اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع تعديل المرسوم التشريعي الناظم لعمل غرف الصناعة السورية

اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع تعديل المرسوم التشريعي الناظم لعمل غرف الصناعة السورية

مال واعمال

الاثنين، ١ أكتوبر ٢٠١٨

اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع تعديل المرسوم التشريعي الناظم لعمل غرف الصناعة السورية
 
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي المتعلق رقم /52/ لعام2009 الناظم لعمل غرف الصناعة السورية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشآت الصناعية فيها وانتساب الصناعيين اليها بالإضافة الى هيكليتها التنظيمية، وتم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية وكلٍ من وزارتي (الشؤون الاجتماعية والعمل - الإدارة المحلية والبيئة) ومديرية الدراسات والاستشارات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء بالصيغة النهائية لاستكمال أسباب صدوره أصولاً.‏
 
ولمعالجة مشكلة عدم التزام شركات القطاع العام الإنشائي و الاتحاد التعاوني السكني باستجرار حاجتها من منتجات المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التعميم على جهات القطاع العام لاستجرار مواد العزل الاسفلتي عن طريق المؤسسة والتي تعتبر من أهم مهامها استخراج واستثمار وتصنيع وبيع المنتجات الرخامية الخام والمعجون الأسفلتي لأعمال العزل وأحجار الزينة والحصويات والخامات الصناعية.‏
 
وكون انتاج المصانع المحلية من مادة الحبيبات البلاستيكية لا يغطي احتياجات السوق المحلية ولتأمين الاحتياجات من بعض المواد الأولية والسلع الأساسية التي تتعرض للاحتكار في الأسواق المحلية أوصت اللجنة بتكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية استيراد مادة الحبيبات البلاستيكية استناداً للطلبات المقدمة إليها في القطاعين العام والخاص. إضافة إلى توجيه البوصلة الاستثمارية لجذب الصناعيين في القطاعين العام والخاص لإنشاء مصانع مختصة بإنتاج الحبيبات البلاستيكية من خلال منح التسهيلات والحوافز والدعم اللازم لها، ويستمر العمل وفق ما هو معمول به حالياً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة منح موافقات واجازات الاستيراد لمادة الحبيبات البلاستيكية من مختلف الأنواع وفق سياسة الترشيد المتبعة حالياً.‏