«محروقات» تبرر: رفع سعر الفيول والمازوت للصناعيين ضمن التكلفة..

«محروقات» تبرر: رفع سعر الفيول والمازوت للصناعيين ضمن التكلفة..

مال واعمال

الأحد، ١ أكتوبر ٢٠١٧

علي محمود سليمان

رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» أسعار مادتي (المازوت والفيول) لجميع القطاعات غير المدعومة كقطاعات التجاري والصناعي والهيئات والسفارات، ليصبح سعر ليتر مادة المازوت 293 ليرة بعد أن كان 290 ليرة، ومادة طن الفيول بـ229 ألف و279 ليرة سورية بارتفاع بلغ نحو 8 آلاف بعد أن كان سعر طن الفيول 221 ألف و270 ليرة سورية. وبحسب القرار رقم 3143 «حصلت «الوطن» على نسخة منه» لا يشمل الرفع القطاعات المدعومة كالقطاع العام والتدفئة والأفران والزراعة والمشافي. وفي تصريح لـ»الوطن» بين مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» سمير حسين أن قرار رفع سعر مادتي الفيول والمازوت للصناعيين تعتبر طبيعية وضمن سعر التكلفة، موضحاً أن دراسة الأسعار تتم من قبل اللجنة الاقتصادية بشكل أسبوعي بحيث يتم تحديد السعر للصناعيين بما يعادل سعر التكلفة والسعر العالمي للمادة وخلال الفترة السابقة بقيت الأسعار ثابتة للصناعيين كونها لم ترتفع عالميا لمستوى كبير وكان السعر العالمي ضمن الهامش المقبول.
مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة تم تحديدها كون الفرق في السعر العالمي أصبح أكبر من الهامش المقبول، مؤكداً بأن هذا التسعير فقط للقطاع الصناعي وباقي الأسعار للقطاع العام وباقي القطاعات وللمواطنين ستبقى كما هي مدعومة من قبل الحكومة ولا تغير فيها.
من جانبه رأى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في تصريح لـ»الوطن» أن الارتفاع الذي تم الإعلان عنه يعتبر مقبولا بالنسبة للصناعيين، موضحاً بأن المواد متوفرة ولم تنقطع خلال الفترة السابقة وهذا هو الأهم ويتوقع أن تستمر في التوفر خلال الموسم الشتوي. مشيراً إلى أن الارتفاع في السعر سيكون تأثيره طفيفاً على أسعار المنتجات المصنعة في المعامل السورية بنسبة لا تتجاوز 4% على الأسعار الحالية.
أما رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي كتب معلقاً على الخبر على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك» أنه «بدل أن ترفعوا سعر الفيول.. ارفعوا الرسوم على المستوردات التي لها مثيل ينتج محلياً لا أن تخفضوها لتضروا بتعافي الإنتاج.. إن اعتبار الأقمشة مدخلات إنتاج وتخفيض رسومها للنصف يفوت على الدولة ملايين الدولارات ويضع كل العراقيل أمام تعافي الصناعة الوطنية..».