دمشق    20 / 10 / 2017
حملات ترامب ترتد عليه.. بقلم: جهاد الخازن  المشروع القومي العربي.. واقع وطموح.. بقلم: د.سليم بركات  الوسط الفني العربي يغلي .. موت وتعاطي مخدرات وسجن وفضائح  “قسد” تعلن التجنيد الإجباري في الرقة  وزير الخارجية الألماني: ترامب يستهدف كل ما أنجزه أوباما!  تيلرسون: لا حل قريبا للأزمة القطرية  أردوغان: قدمنا لألمانيا 4500 ملف لإرهابيين ولم نتلق ردا  كوريا الشمالية على بعد خطوة من توجيه ضربة صاروخية لأمريكا  السوريون يتدربون على قيادة طائرات قادرة على اعتراض "إف-35" الإسرائيلية  لماذا سارع السبهان إلى الرقّة، وهل سيسقط اسم "البقرة الحلوب" عن بلاده هذه المرة؟!  البشمركة تتصدى للحشد الشعبي وتوقع خسائر في صفوفه  فرنسا تجدد تأكيدها على أن الحل الوحيد في سورية يجب أن يكون سياسيا  المهندس خميس يبدأ من مصياف زيارة عمل تتبعية إلى محافظات حماة واللاذقية وطرطوس  موسكو: التحقيق في الكيميائي السوري لم يكن احترافيا  جنرال روسي يتحدث عن مرحلة ما بعد العمليات العسكرية في سورية  نتنياهو يدخل على خط كركوك ويحشد دعماً دولياً لكبح "انتكاسات" البيشمركة  رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في ريف حلب  إصابة ثلاثة مواطنين بدمشق بجروح جراء اطلاق المجموعات المسلحة قذائف هاون في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية  الجيش يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على الوحدة  القوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأرثوذكسي في فلسطين: من يفرّط بأرض الوقف "خائن"  

مال واعمال

2017-10-08 04:57:47  |  الأرشيف

اختلاس في محطة محروقات عدرا الصناعية.. والمشرف العام «يهرب»!!

طلب الجهاز المركزي للرقابة المالية من المحامي العام في ريف دمشق تحريك الدعوى القضائية بحق موظفين في محطة محروقات المدينة الصناعية في عدرا بجرم اختلاس المال العام.
وكشف التحقيق وفقاً للتقرير التحقيقي التمهيدي والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى محطة المحروقات في المدينة الصناعية في عدرا عن وجود اختلاس للمال العام بمبلغ يزيد على 37,3 مليوناً، والذي تبين نتيجة الجرد الذي قامت به لجنة الأمر الإداري رقم 4 تاريخ 9/1/2017 الصادر عن المدير العام الحالي للمدينة الصناعية بمحضرها رقم 462/د تاريخ 22/2/2017 والمصدق عليه من مفتش الإدارة المختصة لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية من خلال الوثائق التي تم تدقيقها حسب الأصول.
وحمّل التقرير التحقيقي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) مسؤولية مبلغ النقص المختلس لكل من المشرف العام على محطة المحروقات (م.ا)، ورئيس الدائرة الفنية (إ،ا)، ومحاسب المحطة (م،ج)، ومدير المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (ز،ب) بسبب عدم قيامهم بالمهام الموكلة إليهم لجهة عدم تنظيم البطاقات العائدة لمبيعات المحروقات من المحطة (مازوت- بنزين) وعدم إرسالها إلى الدائرة المالية في الموعد المحدد، إضافة إلى المماطلة في إرسال هذه البطاقات عدة أشهر، وعدم إجراء الجرد لمحطة المحروقات منذ عام 2013 أي من بداية تشغيل المحطة وحتى نهاية عام 2016.
إضافة إلى عدم الإشراف الدقيق على عمل هذه المحطة لجهة الإدخالات والإخراجات ومسك السجلات والبطاقات اللازمة لذلك على أكمل وجه وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى تواري المشرف العام للمحطة عن الأنظار عند ظهور مبلغ النقص في المحطة وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بحقهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
كما حمّل التقرير محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً (م، ع) مسؤولية الإهمال والتقصير في عمله لجهة عدم متابعة تصفية السلف الممنوحة (لتأمين استجرار المواد لزوم المحطة) مع العاملين في المحطة ورئيس الدائرة الفنية، إضافة إلى قيامه بمنح عدة سلف للمحطة المذكورة ومنح سلف جديدة قبل تصفية السلف القديمة، إذ بلغ الرصيد الإجمالي للسلف 92,6 مليون ل.س بتاريخ 26/3/2017 منها مبلغ 70 مليون ليرة سورية تم منحها في عام 2017 لغاية 26/3/207 ما انعكس سلباً على عدم معرفة رصيد أمانات الوقود وبالتالي عدم اكتشاف الخلل في المحطة خلال السنوات السابقة وهو ما يخالف رصيد أمانات الوقود وبالتالي عدم اكتشاف الخلل في المحطة خلال السنوات السابقة وهو ما يخالف النظام المالي المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 تاريخ 26/12/2007 وبلاغات وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء وآخرها البلاغ رقم 6/ب ع تاريخ 29//11/2016.
وقد انتهى التقرير إلى اقتراح إحالة كل من المشرف العام على محطة المحروقات، ومحاسب المحطة، ورئيس الدائرة الفنية، ومدير المدينة الصناعية في عدرا سابقاً إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال وذلك سنداً لأحكام قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013 وخاصة المادة 8 منه التي تنص على ما يلي: (من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل) للأمور المنسوبة إليهم في متن التقرير، إضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم ولزوجاتهم إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ قدره 37,3 مليون ل.س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد وذلك بالتضامن والتكافل بينهم ما قد يظهره التحقيق مستقبلاً.
كما اقترح التقرير التحقيقي إحالة محاسب الإدارة لدى المدينة الصناعية في عدرا سابقاً وحالياً محاسب الإدارة لدى مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى الضرر بالمال العام سنداً إلى المادة 363 من قانون العقوبات العام.
وطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى المدينة الصناعية في عدرا تشكيل لجنة جرد دائمة من العاملين في المدينة الصناعية يكون أحد أعضائها من الدائرة المالية لمتابعة أعمال محطة المحروقات وإجراء الجرود المستمرة عليها ومسك السجلات اللازمة لذلك وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين النافذة.

عدد القراءات : 3553

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2017
Powered by SyrianMonster - Web services Provider