دمشق    25 / 06 / 2018
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم /24/ القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148  مونديال روسيا 2018: كولومبيا تحيي آمال التأهل وتطيح ببولندا خارج المونديال (3-0)  أردوغان قبل إعلان النتيجة الرسمية: أنا الرئيس  الحشد الشعبي: لن نسكت على الغارة الأمريكية  اعتقال 30 مشتبها بتورطهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا  "تيار الحكمة" العراقي يرفض تمديد مهام البرلمان الحالي  الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي: تحرير الحديدة بات وشيكا  آثار سورية المسروقة قضية دولية.. وبلجيكا تحقق  الرقة غارقة في الفوضى و«قسد» تواجهها بالقمع والإذلال للسكان … «مراكز مصالحة» جديدة في دير الزور  طائرات واختصاصيون طبيون روس عادوا إلى بلادهم.. ومهلة للمطلوبين للجيش في الغوطة … القضاء على إرهابيين وتدمير عتادهم في ريف حماة الشمالي  الحُديدة.. لماذا الآن؟.. بقلم: طلال الزعبي  عودة النازحين العنصر المكمل لانتصار سورية.. بقلم: رفعت البدوي  14500 موظف اقترضوا 7 مليارات ليرة من «التوفير» منها 70 مليوناً فقط للمتقاعدين منذ بداية 2018  الأردن لا يريد لاجئين سوريين جدداً!  تراجع إسرائيلي جنوباً: انشغال باليوم الذي يلي هزيمة المسلحين  انتخابات تركيا: أردوغان (دائماً) الزعيم الأوحد  الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بينهم طفلان في الضفة الغربية  وسط توتر بين واشنطن وبكين... ماتيس يزور الصين  اللجنة العليا للانتخابات التركية: العملية جرت "بشكل سليم"  

مال واعمال

2018-03-05 20:10:48  |  الأرشيف

درغام يوضح الهدف من طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن الهدف من طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف هو تعزيز قاعدة معلومات المصرف الخاصة بعملائه وبالتالي تحقيق إمكانية الربط بين معلومات الزبائن الحاصلين على تسهيلات ائتمانية لغايات متعددة ولا سيما لدى استخدام الزبون أكثر من سجل “تجاري -صناعي” سواء من مصرف واحد أو عدة مصارف.

وكان المركزي أصدر بداية الشهر الماضي تعميما لكل المصارف في سورية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصرف “الطبيعيين والاعتباريين” المستفيدين من تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة كاحدى الوثائق الواجب تقديمها للحصول على التمويل المطلوب واعتبارها احد محتويات الملف الائتماني الواجب على المصرف الاحتفاظ به لترميم النقص الحاصل بهذه المعلومة في ملفات المصرف وقاعدة بياناته تدريجيا بالنسبة للمتعاملين الحاليين والجدد.

وأوضح درغام في مذكرة موجهة لوسائل الإعلام أن طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف يهدف أيضا بالنسبة للجهة الرقابية إلى “توسيع حجم ونوعية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات الائتمانية المجمعة لديها والخاصة بكل عملاء المصارف ما يسهم في ربط المعلومات على أساس عدة معطيات تؤكد عائدية المديونية الخاصة بأشخاص طبيعيين واعتباريين وبالتالي التحوط ودرء المخاطر الائتمانية التي قد تنجم عن سعي غير مقبول من قبل البعض” ودون علم المصرف المعني “للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء من ينتمون لقرابات تخصهم ويشتركون برقم ضريبي واحد للحصول على تلك التسهيلات لسداد مديونيتهم المتعثرة.

واختتم حاكم المصرف المركزي بالقول: إننا “إذ نؤكد على التزام كل المصارف بتطبيق احكام قانون السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010 لضمان
الحفاظ على سرية المعلومات المتوفرة لديهم والخاصة بعملاء كل منهم فإننا حريصون بالمقابل على عدم خرقها ليس فقط لتحقيق الالتزام بتطبيق أحكام القانون المذكور اعلاه وانما ايضا لضمان كسب ثقة المتعاملين والحفاظ عليها والتي تشكل اساس التعامل مع القطاع المصرفي في ظل المنافسة المشروعة الناتجة عن تعدد المصارف وتنوع الخدمات المصرفية المقدمة.

وفي سياق آخر أوضح حاكم مصرف سورية المركزي في منشور سابق له على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن البعض لا يزال يعتقد أن هناك قيودا على الحوالات من حيث مدد التأجيل أو العمولات على سحبها قبل المدة في حين أن هذه القيود لم تعد موجودة وهي إجراءات استثنائية اتخذها المركزي لبضعة أشهر فقط خلال عام 2017 لمواجهة موجات مضاربة.

عدد القراءات : 3819

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
alazmenah.com - All rights reserved 2018
Powered by SyrianMonster - Web services Provider