شركة عامة تستثمر في شركة خاصة بحوالى 250 مليون ليرة لخمس سنوات

شركة عامة تستثمر في شركة خاصة بحوالى 250 مليون ليرة لخمس سنوات

مال واعمال

الاثنين، ١٩ فبراير ٢٠١٨

صدّق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أمس عقد الاستثمار الموقع بين المؤسسة السورية للتجارة وشركة عصير الجبل المساهمة المغفلة العامة.
ويتضمن عقد الاستثمار أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة باستثمار وتشغيل مصنع شركة عصير الجبل تحت مسمى «وحدة المؤسسة السورية للتصنيع» لتصنيع كافة أنواع العصائر الطبيعية والمربيات والخدمات المتعلقة بهذه الغاية، ومدة العقد خمس سنوات مقابل بدل استثمار سنوي قيمته 50 مليون ليرة سورية، إذ وقّع من جانب المؤسسة السورية للتجارة مديرها العام عمار محمد، ومن جانب شركة عصير الجبل رئيس مجلس إدارتها شحادة صلاح.
في سياق متصل بعمل الوزارة ضبطت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة مستودعاً في منطقة جديدة الوادي في ريف دمشق يقوم صاحبه ببيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتغيير اللصاقات بلصاقات جديدة تحمل تاريخ انتهاء صلاحية مزوراً لإعادة طرحها في الأسواق.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر اللـه أن المواد المضبوطة تزن نحو 6 أطنان، أغلبها معلبات متنوعة: مربيات ومعلبات حمص وفول وفاصولياء وحليب مجفف، مبيناً أن ضبط المستودع كان نتيجة المراقبة والتواصل مع أهالي المنطقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المستودع حيث تم إغلاق المستودع بالشمع الأحمر وإحالة المخالف على القضاء المختص وتنظيم الضبط اللازم، كما تم إتلاف البضاعة مباشرة بعد تحليلها والتأكد من مخاطرها على صحة وسلامة المواطنين وعدم مطابقتها للحد الأدنى من الشروط والمواصفات المطلوبة.
لفت نصر اللـه إلى ارتفاع عدد ضبوط المواد منتهية الصلاحية في الفترة الأخيرة، سواء في دمشق أم في باقي المحافظات، الأمر الذي يعود -بحسب نصر الله- إلى التشديد على الأسواق الذي طالب به الوزير، وخاصة أنه مع نهاية كل عام وبداية عام جدد تكون هناك العديد من السلع قد أصبحت منتهية الصلاحية أو قاربت على انتهاء صلاحيتها ولم تبع في الأسواق ولذلك يعمد ضعاف النفوس إلى التلاعب بها وتزويرها وإعادة طرحها في الأسواق بتاريخ صلاحية جديد غير حقيقي.
وأضاف نصر اللـه: إن الوزارة من خلال المخابر لديها ولدى المديريات الفرعية تقوم بالتدقيق في المواد والسلع كافة التي تم تحليلها سابقاً، ما يوفر قاعدة بيانات فيها وبتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومن خلال المتابعة في الأسواق لهذه السلع يتم ضبطها في حال وجدت في الأسواق، إضافة إلى متابعة حركة المبيع من خلال سجلات المستودعات والفواتير لدى التجار وأصحاب المحال إضافة إلى الكشف الحسي المباشر في الأسواق.
وأضاف مدير حماية المستهلك خلال حديثه لـ«الوطن»: إنه على الرغم من التنوع في السلع وكثافة حركة العرض والطلب في الأسواق إلا أن ضعاف النفوس يسعون إلى تحقيق مكاسب إضافية غير مشروعة فيلجؤون للمتاجرة بالمواد المزورة لأن بيع المواد المنتهية الصلاحية يعود بربح أكبر لكونهم يشترونها بأقل من الأسعار الرائجة في السوق بالجملة، ولذلك فإن المديرية ومن خلال دورياتها وفروعها كافة في المحافظات ستعمل على تكثيف العمل لضبط الأسواق كافة ومنع طرح المواد المنتهية الصلاحية أو أي مواد أخرى تهدد السلامة الغذائية للمواطن.