رئاسة الوزراء تعمم على الجهات ذات الطابع الاقتصادي لإنجاز حساباتها

عممت رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي كافة، إيلاء مديريات الحسابات والمالية الأهمية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الكوادر المالية والمحاسبية بغية إنجاز التراكم المحاسبي. إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الحسابات الختامية، وموافاة الجهاز المركزي بنسخة عنها معتمدة أصولاً ضمن المواعيد المحددة في القوانين النافذة.

كما طلبت رئاسة الوزراء بتعميمها –الذي اطلعت عليه “البعث”- التنسيق الفوري والمباشر مع الجهاز المركزي للرقابة المالية لوضع البرامج الزمنية اللازمة لإنجاز التراكم المحاسبي، واستكمال تصديق الميزانيات الختامية والقوائم المالية وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /6/ من القرار رقم (8/م.و) لعام 1998، وتصديق البرامج الزمنية من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية. وكذلك الالتزام التام بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /45/ لعام 2015 لإنجاز حسابات وقوائم وميزانيات الجهات العامة التي تضررت أصولها وممتلكاتها نتيجة الأزمة، وموافاة الجهاز المركزي بنسخة عنها، بعد اعتمادها بصورة مبدئية باجتماع مجلس الإدارية أو اللجنة الإدارية المنعقدة برئاسة الوزير المختص أصولاً مع إرفاق مذكرة شاملة توضح مدى مطابقة الأرقام النهائية.

ويكلف –بحسب التعميم- الجهاز المركزي بمتابعة إنجاز التراكم المحاسبي لدى الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحددة في مرسوم إحداثه، وفي التعاميم والبلاغات الصادرة بهذا الشأن بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في إنجاز الحسابات والقوائم المالية والميزانيات الختامية.