إجراء تحليل لواقع عمل الشركات الصناعية وإيجاد الحلول العملية المناسبة لكل شركة، والمحافظة على استمرارية عمل الشركات العامة كلياً وجزئياً وتحديد الصعوبات التي تعترض عملها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبناء عليه طالبت الحكومة بضرورة وضع رؤية للوزارة حول إدارة الفجوة التقديرية في سوق المنتجات الغذائية والنسيجية في السوق السورية الأمر الذي ردت الوزارة بأنه لا يمكن تقدير الفجوة في السوق السورية للمنتجات المذكورة سواء الغذائية أم النسيجية لأن الأمر مرتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي مهمتها ضبط التوازن بين المنتجات المستوردة والمنتجة من هذه المواد من خلال ترشيد إجازات الاستيراد للمنتجات التي لها مثيل محلي حفاظاً على استمرارية عمل الشركات الصناعية التابعة لها.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسة الصناعية ردت الوزارة على الحكومة بأن هناك صعوبة في تأمين المحروقات من فيول ومازوت وغاز وغيره ناهيك عن الانقطاعات المتكررة والمستمرة للتغذية الكهربائية.

وبيّنت الصناعة في ردها أن هناك صعوبة في تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية ولاسيما مادة النترات اللازمة لصناعة الإسمنت والغاز والفوسفات والقطن والشوندر السكري وبذور القطن إضافة إلى غيرها من المواد والأهم حسب رد الصناعة هو تراكم مخازين مادة الكلينكر في شركات الإسمنت إضافة إلى صعوبة استكمال المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها مع شركات أجنبية بسبب رفض خبراء هذه الشركات المجيء إلى سورية للإشراف على تركيبها.

إضافة لذلك، بيّنت الوزارة أن التذبذب في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير الأمر الذي انعكس على كلفة المنتجـ إضافة إلى صعوبة فتح الاعتمادات لدى المصارف.

ومن الصعوبات التي تواجه عمل الصناعة هو انخفاض كميات الشوندر السكري بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن شركة سكر سلحب من تصنيع الشوندر السكري خلال العامين السابقين وبالتالي انخفضت كميات الميلاس التي تعتبر المادة الأولية لصناعة الخميرة ما أدى إلى زيادة تكاليف صناعة الخميرة.

كذلك الحال بخصوص عدم كفاية الحاصلات الزراعية والحيوانية بالكميات والمواصفات التصنيعية وبالأسعار الاقتصادية وارتفاع أجور النقل للقطن وبذوره والحليب والبصل والعنب… إلخ إضافة إلى قلة عدد السيارات الشاحنة في المؤسسة العامة للتبغ التي تنقل المصنوعات بين المدن وقدمها وارتفاع كلفة إصلاحها ولجوء المؤسسة إلى استئجار شاحنات القطاع الخاص بأسعار عالية إضافة إلى تراجع زراعة بعض أصناف التبغ.

واقترحت الوزارة على الحكومة جملة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز العملية الإنتاجية تتمثل بأهمية تأمين حوامل الطاقة باعتبارها الأهم لاستمرار عمل الشركات وجدولة الديون المترتبة على منشآت القطاع العام الصناعي إضافة إلى ضرورة تعديل المرسوم التشريعي رقم 11/ لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي بحيث يتم إضافة البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج.

كما طالبت الصناعة بأن يكون هناك حسم 50% من رسوم استجرار الطاقة الكهربائية لمدة عام بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها والمزمع إقامتها اعتباراً من تاريخ إقلاعها بالعمل خلال فترة التأهيل مع الإعفاء من رسوم التراخيص للشركات المعاد تأهيلها إضافة إلى ضرورة أن يكون الترفيق مجانياً من وإلى الشركات الصناعية لإيصال مستلزمات الإنتاج إليها ونقل المنتجات الصناعية منها.

الوطن

عدد القراءات : 532

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider