«أوبك»: رفع الإنتاج بلا إيران يواجه صعوبة

«أوبك»: رفع الإنتاج بلا إيران يواجه صعوبة

مال واعمال

السبت، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

تزداد العراقيل أمام مشروع إنتاج النفط بكميات تناسب برنامج واشنطن للعقوبات على إيران وسعر البرميل. وأكدت وثيقة لـ«أوبك» صعوبة رفع المنظمة للإنتاج في ظل تزايد المخاوف الأميركية على تأثير الأزمة مع السعودية على الاقتصاد والأسواق
 
لم تعد الأنباء عن صعوبة رفع إنتاج النفط لدول «أوبك» والمنتجين خارجها، تكهنات حول مستقبل الإنتاج، إذ أظهرت وثيقة تابعة لمنظمة «أوبك» أن المنظمة تواجه صعوبة في ضخ المزيد في السوق. واقع إنتاج النفط يعكس الأزمة السياسية التي تتعقد أكثر مهددة مشروع الولايات المتحدة برفع الإنتاج لتعويض النفط الإيراني المقبل على العقوبات، من جهة، وخفض الأسعار من جهة ثانية. وتفيد الوثيقة بأن السعودية وبعض الدول الحليفة لواشنطن تفشل في تحقيق الضغوط الأميركية، على رغم محاولاتها الحثيثة ضخ كميات إضافية في السوق. من جانب آخر، تعزز صعوبة رفع الإنتاج في هذه المرحلة إلى مستويات توائم المستوردين والأسواق وسعر برميل منخفض، النفط الإيراني كحاجة أساسية لأي استقرار في الأسواق، إضافة إلى تأثير من مستوى مختلف للنفط الفنزويلي.
وأظهرت وثيقة داخلية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعدت في مقر المنظمة (فيينا)، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن المنظمة وبعدما وافقت في حزيران/ يونيو على زيادة الإمدادات، تواجه اليوم صعوبة في ضخ المزيد من النفط في السوق. ويؤكد هذا الواقع أن هبوط الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا وأنغولا بدّد أثر ارتفاع الإنتاج السعودي استجابة للمطلب الأميركي بتغليظ أثر العقوبات على النفط الإيراني. وتشير الوثيقة، التي أعدت من أجل اجتماع لجنة فنية تابعة لـ«أوبك»، أن البلدان الأعضاء، باستثناء ليبيا ونيجيريا والكونغو، ضخت كميات إضافية تقدر بـ 428 ألف برميل يومياً، في شهر أيلول/ سبتمبر بالمقارنة مع أيار/مايو الماضي.
هذه الأرقام التي تحظى باهتمام بالغ في واشنطن والرياض كما طهران، تأتي على مسافة أيام من دخول الشق المتعلق بالصادرات النفطية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، مفاقماً قدرة الإدارة الأميركية على تثبيت التوازن بين «تصفير» الصادرات الإيرانية وانخفاض الأسعار. مع ذلك، لا تزال الحكومة الأميركية تلوّح باستعدادها لمواصلة الضغوط على النفط الإيراني، ولو كلف الأمر اللجوء إلى السحب بنسب عالية من الاحتياطي. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصادر بأن مستوى التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإمدادات تراجع إلى 111 في المئة في أيلول/سبتمبر الفائت، جراء زيادة الإنتاج، فيما بلغ معدل الامتثال في آب/أغسطس 129 في المئة.
وفي شأن تأثير الأزمة بين السعودية والولايات المتحدة على خلفية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي رافاييل بوستيك، إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي يتابعون تطورات قضية اختفاء خاشقجي واحتمال أن أي عقوبات على السعودية قد تتسبب باضطراب في أسواق البترول. وفي حديث، أمس، قال: «لا نعرف ما سيحدث، لكننا نراقب الوضع»، إلا أن بوستيك وضع «الوضع السعودي والسؤال في شأن ما إذا كان ما حدث لذلك الصحافي (خاشقجي) سيؤدي إلى عقوبات قد تؤثر في أسواق النفط» في إطار الأخطار على آفاق الاقتصاد الأميركي إلى جانب الأخطار الجيوسياسية العامة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
 
ما قل ودل
منحت «مجموعة العمل الدولية» مهلة جديدة لإيران للتقيد بـ«المعايير الدولية» ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأعطت المجموعة مهلة حتى نهاية شباط/فبراير المقبل، ممددة بذلك تعليق العقوبات التي أقرت قبل سنتين. وقال رئيس الدورة الحالية الأميركي مارشال بيلينغسليا، إن المجموعة «وجدت أن إيران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر»، آملاً في أن تلتزم بالمهلة الجديدة. الجدير ذكره أن قضية الانضمام إلى المجموعة المعروفة اختصاراً بـ«FATF»، واتفاقياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، تعد مقدمة لاستمرار التعاون مع الأوروبيين في الاتفاق النووي. وأحدث الانضمام إلى اتفاقيات المجموعة خلافاً داخلياً، على رغم مروره في البرلمان. وينتظر مشروع القانون تصديق «مجلس صيانة الدستور» ليصبح نافذاً. ووجّه خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي، أمس، انتقاداً لاذعاً لـ«مجموعة العمل» ومشروع الانضمام إلى اتفاقياتها.
(الأخبار، أ ف ب)