شراء 144 آلية بـ9 مليارات من روسيا واستدراج عرض لـ94 آلية من الصين بـ7 مليارات

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان لـ«الوطن» عن بدء تنفيذ العقد الروسي لتوريد الآليات الثقيلة مع نهاية الشهر الجاري، مبيناً أن قيمة العقد نحو 9 مليارات ليرة، ويتضمن توريد 144 آلية ثقيلة، لافتاً إلى أن الشركات الروسية قدمت الكثير من التسهيلات منها فترات السماح في الدفع لسبع سنوات ومن دون أي فوائد تضاف لقيمة العقد، حيث يدفع من قيمة العقد 20 بالمئة مع ورود آخر آلية في العقد، وأن الشركات الروسية المتعاقد معها ترغب في الدخول للسوق السورية والمشاركة في النشاطات المرافقة لمرحلة إعادة الإعمار.

كما كشف المصدر عن إجراء استدراج عرض مع الجانب الصيني لتوريد 94 آلية ثقيلة بقيمة 7 مليارات ليرة مع تسهيلات لمدة خمس سنوات كحد أدنى، وممكن أن يتم الحصول على عروض تصل مدة التسهيلات في الدفع لعشر سنوات.

وبيّن أن تأمين الآليات الثقيلة تمثل أولوية لدى الوزارة لأهمية توافرها لتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة وخاصة في أعمال تدوير وترحيل الأنقاض، وأنه يتم تخصيص بند كبير من موازنة الوزارة للآليات حيث يتوقع أن يسجل بند الآليات في موازنة الوزارة للعام القادم زيادة بنحو 6.5 مليارات ليرة، حيث يتوقع أن يصل بند الآليات في موازنة العام القادم (2019) لنحو 15.5 مليار ليرة بدلاً من 9 مليارات ليرة كما كان في موازنة العام الجاري (2018)، مبيناً أن الوزارة تعمل على التعامل بمرونة وجدوى عالية مع موازنة الآليات للاستفادة بأكبر قدر ممكن في تأمين الآليات التي تحتاجها الوزارة، وأن وزارة الأشغال العامة والإسكان استطاعت تطوير خطتها الاستثمارية من 6 ملايين ليرة في العام 2012 لتتجاوز 28 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وحول أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، بيّن المصدر المسؤول لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على إنجاز المطلوب منها وتنفيذ خططها الاستثمارية، بينما تمثل أعمال ترحيل الأنقاض وتدويرها المشروع الإستراتيجي للوزارة ولإعادة الإعمار حيث يحتاج هذا المشروع لمخططات وبيئة تشريعية، بينما عملت الوزارة على توصيف الأضرار في المدن والمناطق المختلفة بشكلها الكلي والجزئي.

وبيّن أن الوزارة تتمتع بخصوصية إحالة أي مشروع إنشائي تزيد كلفته على 300 مليون ليرة إليها، حيث تعمل الوزارة على دراسة هذه المشروعات وحالة الجدوى منها ويتم الاعتذار عن أي مشروع لا يحقق الجدوى المطلوبة، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ المشروعات وفق القدرات المتاحة لها والموازنات المالية المتوافرة لتنفيذ المشروع، وخاصة أن الوزارة تعمل على خطة إنتاجية خلال العام الجاري بقيمة 67 مليار ليرة، ويتوقع أن تبدأ الوزارة مع العام القادم بتنفيذ جزئي من خطط إعادة الإعمار وهي مشروعات كبيرة وضخمة لها رؤية خاصة وإستراتيجية عمل وتنفيذ.