75 مليون دولار حصة «الصناعة» من الخط الائتماني الإيراني

مال واعمال

الاثنين، ٢٨ أغسطس ٢٠١٧

كشف مسؤول حكومي لـ»الوطن» عن مباحثات مع الجمهورية الإيرانية في المجال الصناعي قد ترى النور قريباً، تركز على إقامة مشروعات صناعية في العديد من المجالات؛ أولها إقامة شراكة سورية إيرانية في مجال إنتاج الأدوية البشرية «كبسولات – فيالات- أقراص – مراهم – شرابات.. وغيرها»، والإسراع في إقامة معمل لإنتاج الخميرة وإنتاج الزجاج الدوائي والمجوف.
وبين أن احتياجات وزارة الصناعة من مستلزمات العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج تجاوزت المبلغ المحدد لوزارة الصناعة من الخط الاتئماني، وبناء عليه يمكن تخفيض كميات مستلزمات الإنتاج المطلوبة في ضوء أسعارها لتوافق المبلغ المرصود الذي تم الاتفاق مع إيران عليه ليصل في حده الأقصى إلى 75 مليون دولار من الخط الائتماني لإقامة مشروعات صناعية وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية.
وبين أن هناك دعوة للشركات الإيرانية للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير الشركات الصناعية السورية من خلال تأمين المواد الأولية ومستلزمات العملية الإنتاجية وتوريد خطوط الإنتاج وتطوير العمل، مع التأكيد على تخصيص الصناعة السورية بشقيها العام والخاص بخط ائتماني لتمويل توريد مستلزمات العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج.
وفي كتاب تم مناقشته مؤخراً باللجنة الاقتصادية (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد تم تفعيل العمل باتفاقية الاعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بشهادات المطابقة للمنتجات ونتائج الاختبارات الموقعة في طهران العام الماضي بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومعهد المواصفات والبحوث الصناعية الإيراني، وتبادل الخبراء والخبرات والمعلومات في المجالات الصناعية المختلفة للتعريف بالمنشآت الصناعية وأساليب الإنتاج المستخدمة في كلا البلدين، والعمل على استقطاب الشركات الإيرانية في إعادة تهيئة قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية في سورية وتنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.
وأشار الكتاب إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودفعها بخطوات ملموسة إلى الأمام والعمل على توظيف الطاقات والإمكانيات المتوافرة في البلدين في المجالات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوسيع قائمة السلع المتبادلة مؤكداً ضرورة العمل المشترك على دفع مسار العلاقات الاقتصادية بأفق استراتيجي بعيد المدى يساهم في تنشيط قطاعات الإنتاج.
وتطرق إلى ضرورة العودة إلى المشروعات الصناعية المشتركة المتفق عليها في مذكرة التفاهم في المجال الصناعي التي تم توقيعها في طهران والتي نستطيع الاستفادة من التقنية الإيرانية والتطور الصناعي لتنمية وتطوير الصناعة السورية بما يخدم المصلحة المشتركة، وخاصة أنه كان هناك نية للبحث في كيفية مشاركة الشركات الإيرانية في إعادة تأهيل الشركات الصناعية المتضررة والمدمرة بفعل الإرهاب وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للشركات الصناعية وإقامة مشروعات جديدة ولاسيما في مجال الإسمنت والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية وغيرها مع إمكانية الاستفادة من الفرص المتوافرة لإقامة هذه المشروعات في سورية الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوياته وخاصة أن الأسواق المحلية بحاجة إلى السلع والمنتجات الإيرانية في ظل تراجع الإنتاج الصناعي أو التدمير الممنهج للقطاع الصناعي من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.