الأخبار |
إسرائيل تطلق منطادا مجهزا بكاميرات لمراقبة جنوب لبنان  مقتل صبي بإطلاق نار في مدرسة أمريكية  مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 2 بعملية فدائية قرب رام الله  الصين تحتجز كنديا ثانيا بعد استجوابه.. وأتاوا تعتبره مفقودا  ماي: لن أتزعم حزب المحافظين في انتخابات 2022  واشنطن ومحاولة إعادة "غزو العراق"  اتفاق ستوكهولم حول اليمن: صفحة جديدة للحل السياسي وتفاهمات بشأن الحديدة وتعز  غوتيريس يعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار بالحديدة  الخارجية الروسية: موسكو ترفض اتهامات واشنطن بشأن انتهاك معاهدة الصواريخ  البنتاغون يحذر أنقرة من مهاجمة حلفائه الأكراد شمالي سورية  الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار ينهي الدعم العسكري للسعودية في اليمن  كاتب أمريكي: روسيا والصين خطر على البشرية  7 قتلى وعشرات الإصابات في حادث اصطدام قطار في أنقرة  «المحافظون» أنقذوا تيريزا ماي... في مقامرة كبرى  رئيس وفد صنعاء"أنصار الله: ما أنجز في السويد شيء جيد وإيجابي  "قسد" تتقدم على "داعش" في بلدة هجين  ماكرون وماي: المصير الغامض.. بقلم: عبد الله السناوي  الرئيس الأسد لوفد روسي: أهمية استثمار اجتماعات اللجنة المشتركة لوضع تصورات طويلة الأمد لعلاقات اقتصادية قوية بين البلدين  الحكومة الفرنسية توجه دعوة عاجلة لـ "السترات الصفراء" قبل مظاهرات السبت  موسكو: فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل مرفوض وفقاً للقوانين الدولية     

مال واعمال

2017-11-12 05:59:50  |  الأرشيف

مصدرون لا يعلنون عن أرقام صادراتهم الفعلية.. الاقتصاد يستفيد والخزينة تخسر! … اتحاد المصدرين: الأسعار الاسترشادية هي السبب «الاقتصاد»: الأسعار منطقية وبعض المصدرين لا يرغبون في الكشف عن حجم أعمالهم الحقيقي

الوطن

مجدداً، تعود قصة الأرقام الرسمية الوهمية للصادرات السورية بقوة إلى التداول ضمن الأروقة الحكومية والخاصة المعنية بالشأن، وبزخم أكبر هذه المرة نظراً للتحسن الملحوظ في القيم الحقيقية للصادرات الرسمية في العام الجاري 2017، حيث قدّر إجمالي القيمة الإجمالية بما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي، بينما الرقم الرسمي المتوقعة أقل بكثير.
الكلام جاء من رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح، الذي أكد لـ«الوطن» أن الفروقات بين القيم الرسمية والحقيقية للصادرات السورية قد يكون نحو الضعف لبعض المواد مثل زيت الزيتون، إلا أنه يصل أحياناً إلى 10 أضعاف في مواد أخرى.
وعن سبب هذا التفاوت في الأرقام بيّن السواح أنه في السابق كانت تعهدات القطع هي الدافع وراء تخفيض قيم الصادرات لكون المصدر كان يسعى لتخفيض أكبر قدر ممكن من المبالغ بالدولار الأميركي التي يجب عليه إعادتها للمصرف المركزي بموجب تعهدات إعادة القطع الأجنبي، أما بعد إلغاء التعهدات أصبحت الأسعار الاسترشادية التي تضعها وزارة الاقتصاد سبباً رئيساً في ذلك، وهذا ما يتم العمل على دراسته حالياً لمناقشة وزارة الاقتصاد حول واقع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة وضرورة تعديلها.
مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكّد لـ«الوطن» وجود التفاوت بين البيانات الرسمية والحقيقية للصادرات، وبأن هذا الأمر قديم، موضحاً وجود عدة أسباب لتلك الفروق، من بينها التخوف من عودة تفعيل تعهدات القطع الأجنبي، والأهم من ذلك؛ التخوف من كشف مؤشرات عن حجم الأعمال الحقيقي للمصدرين، لذا يلجأ بعض المصدرين من الصناعيين الذي يقومون بتصدير منتجاتهم بشكل مباشر من دون اللجوء إلى الشحينة، إلى تخفيض أرقام صادراتهم عن الفعلية لكي لا يتعرضون للمساءلة عن حجم منشآتهم وأعمالهم وعدد عمالهم وما يدفعونه من ضرائب ورسوم وتأمينات اجتماعية، علماً بأن الصادرات معفية من رسم الإنفاق الاستهلاكي.
سبب آخر يدعو إلى تخفيض المصدرين لقيم صادراتهم الفعلية يتمثل بكسب ميزات في السعر في الأسواق الخارجية.
مبيناً أن الأسعار الاسترشادية الحالية تعتبر منطقية، وتراعي مصلحة المصدرين وإمكانية تمتعهم بميزة تنافسية لجهة السعر في الأسواق الخارجية. منوهاً بوجود مؤشرات مهمة في وزارة الاقتصاد اليوم تتحدث عن تحسن ملحوظ في الصادرات، وكذلك في المستوردات، وانزياحها باتجاه المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد نصف المصنعة، وهذا مؤشر لتحسن مستوى التشغيل والإنتاج في الاقتصاد، مبيناً أن الوزارة توافق على أي طلب استيراد لمادة أولية أو مدخل من مدخلات الإنتاج بشكل مباشر وفوري.. يشار إلى أن قضية الفجوات بين أرقام الصادرات الفعلية والرسمية قديمة، وتتطلب إصلاحاً شاملاً للصادرات، وهذا ما حاولت الشروع به الحكومة قبل ثلاث سنوات، إلا أن نتائجه السلبية حالياً تكون عالية، بسبب مخاوف الركود وتراجع الإنتاج والتصدير، الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجية واضحة للعمل عليها في المرحلة المقبلة، والحكومة تولي التصدير أهمية قصوى، علماً بأن الرقم الحقيقي متوافر لدى بعض الجهات القريبة من قطاعات الإنتاج التصديرية في القطاع الخاص، وهذا الرقم هو المهم، لكونه الفاعل في الاقتصاد.
في الختام، صحيح أن الاقتصاد يستفيد من حجم التصدير الفعلي، وهو مؤشر حقيقي على مستوى التشغيل في البلد الذي يبشر بالخير في ظل ظروف الحرب، إلا أنه على حساب الخزينة العامة، التي تخسر ضرائب ورسوماً لا يستهان بها، من الصناعيين الذي لا يفصحون عن حجم أعمالهم الحقيقي، أضف إلى ذلك وجود مخرج الشحيّنة الذين يقومون بالتصدير بالنيابة عن أغلب المنتجين، وهذه وحدها مسألة تحتاج لمعالجة خاصة.

 

عدد القراءات : 3887

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3463
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018