المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على ربط الالتزامات المالية باتفاق تجاري مع بريطانيا

المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على ربط الالتزامات المالية باتفاق تجاري مع بريطانيا

مال واعمال

الاثنين، ٢٣ يوليو ٢٠١٨

رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على إمكانية ربط سداد الالتزامات المالية لبريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي، باتفاق خاص بالعلاقات التجارية المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي، في ضوء مفاوضات "بريكست".
 
ورفض الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سهيناس، التعليق على سؤال للصحفيين، اليوم الاثنين، على موضوع الالتزامات المالية للاتحاد الأوروبي.
 
وكان وزير البريكست، دومينيك راب قال في تصريحات سابقة: "موضوع الالتزامات المالية البريطانية تجاه الاتحاد الأوروبي يمكن فتحه من جديد وربطه باتفاق حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما ذكر سابقا في وسائل الإعلام".
 
ويفترض الاتفاق الأولي، الذي تم التوصل إليه سابقا بشأن شروط "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أن تستمر البلاد، على الرغم من الانسحاب المخطط له من الاتحاد الأوروبي، في مارس / آذار 2019، في المساهمة في الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي في عامي 2019 و 2020. 
 
واعتمد اتفاق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على هذه الشروط، واستنادا إلى بيان المفوضية الأوروبية، الذي صدر في شهر مارس.
 
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بانتظام خطط مالية طويلة المدى، يقوم على أساسها باعتماد ميزانيات سنوية. 
 
وتغطي الخطة الحالية، التي تستغرق سبع سنوات الفترة من 2014 إلى 2020، وبالتالي، تمت صياغتها والاتفاق عليها من قبل جميع دول الاتحاد قبل إعلان عن انسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبمراعاة مساهمات المملكة المتحدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2020.