وزير الاقتصاد اللبناني: الأزمة قائمة ولكن ليس بمستوى كارثة
مال واعمال
الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٨
يتعطل مسار تأليف الحكومة في لبنان فيزداد الوضع الاقتصادي سوءا في البلاد، مع تحذير مصدر مصرفي من كارثة اقتصادية في حال طال أمد تشكيل الحكومة العتيدة.
ويضاف للتداعيات السلبية الداخلية أبعاد خارجية لها ارتباط بسعر برميل النفط المتأرجح، الأمر الذي ينعكس أساسا على تحويلات اللبنانيين في الخارج لا سيما الذين يعملون في الدول النفطية.
فإلى أي مدى لبنان مقبل على شفير انهيار اقتصادي وما هي الحلول المرجوة للخروج من هذه الأزمة؟
يقول وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري لـ"سبوتنيك" إن "الوضع الاقتصادي غير سليم لأننا نشهد نموا ضعيفا في الناتج القومي وبنفس الوقت لدينا مشاكل داخلية لها علاقة بالنزوح السوري والتكاليف الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد، كذلك الحرب في سورية أدت إلى إقفال الحدود مما خفف صادراتنا وهناك عوامل خارجية مرتبطة بسعر النفط، وتحاويل اللبنانيين المقيمين خارج لبنان، لأن لبنان يعتمد باقتصاده بشكل أساسي على هذه التحويلات التي خفت بسبب إنخفاض أسعار براميل النفط في السنوات الماضية".
ويضيف خوري حول ما إذا كان لبنان مقبل على كارثة اقتصادية: "الفوائد العالمية ترتفع في الدول الناشئة والمتطورة مما يزيد كلفة الدين في لبنان لأنه لدينا دين كبير، ولكن موضوع أن لبنان على شفير انهيار اقتصادي أنا برأيي هذا الأمر غير صحيح، لا أوافق على هذه النظرية في الوقت الحالي، لأنه لدينا عدة أمور إيجابية قادمة إلى لبنان إن كان عبر "مؤتمر سيدر" الذي خصص 11 مليار، ومن المفترض أن يكون هناك آلية متابعة للحصول على الأموال، وهناك ضغط كبير من قبل الدولة اللبنانية لحل مسألة النزوح، والخطة الاقتصادية التي نعمل عليها والتي شارفت على الانتهاء التي تشجع القطاعات المنتجة وتحسن الاقتصاد وتخلق فرص عمل، وكل هذه العوامل بإتجاه الطريق الصحيح".
وبخصوص آلية تنفيذ القروض المقدمة من مؤتمر سيدر، يقول وزير الاقتصاد: "مؤتمر سيدر عقد منذ عدة أشهر، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يتغير الوضع، الدول التي أعطت قروضا والبنك الدولي يعرفون تماماً وضع لبنان والعجز في الموازنة والدين العام، وتم تخصيص أموال للبنان ولا يوجد شيء جديد كل هذه المعلومة معروفة وعلى أساسها تم إعطاء القروض المشروطة بالإصلاحات، وعلينا القيام بالإصلاحات".
وأشار خوري إلى أن الدين العام في لبنان يفوق 80 مليار دولار والعجز في الموازنة 10% من الناتج القومي.