مزايا ومعوقات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بندوة
مال واعمال
الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠١٧
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد خلال ندوة الأربعاء التجارية بعنوان ( الضريبة على القيمة المضافة - المزايا والسلبيات ومعوقات التطبيق):
إن معظم الرواتب ولجميع فئات المجتمع تذهب باتجاه السلع الاستهلاكية ومن غير المنطقي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل هذه الظروف.
مدير هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين ركز من خلال حديثه على أن القانون رقم 25 الصادر خلال الشهر الثامن من العام الحالي يهدف الى تشجيع رجال الأعمال والصناعيين إلى البدء بممارسة أعمالهم ونشاطاتهم من خلال الاستفادة من نصوص هذا القانون لجهة الإعفاء من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة على الضرائب للسنوات السابقة ومهلة الاستفادة للمسددين حتى نهاية العام الحالي مع ميزة تقسيط الضرائب على مدى ثلاث سنوات بدون فوائد في المناطق المتضررة.
رندة قزيها مدير خدمات المكلفين أكدت بدورها إلى أن الضرائب تعد من أهم موارد الدولة ومن الأدوات المالية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني لمالها من دور في إعادة توزيع الدخل، فضلاً عن دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوجيه الأنماط الاستهلاكية والاقتصادية الأمر الذي يحفز بدوره على الإنتاج ويؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة.
قزيها أشارت خلال حديثها إلى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يأتي في إطار إصلاح النظام الضريبي، والذي لا يزال يفتقر إلى ضريبة عامة على الاستهلاك، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لزيادة إيرادات الخزينة التي سوف تؤمن الضريبة على القيمة المضافة جزءاً كبيراً منها، نظراً لقاعدتها الضريبية الواسعة كونها تفرض على استهلاك السلع المنتجة محلياً وتلك المستوردة على حد سواء وأن هناك أكثر من 120 دولة تطبق هذه الضريبة.
غادة فواز مدير الالتزام الضريبي في الهيئة بيّنت أن أهم مساوئ هذه الضريبة هي تأثيرها على قرارات الاستثمار لأن استرجاع الضرائب من الحكومة عادة ما تأخذ زمناً طويلاً كما يؤخذ على ضريبة القيمة المضافة أنها تحابي الواردات كونها تقوم بفرض ضريبة واحدة عليها، وتتحيز ضد الصناعات المحلية وتخضعها للضرائب عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج واسترجاع الضرائب على السلع الوسيطة عادة ما يأخذ وقتاً وجهداً.
كما أن هناك معوقات اقتصادية تتمثل في عدم توفر الأرقام الإحصائية الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالاقتصاد واللازمة للقيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما أن الاقتصاد السوري يعتمد على القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي ومن الصعب إخضاعه للضريبة، إضافة إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي وما يرافقه من ضعف القوة الشرائية وعدم الالتزام باعتماد الفاتورة كوثيقة أساسية في عمليات البيع وعدم وجود أنظمة جمركية حديثة تساعد في التقييم الحقيقي للبضاعة وتسهيل إجراءات تخليص البضائع والتهريب عبر الحدود مع دول الجوار وعدم القدرة على السيطرة على المعابر الحدودية.
مديرة الالتزام الضريبي أشارت إلى بعض المعوقات الإدارية المتمثلة بعدم وجود نظام مؤتمت شامل والربط بين مديريات الماليات والجمارك مع الإدارة المركزية والجهات الأخرى ذات الصلة وتوفر قاعدة بيانات وعدم تطبيق نظام التقدير الذاتي والاعتماد على التقدير الإداري في إنجاز التكاليف في ظل تزايد عدد المكلفين رغم الطاقة التدقيقية المحدودة وضعف الخبرات الفنية والمالية والمحاسبية ومعوقات اجتماعية أبرزها ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين وضعف الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.