محكمة العدل الأوروبية تؤيد العقوبات المفروضة على رامي مخلوف

محكمة العدل الأوروبية تؤيد العقوبات المفروضة على رامي مخلوف

مال واعمال

السبت، ١٦ يونيو ٢٠١٨

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (14 حزيران/يونيو 2018) الإبقاء على عقوبات مفروضة على رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والمتهم على أنه ممول رئيسي للنظام السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عام 2011 تدابير تمنع رامي مخلوف من دخول التكتل أو العبور عبر أراضيه، كما جمد أي أموال وموارد مالية له هناك.
وطعن رامي مخلوف على العقوبات المفروضة عليه في الفترة من أيار/مايو 2016 وحتى أيار/مايو 2017، ودفع بأنه تقاعد من عالم الأعمال ويكرس نفسه للأنشطة الخيرية..
 
وفي تلك الفترة، رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الاستئناف، وقالت إن مخلوف لا يزال رجل أعمال بارز لكونه رئيس أكبر مشغل لخدمات الهاتف الجوال في سوريا “سيريتل”.
وقالت أيضا إن لديها دليلا على أنه لا يزال شديد الارتباط بالنظام السوري.
 
 
 
ورفع مخلوف الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد، واتهم المحكمة السابقة بعدة أمور من بينها تجاهل الكثير من دفوعه.
إلا أن قضاة المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، رأوا أن الأمر ليس كذلك، وأكدوا اليوم استمرار سريان العقوبات.