في ستـة أشهر.. قرار وقف شـحن البضائع من وإلـى المناطق الحرة خسّرها 32 مليار ليرة من المبـادلات التجارية

في ستـة أشهر.. قرار وقف شـحن البضائع من وإلـى المناطق الحرة خسّرها 32 مليار ليرة من المبـادلات التجارية

مال واعمال

السبت، ٢٢ يوليو ٢٠١٧

النشاط التجاري لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة مرَّ في مراحل مختلفة تميز تارة بالضعف وقلة المردودية وتارة أخرى بإيرادات ونشاط تجاري كان أكثر من المتميز, وذلك تبعاً للظروف المحيطة بعمل المؤسسة والفروع التابعة والقرارات الناظمة لهذا النشاط وقدرة الإدارات المتعاقبة على إدارة العمل.
والأهم الرسوم الجمركية التي حققتها نتيجة المبادلات التجارية التي وصلت ما قبل العام الماضي لحوالي سبعة مليارات ليرة تم تحصيلها لخزينة الدولة والعام الماضي لأكثر من ثلاثة مليارات ليرة والأمر قابل للزيادة خلال المرحلة الحالية والمقبلة شرط تحسن واقع العمل والتخلص من القرارات التي أثرت سلباً في النشاط التجاري لهذه الفترة, هذا ما أكده مصدر خاص لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في تصريح لـ «تشرين» خلال سؤالنا عن أسباب تراجع النشاط التجاري والإيرادات والرسوم الجمركية التي كانت تحققها المناطق الحرة والتي تقدر بالمليارات سنوياً.
وأضاف: إن الحكومة اتخذت عدة قرارات خلال سنوات الأزمة من أجل حماية السوق المحلية والمنتج الوطني ومكافحة التهريب إلا أن بعضها أثر وبشكل سلبي على أداء المناطق الحرة وخاصة القرار 145 للعام 2016 الذي أوقف بموجبه شحن البضائع من وإلى المناطق الحرة وبذلك النشاط التجاري تراجع إلى مستويات متدنية تراجعت معه الإيرادات والرسوم الجمركية.
والأهم حسب المصدر, توقف الإنتاج الصناعي لانعدام المحفزات الاستثمارية في هذا المجال وذلك خلافاً لما هو عليه في المناطق الصناعية والمدن التي تنمو فيها الصناعة الوطنية, ناهيك بالرسوم المفروضة على المواد الأولية والمنتجات والسلع المنتجة داخل المناطق الحرة مقابل سيل من الإعفاءات على المستوردات من الدول العربية بموجب أحكام المنطقة الحرة العربية التي وصلت في معظمها إلى نسبة الصفر الأمر الذي أدى إلى ضعف المنافسة ما بين المنتج المحلي في المناطق الحرة والمنتج المستورد وهذه مسألة ما زلنا نعانيها, وتأثيرها واضح في أداء ومردودية المناطق الحرة الاقتصادية ما أدى إلى تحول نشاطها خدمياً أي تقديم الخدمات للمستثمرين في المناطق مقابل رسوم محددة حيث قدرت القيمة الإجمالية للإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 2,3 مليار ليرة علماً أن قيمة الإيرادات الإجمالية خلال العام ككل بلغت 3,3 مليارات ليرة ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام الحالي إلى سقف أربعة مليارات ليرة .
وأضاف المصدر أن العائد الإيرادي المذكور سابقاً للعام الحالي معظمه يتركز في المنطقة الحرة في دمشق وبمبلغ إجمالي قدره 1,3 مليار ليرة علماً أن قيمتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت 870 مليون ليرة الأمر الذي يوضح زيادة النشاط الخدمي في فرع دمشق وبقية التحصيلات الأخرى هي من فروع عدرا والمطار وحلب واللاذقية وطرطوس.
أما فيما يتعلق بحركة المبادلات التجارية فقد بلغت قيمتها حسب المصدر حدود 31 مليار ليرة مقابل 63 مليار ليرة خلال العام الماضي وبتراجع قدره 32 مليار ليرة, وهذا بدوره انعكس سلباً على الرسوم الجمركية حيث تراجعت قيمتها الإجمالية بحدود ثلاثة مليارات ليرة علماً أن القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية المستوفاة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1,7 مليار ليرة في حين بلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو 4,6 مليارات ليرة وتالياً التأثير واضح في النشاط التجاري والخدمي لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال العام الحالي إضافة للأسباب المذكورة فإن الحرب الكونية والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا له التأثير الأكبر في هذا التراجع .