«الجمارك» تضع يدها على سجاد «إدلبي» تشكك بأنه مهرب!

«الجمارك» تضع يدها على سجاد «إدلبي» تشكك بأنه مهرب!

مال واعمال

الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧

كشف مصدر مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط عدة شاحنات محملة بالسجاد قادمة من محافظة إدلب حيث تجاوزت كمية حمولة السيارات من السجاد 40 طناً يشك في أنها مهربة.
وفي التفاصيل أوضح المصدر أن القضية مازالت قيد التحقيق للتأكد من مدى مخالفة هذه البضائع حيث تم تشكيل لجنة خاصة للتحقق من 4 عناصر مع كشاف للتحقق من طبيعة البضائع ومصدرها وحتى طبيعة المواد الأولية المستخدمة في صناعتها، وأن هذه الإجراءات جاءت بعد أن قدم أصحاب البضاعة بيانات توضح أنها منتج وطني وأن لديهم وحدة إنتاج في إدلب مازالت تعمل، حيث أكد المصدر أنه حتى في حال كانت البضاعة مصنعة محلياً لكنها اعتمدت على مواد أولية مثل الخيوط وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة السجاد فإنه سيتم التعامل معها وفق هذه المخالفة وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، حيث يتم مصادرة البضاعة، والتسوية عليها بعد دفع قيمة البضاعة مضافاً لها الرسوم وغرامة تصل لثلاثة أضعاف هذه القيمة مع الرسوم.
وفي حادثة تهريب أخرى تخص مصادرة شاحنة محملة بالتمور بين المصدر أنه تم ضبط الشاحنة بدمشق وتم احتجازها وإجراء كامل الفحوصات والاختبارات المطلوبة حول المادة لجهة البيانات والمواصفات والصلاحية والكشف عن المنشأ والعمل على مطابقة هذه المعلومات التي تكون مرفقة مع البضاعة وملصقة على الكرتونة أو الكيس الخاص بها ومطابقتها مع البيانات المقدمة للجمارك ومعرفة مدى صحتها، مبيناً أنه يتم التشدد في المواد الغذائية في إجراء التحاليل الخاصة بالصلاحية والمواصفة لدى المخابر المعتمدة لدى إدارة الجمارك.
وأوضح أنه تم التحقق من مخالفة 6 أطنان من التمور ضمن الشاحنة المضبوطة حيث كانت المخالفة تتعلق بالصلاحية وأنه سيتم احتجاز هذه الكمية وإتلافها. مؤكداً أنه في المواد الغذائية لا يجوز عقد تسويات على المواد المخالفة خاصة لجهة الصلاحية أو المواصفات القياسية المطلوب توافرها في هذه المواد وأن الجمارك تعمل على مصادرتها وإحالتها للتلف وفق لجان ومحاضر خاصة بذلك ولا يمكن الإفراج عن مثل هذه المواد تحسباً من عودة استخدامها من أصحابها وبيعها للمستهلكين وبالتالي إلحاق الضرر.