دمشق    22 / 05 / 2018
"صفقة القرن" على موائد المسلمين والفلسطينيين بعد شهر رمضان المبارك  "الباغور".. صفعة جديدة لـ"دواعش سورية"  إقبال لافت على جناح سورية في معرض الربيع التجاري في بيونغ يانغ  شويغو: الإرهابيون ينتقلون من سورية إلى أفغانستان ومنها إلى آسيا الوسطى  نائب لبناني: إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان شبه محسوم  مجلس الدوما يتبنى قانونا بشأن التدابير المضادة ضد الولايات المتحدة وحلفائها  اعتقال "مسؤول الإعدامات" لدى داعش في العراق  إسرائيل تتهم الفلسطينيين باستغلال المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية  تحرك أمريكي ورغبة كويتية... الكشف عن خطوات إنهاء الأزمة الخليجية  حوار مع الفنان الجزائري ولد الشيخ عزالدين  الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان العمل في صيغة أستانا لدفع التسوية السورية  ارتفاع حصيلة انفجار السيارة المفخخة إلى 16 قتيلا و38 مصابا  إسرائيل عن توجه الفلسطينيين لـ"الجنائية الدولية": فلسطين ليست دولة  روسيا تصدر أوراقا نقدية تذكارية بمناسبة كأس العالم  لاريجاني: تصريحات بومبيو حول إيران عبثية ولا تستحق الرد  "مجموعة الأزمات الدولية" تدعو السعودية لعدم تحويل العراق إلى ساحة حرب مع إيران  صحيفة: منظومة "إس-500" لا تقدر بثمن  الجيش الليبي ينعى قائدا كبيرا ويتقدم في عدة محاور في محيط درنة،.. وحفتر يتوجه إلى هناك  الجهات المختصة تواصل تطهير ريف حمص الشمالي من مخلفات الإرهابيين وتعثر على أسلحة متنوعة وذخائر وألغام داخل أوكارهم في تير معلة والدار الكبيرة  العلم الوطني يرفرف في مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد تحريرهما من الإرهاب  

مال واعمال

2017-04-17 22:39:19  |  الأرشيف

سياسة اقتصادية غير مقنعة!

الوطن

من الآخر، السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ غير مقنعة، لكونها أحادية الجانب، وتستثني من حساباتها عنصراً مهماً في الاقتصاد، هو المواطن- المستهلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الواقع وتأمين أفضل الظروف «المتاحة» لسبل العيش وسط الحرب، إلا أن الملاحظ وجود صعوبة بالتفريق بين الإجراءات والقرارات والسياسات المناسبة اقتصادياً لتحقيق أهدافها، وغير المناسب منها!
لا نختلف مع الحكومة في موضوع تسهيل عمليات الإنتاج وحماية المنتج المحلي، فهذا جزء من الاقتصاد السياسي لدولة نامية، تحاول تغيير بنيتها الاقتصادية بفرض قبول مشروع السوق بأسرع وقت ممكن، وفجأة وجدت نفسها وسط حرب شرسة، ابتلعت مخرجات التنمية فيها لربع قرن، وربما أكثر.. لذا تقييد التجارة ودعم الصناعات الناشئة وتحفيز الإنتاج وتقديم التسهيلات للمنتجين أمر مسوّغ وصحيح اقتصادياً، بشرط توجهه نحو التصدير والإحلال الذكي للمستوردات على أساس المنافع النسبية.
أما من الجهة المقابلة، لميزان الاقتصاد، أي الطلب، فيبدو أن الحكومة قررت السير بسياسة اقتصادية عرجاء، يقفز الاقتصاد فيها على رجل واحدة، هي العرض، و«يشحط» الرجل الثانية، وهي الطلب!
نعم هذا ما يفهم من تصريحات رئيس الحكومة المتكررة حول ربط زيادة الرواتب والأجور بالتنمية، وطلبه من المواطن أن يتحمل سنتين ريثما تدور عجلة الإنتاج أكثر.. دون أن يخبرنا من سوف يؤسس للتنمية إذا كان المواطن- المستهلك يعيش عند حدّ الكفاف الأدنى؟
كما أن اقتصاديات التنمية تبشر هذه السياسة بفشل على مستوى السوق والحكومة. أما السوق فلأن زيادة عرض البضائع مع تحسن الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم -ولو بنسب بسيطة بسبب التشغيل- مع ثبات الدخل، يعني زيادة في العرض، قياساً لعدم وجود طلب داخلي عليها، وبالتالي سوف تتوازن الأسعار في السوق عند مستوى أقل من المستوى الحقيقي، أي سوف تصبح الأسعار غير متناسبة مع التكاليف، وبالتالي الإنتاج غير مشجع. أما إخفاق الحكومة، فلأنها لم تقدر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته أو الحد من مستوى الفقر.
هذه هي مفردات علم الاقتصاد، التي تبدو غائبة، أو يتم تجاهلها في أروقة الحكومة، وبكلام بسيط، إن عدم التفكير جدياً وسريعاً بتعديل السياسة الاقتصادية، بالنظر إلى المواطن بعين الامتنان، وتحسين دخله، عبر زيادة الرواتب، وتأمين فرص العمل، وتشجيع المشاريع الأهلية وغيرها، سوف يضعنا أمام مشكلات اجتماعية نحن بغنى عن تفاقمها، ولعل الهجرة ونشاط الأعمال المخلة بالقوانين ليس أقلها.

عدد القراءات : 4037

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider