اقتصادي: تخفيض الأسعار ضعيف ولن يؤثر إن لم يصل إلى 25 بالمئة
مال واعمال
الثلاثاء، ١٠ أكتوبر ٢٠١٧
بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن التخفيض الأخير في أسعار بعض المواد جاء وفقاً لدراسة اشترك فيها جميع الجهات والفعاليات المعنية بالأسعار والأسواق، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة قامت بإجراء تجارب على السلع المراد تخفيض أسعارها، فمثلاً في المعجنات تم وضع المعايير الدقيقة الداخلة في تصنيع المعجنات وحساب التكاليف ووضع هوامش الربح بنسبة 20 بالمئة وعليه تم إصدار التسعيرة الجديدة. وبالنسبة لمادة المتة فالتخفيض هو أمر طبيعي لكون المعمل المنتج للمادة أصبح يعمل بطاقته القصوى بعد أن كان يعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة نتيجة الأعمال الإرهابية التي كانت محيطة بمنطقة المعمل في يبرود، وبعد أن أصبحت المنطقة آمنة توجهنا للمعمل وتم حساب تكاليف الاستيراد والنقل والتعبئة وعليه تم وضع السعر مع هامش الربح.
ولفت مقصود إلى أن التخفيض في الأسعار هو نتيجة طبيعية للوضع الحالي في البلد نتيجة العمليات البطولية التي قام بها الجيش العربي السوري بتحرير المزيد من المناطق والمساحات ما أسفر عن عودة العديد من المعامل والمنشآت الصناعية للعمل وإعادة عجلة الإنتاج للدوران فيها، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل بعد تأمين الطرق بين المحافظات ومن ثم لم يعد مسوغاً أن تبقى أجور النقل مرتفعة.
وأشار إلى أنه لم يصدر أي صك سعري من دون توثيق بحيث لا يتم ظلم أحد سواء كان مستورداً أم تاجراً أو بائعاً أو مستهلكاً، وما تزال الوزارة تقوم بالعمل على تخفيض أسعار مواد جديدة، وأي مادة تلمس الوزارة بأنها لم تنخفض ستقوم بدراستها وتعديل أسعارها (والحبل على الجرار).
وشدد مقصود على أهمية تعاون المواطنين مع الوزارة في الرقابة على الأسواق من خلال خدمة عين المواطن التي أطلقتها الوزارة، ليكون المواطن شريكاً في ضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.
من جانبه رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان أن نسبة التخفيض ضعيفة فهي لكل المواد التي تم تخفيض سعرها لا تتجاوز مئة ليرة، وهي نسبة ضئيلة جداً ولا تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تصريحه لـ«الوطن» أشار سليمان إلى أن التخفيض يتحقق واقعياً بمدى القدرة على رقابة الأسواق وإلزام الباعة بالتسعيرة الجديدة، وخاصة أسواق المناطق الغنية فهي لا تتقيد بالأسعار، على حين الأسواق الشعبية تتقيد بالأسعار ولكن بنسب متفاوتة.
ولفت سليمان إلى أن القرار الأخير بتخفيض الأسعار يطرح بعض التساؤلات مثل: كم تشكل هذه النسبة من التخفيض من الإنفاق اليومي أو الشهري للمواطن؟ وإذا لم تصل نسبة التخفيض لجميع المواد إلى حدود 25 بالمئة فلن يلمس المواطن انخفاضاً حقيقياً يساعد في تحسين قدرته الشرائية.
وبيّن سليمان أن الطرح الحكومي بأن تخفيض الأسعار أفضل من زيادة الرواتب في المرحلة الحالية يعتبر طرحاً مقبولاً ولمصلحة المواطن نتيجة قلة موارد الحكومة ولكن العبرة في التطبيق، حيث إن قدرة الحكومة على ضبط الأسواق من خلال الأدوات التي تملكها حالياً هي محدودة جداً ومن ثم ما يتم الإعلان عنه هو مجرد شعارات نظرية لا يمكن أن تتحقق إن لم يكن هناك سلطة للحكومة مجتمعة وليس لوزارة التجارة الداخلية فقط، ويجب أن يكون لجميع الوزارات فاعلية في عملية ضبط الأسواق بمعنى القدرة على حسابات التكلفة وهوامش الربح وضبط الأسعار وفق السياسات الكلية الاقتصادية للحكومة وليس بمجرد القيام ببطولات فردية من الوزير بالحضور في الأسواق لفترة محددة وعند مغادرته للسوق تعود الأسعار كما كانت.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً بتخفيض أسعار مواد السكر والزيوت والمتة والمعجنات وسبقها قرار بتخفيض أسعار الفروج والشاورما.