دمشق    17 / 12 / 2017
"فاينانشال تايمز": ترامب سيتهم الصين بشن "عدوان اقتصادي" على أمريكا  ازدياد التحركات الاسرائيلية في الجولان .. الغاية والاهداف  خيارات المعارضة بعد فشل جنيف.. لا غنى عن سوتشي  «رويترز»: داعمو المعارضة سلموا للرؤية الروسية بشأن الحل في سورية  أميركا تقرّ بمكافحة الجيش العربي السوري للإرهاب … موسكو: واشنطن تنشئ «جيشاً» من بقايا الإرهابيين لمحاربة دمشق  الجيش يقترب أكثر من مزرعة بيت جن.. ويسيطر على مزارع الزهراء والهاوية في إدلب  الخلافات والتخبط تسيطر على التنظيم في جنوب دمشق … مسلحو داعش يفرون من المنطقة وآخرون يتحينون الفرص  خلافات «النصرة» الداخلية و«جيش الإسلام» أفشلا خروجها من الغوطة الشرقية  مراوغة أردوغان وقمة سوتشي المرتقبة.. بقلم: سيلفا رزوق  المباشرة بصيانة وتأهيل مدخل العاصمة دمشق  ...إلى ما قبل العصر الحجري.. بقلم: نبيه البرجي  (مخبول الريـاض) يعتقل الملياردير صبيح المصري.. التفاصيل والأهداف؟!  عروس داعش الألمانية تروي تجربتها المؤلمة من الألف الى الياء!  هذا ما قالته نساء الموساد عن رجال العرب  عيد ميلاد ماكرون يثير أزمة!  3 قتلى و15 مفقودا في انهيار أرضي بسبب أمطار غزيرة في تشيلي  لوبان تدعو إلى "تدمير أوروبا من الداخل"  إصابة 5 فلسطينيين في قطاع غزة إثر مواجهات مع الجيش "الإسرائيلي"  مجلس الأمن يبحث مشروع قرار مصري بشأن القدس  

مال واعمال

2017-04-17 22:39:19  |  الأرشيف

سياسة اقتصادية غير مقنعة!

الوطن

من الآخر، السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية؛ غير مقنعة، لكونها أحادية الجانب، وتستثني من حساباتها عنصراً مهماً في الاقتصاد، هو المواطن- المستهلك.
صحيح أن الحكومة تقوم بأقصى جهد ممكن لتحسين الواقع وتأمين أفضل الظروف «المتاحة» لسبل العيش وسط الحرب، إلا أن الملاحظ وجود صعوبة بالتفريق بين الإجراءات والقرارات والسياسات المناسبة اقتصادياً لتحقيق أهدافها، وغير المناسب منها!
لا نختلف مع الحكومة في موضوع تسهيل عمليات الإنتاج وحماية المنتج المحلي، فهذا جزء من الاقتصاد السياسي لدولة نامية، تحاول تغيير بنيتها الاقتصادية بفرض قبول مشروع السوق بأسرع وقت ممكن، وفجأة وجدت نفسها وسط حرب شرسة، ابتلعت مخرجات التنمية فيها لربع قرن، وربما أكثر.. لذا تقييد التجارة ودعم الصناعات الناشئة وتحفيز الإنتاج وتقديم التسهيلات للمنتجين أمر مسوّغ وصحيح اقتصادياً، بشرط توجهه نحو التصدير والإحلال الذكي للمستوردات على أساس المنافع النسبية.
أما من الجهة المقابلة، لميزان الاقتصاد، أي الطلب، فيبدو أن الحكومة قررت السير بسياسة اقتصادية عرجاء، يقفز الاقتصاد فيها على رجل واحدة، هي العرض، و«يشحط» الرجل الثانية، وهي الطلب!
نعم هذا ما يفهم من تصريحات رئيس الحكومة المتكررة حول ربط زيادة الرواتب والأجور بالتنمية، وطلبه من المواطن أن يتحمل سنتين ريثما تدور عجلة الإنتاج أكثر.. دون أن يخبرنا من سوف يؤسس للتنمية إذا كان المواطن- المستهلك يعيش عند حدّ الكفاف الأدنى؟
كما أن اقتصاديات التنمية تبشر هذه السياسة بفشل على مستوى السوق والحكومة. أما السوق فلأن زيادة عرض البضائع مع تحسن الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم -ولو بنسب بسيطة بسبب التشغيل- مع ثبات الدخل، يعني زيادة في العرض، قياساً لعدم وجود طلب داخلي عليها، وبالتالي سوف تتوازن الأسعار في السوق عند مستوى أقل من المستوى الحقيقي، أي سوف تصبح الأسعار غير متناسبة مع التكاليف، وبالتالي الإنتاج غير مشجع. أما إخفاق الحكومة، فلأنها لم تقدر على الحفاظ على القدرة الشرائية للمجتمع وتحسين مستوى معيشته أو الحد من مستوى الفقر.
هذه هي مفردات علم الاقتصاد، التي تبدو غائبة، أو يتم تجاهلها في أروقة الحكومة، وبكلام بسيط، إن عدم التفكير جدياً وسريعاً بتعديل السياسة الاقتصادية، بالنظر إلى المواطن بعين الامتنان، وتحسين دخله، عبر زيادة الرواتب، وتأمين فرص العمل، وتشجيع المشاريع الأهلية وغيرها، سوف يضعنا أمام مشكلات اجتماعية نحن بغنى عن تفاقمها، ولعل الهجرة ونشاط الأعمال المخلة بالقوانين ليس أقلها.

عدد القراءات : 3920

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider