دمشق    23 / 04 / 2017
«قسد» تحاول حسم معركة الطبقة  اعتصام لأهالي أسرى القدس والجولان أمام سجن شطه  مثقفون عرب: لنحوّل العدوان الأميركي على «الشعيرات» إلى «دعم» لسورية  انخفاض في جرائم السلب لكن الغريب قيادة النساء لعصابات السرقة … لم يتم القبض على شبكات كبيرة والعصابات محدودة  أطباء من جامعة ييل: دونالد ترامب يعاني من مرض عقلي خطير  بعد الارتفاع الكبير بأسعارها..تعرف على تفاصيل مشروع قانون للبيوع العقارية  الكلاسيكو: برشلونة.. لكبت جماح «النشوة المدريدية»  خمس رسائل بجولة حدودية... هل تقع الحرب؟  راعي البقر والرقص على الدفوف البدوية .. ترمب يتحضر لامتصاص ضرع البقرة السعودية  بائع الكعك سيعتمر عمامة السلطان سليم الأول!  إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا  متوسط أعمار قيادة البعث الجديدة 62 عاما ..ولحلب الحصة الأكبر  مناورات أمريكية يابانية غرب المحيط الهادئ لمواجهة التهديد الكوري الشمالي  استشهاد 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي غرب محافظة القنيطرة  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي  الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة عيد الجلاء  بالصور: بماذا وصف المعارضون السوريون إسرائيل بعد عدوانها على دمشق؟  الوزير ترجمان في ثاني أيام مؤتمر حق المواطن في الإعلام: هدفنا الوصول إلى إعلام وطني منتج يحظى بالمصداقية وينقل هموم المواطنين  بالصور: شاهد نتائج العدوان الإسرائيلي على القنيطرة  كتاب “فائز الغصين شاهد عيان عربي سوري على الإبادة الأرمنية”… شهادة حقيقية لجرائم العثمانيين  

مال واعمال

2017-04-17 22:39:19  |  الأرشيف

سياسة اقتصادية غير مقنعة!

الوطن

من الآخر، السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ غير مقنعة، لكونها أحادية الجانب، وتستثني من حساباتها عنصراً مهماً في الاقتصاد، هو المواطن- المستهلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الواقع وتأمين أفضل الظروف «المتاحة» لسبل العيش وسط الحرب، إلا أن الملاحظ وجود صعوبة بالتفريق بين الإجراءات والقرارات والسياسات المناسبة اقتصادياً لتحقيق أهدافها، وغير المناسب منها!
لا نختلف مع الحكومة في موضوع تسهيل عمليات الإنتاج وحماية المنتج المحلي، فهذا جزء من الاقتصاد السياسي لدولة نامية، تحاول تغيير بنيتها الاقتصادية بفرض قبول مشروع السوق بأسرع وقت ممكن، وفجأة وجدت نفسها وسط حرب شرسة، ابتلعت مخرجات التنمية فيها لربع قرن، وربما أكثر.. لذا تقييد التجارة ودعم الصناعات الناشئة وتحفيز الإنتاج وتقديم التسهيلات للمنتجين أمر مسوّغ وصحيح اقتصادياً، بشرط توجهه نحو التصدير والإحلال الذكي للمستوردات على أساس المنافع النسبية.
أما من الجهة المقابلة، لميزان الاقتصاد، أي الطلب، فيبدو أن الحكومة قررت السير بسياسة اقتصادية عرجاء، يقفز الاقتصاد فيها على رجل واحدة، هي العرض، و«يشحط» الرجل الثانية، وهي الطلب!
نعم هذا ما يفهم من تصريحات رئيس الحكومة المتكررة حول ربط زيادة الرواتب والأجور بالتنمية، وطلبه من المواطن أن يتحمل سنتين ريثما تدور عجلة الإنتاج أكثر.. دون أن يخبرنا من سوف يؤسس للتنمية إذا كان المواطن- المستهلك يعيش عند حدّ الكفاف الأدنى؟
كما أن اقتصاديات التنمية تبشر هذه السياسة بفشل على مستوى السوق والحكومة. أما السوق فلأن زيادة عرض البضائع مع تحسن الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم -ولو بنسب بسيطة بسبب التشغيل- مع ثبات الدخل، يعني زيادة في العرض، قياساً لعدم وجود طلب داخلي عليها، وبالتالي سوف تتوازن الأسعار في السوق عند مستوى أقل من المستوى الحقيقي، أي سوف تصبح الأسعار غير متناسبة مع التكاليف، وبالتالي الإنتاج غير مشجع. أما إخفاق الحكومة، فلأنها لم تقدر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته أو الحد من مستوى الفقر.
هذه هي مفردات علم الاقتصاد، التي تبدو غائبة، أو يتم تجاهلها في أروقة الحكومة، وبكلام بسيط، إن عدم التفكير جدياً وسريعاً بتعديل السياسة الاقتصادية، بالنظر إلى المواطن بعين الامتنان، وتحسين دخله، عبر زيادة الرواتب، وتأمين فرص العمل، وتشجيع المشاريع الأهلية وغيرها، سوف يضعنا أمام مشكلات اجتماعية نحن بغنى عن تفاقمها، ولعل الهجرة ونشاط الأعمال المخلة بالقوانين ليس أقلها.

عدد القراءات : 3567

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider