حاكم المركزي: القانون يسمح لنا بسك خمسين ليرة معدنية.. ونريدها

مال واعمال

الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧

كثرت الأسئلة حول اعتزام مصرف سورية المركزي طرح فئة نقدية معدنية فئة 50 ليرة،  وبدأ البعض بطرح أرقام ومزادات زعم بها أن السك سيشمل فئة 100 و200 أيضاً وبعضهم وضع صوراً باستعمال برنامج فوتو شوب وغيره من البرامج المساعدة على تأجيج أخبار سواء كانت مقصودة أم لا لكنها لا تخدم إلا بالتشويش على الاستقرار النقدي الذي تشهده سورية منذ عام مضى، ولكن نسي البعض أن هذا سك النقود لا يُرتجل وإنما يتم وفق أصول متعارف عليها.

واضاف: بعد أن تأكد الجميع في الأسابيع الماضية أن فئة 2000 كانت موجودة سابقاً (إصدار 2015)و لم تؤثر على سعر الصرف أو المستوى العام للأسعار؛ وأن انتظار إنزالها بالأسواق كان يتطلب كما قلنا التوقيت السليم لمصلحة المواطنين لامتصاص جزئي لآثار ما حدث من خلل في السنوات الماضية .

أما فئة الخمسين المعدنية لو كانت مسكوكة لما تأخرنا بطرحها لتبديل الأوراق الحالية التي يعاني منها الجميع بما فيهم موظفو المصارف،  ولكن غاب عن أذهان الكثيرين ما نشرته الصحافة قبل سنوات بخصوص المرسوم رقم 1 لعام 2010 الذي عدل المادة 43 من قانون النقد الأساسي وأقر فئة الخمسين ليرة ضمن الفئات المعدنية المسموح سكها. وبالتالي قضية إقرارها تمت منذ سيع سنوات. لكن عملية السك لم تتم حتى تاريخه.

وبين درغام عمل المصرف المركزي على جبهتي عمل: الأولى: تطوير بنية الدفع الإلكتروني وهو أمر يتسارع بشكل كبير بجهود مختلف الموظفين المعنيين في مختلف السويات كي يشهد النصف الأول من عام 2018 نقلة نوعية في حياة السوريين. ونود التذكير بانه ستنتهي خلال الأسابيع القادمة تجارب اللجان المتخصصة من مختلف مصارف سورية على منظومتي RTGS والتقاص الإلكتروني للشيكات وبالتالي سنشهد تنفيذ الحوالات الكبيرة وتقاص الشيكات إلكترونيا لأول مرة في سورية خلال الشهر التاسع من عام كحد أقصى . كما ستنجز منظومة المحافظ الإلكترونية للمدفوعات الصغيرة في بداية العام القادم.

أما الثانية فهي دراسة مختلف السيناريوهات المتعلقة بسك وتصنيع قطعة معدنية من فئة خمسين ليرة سورية حيث نعمل للحصول على النوعية الأفضل والتكلفة الأقل وبما يضمن لمختلف شرائح السوريين في النصف الأول من 2018 يتمكنوا من استعمال أدوات الدفع الإلكتروني وكذلك فئات نقدية تليق بتطلعاتهم.